مصر تشارك في ورشة عمل البنك الدولي بالمغرب عن آثار تغير المناخ على السياحة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تُشارك وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل التي يعقدها البنك الدولي حول السياحة المناخية والمستدامة يومي 28 و29 فبراير الجاري بمدينة مراكش المغربية، إذ يُشارك بتلك الورشة كل من عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، ويمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير.
وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنّ تلك الورشة تُعقد في إطار الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي حول إعادة تنشيط السياحة المناخية في مصر والمغرب ولبنان، ويتم خلالها عرض العمل التحريري الذي قام به البنك الدولي عن أثر تغير المناخ على السياحة في هذه الدول، كما يتم مناقشة السياسات المقترحة، وسبل تعزيز الاستثمارات بقطاع السياحة لدعم السياحة الخضراء والمستدامة.
وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أنّه خلال فعاليات ورشة العمل، شارك وفد وزارة السياحة والآثار المصرية في المناقشات التفاعلية المتعلقة بقضايا المناخ والاستدامة، حيث تم استعراض التحديات وأفضل الممارسات في الدول المشاركة في ورشة العمل فيما يتعلق بملف الحفاظ على المناخ.
وأعلنت الوزارة، أنّ رئيس هيئة تنشيط السياحة عمرو القاضي شارك كمتحدث في الجلسة التي عُقدت بعنوان Country Panel، والتي يستعرض خلالها ممثلو الدول المشاركة في ورشة العمل رؤية عامة عن قطاع السياحة في دولهم وأهميته الاقتصادية ودوره في توفير فرص العمل والوضع الراهن والمستجدات التي يشهدها قطاع السياحة بهذه الدول والمنتجات والأنماط السياحية التي تتمتع بها، ومدى انعكاس هذه الرؤية على الربط بين الاستدامة والسياحة.
أهمية صناعة السياحة في مصروتحدث رئيس هيئة تنشيط السياحة، خلال الجلسة، عن أهمية صناعة السياحة في مصر بالنسبة للاقتصاد القومي حيث تعد أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، كما تساهم في توفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، كما استعرض الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في نوفمبر 2022، مشيراً إلى أن العام الماضي حقق أرقامًا غير مسبوقة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بلغت 14.906 مليون سائح.
وأضافت الوزارة أن القاضي تطرق أيضاً للحديث عن التطور الذي شهدته البنية التحتية في مصر والتي شهدت تحسنًا في شبكة الطرق ووسائل النقل بما ينعكس بشكل إيجابي على قطاع السياحة وسهولة انتقال السائحين بين المدن والمقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى إنشاء مدن سياحية جديدة.
كما أشار القاضي خلال حديثه أيضاً إلى السياسات العامة للدولة المصرية فيما يتعلق بملف التغيرات المناخية، لافتاً إلى تجربة مصر لتحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، ولا سيما في ضوء استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ 27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة تنشيط السياحة المناخ وزارة السیاحة والآثار تنشیط السیاحة البنک الدولی السیاحة فی ورشة العمل فی ورشة فی مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 1.3مليار دولار تمويل جديد لـ مصر
أكدت وزارتا المالية والبيئة، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية مصر لتغير المناخ 2050، وخطة المساهمات المحددة وطنيًا 2030، وافق صندوق النقد الدولي، على صرف تمويل جديد لمصر تحت صندوق المرونة والاستدامة، بمبلغ ١,٣ مليار دولار، ضمن حزمة الإصلاحات الهيكلية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ، والتى تم إعدادها بالاشتراك بين عدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة وبمشاركة البنك المركزى والسفير محمد نصر سفير مصر بفيينا وكبير مفاوضى التمويل ممثلاً عن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولى، والبيئة، والبترول، والكهرباء والطاقة، والموارد المائية والري، ومركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
أوضحت وزارتا المالية والبيئة، أن حزمة الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها تشمل ١٠ إصلاحات هيكلية فى ٤ مجالات: «تسريع عملية خفض الكربون في مصر، وتحليل المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، وتعزيز إدارة البيانات والمخاطر المتعلقة بالمناخ، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز قدرة القطاع المالي على المرونة في مواجهة التغيرات المناخية ودعم التمويل المناخي، وتحديد وقياس والإفصاح عن آثار خطط الاستثمار والبرامج والمشاريع على الأهداف الوطنية لتغير المناخ».
أشار البيان المشترك، إلى أنه من خلال التعاون بين وزارتي المالية والبيئة والبنك المركزى وبمشاركة كاملة دؤوبة من كافة الوزارات سالفة الذكر، نجحت مصر في الحصول على هذا التمويل لدعم جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق باريس لمواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار مسارها نحو انتقال أخضر عادل، حيث تم الاتفاق مع الصندوق على عدد من الإصلاحات الهيكلية التى تستطيع مصر تتفيذها ، وأيضًا العمل على تعزيز موقف مصر قبيل انعقاد مؤتمر المناخ القادم (COP30)، وذلك في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة ، ويؤكد هذا الاهتمام أن قضية تغير المناخ تتصدر أولويات أجندة القيادة السياسية، باعتبارها قضية وجودية لضمان استدامة الكوكب، ويعزز دور مصر في التعاون متعدد الأطراف.