«شعبة النقل الدولي»: مصر لديها القدرة على توطين صناعة بناء وإصلاح السفن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، بتوجه الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة لتوطين صناعة السفن، وتطوير عدد من الترسانات لتشييد وبناء وإصلاح السفن، بما في ذلك تقديم خدمات الصيانة والإصلاح للسفن العابرة من قناة السويس.
مصر تستطيع توطين صناعة بناء وإصلاح السفنأوضح السمدوني في بيان، أن مصر تستطيع أن تكون من الدول المتقدمة عالميا في مجال بناء وإصلاح السفن، خاصة أننا نمتلك أسطولا كبيرا من السفن العملاقة التابع لوزارة النقل المصرية ولشركاتها المختلفة.
وقال إن الرئيس السيسي، وجه بتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتميزة في هذا المجال ومنها شركة «ديسون الكورية الجنوبية» والشركات العالمية الأخرى حيث يجري حاليا إنشاء مصنع لتصنيع المراكب، وجار إنشاء مصنع لألواح الصلب لخدمة صناعة السفن والمراكب، بدلا من استيرادها من الخارج.
تطوير ترسانة السويس البحريةأشار إلى أنه يجري التنسيق مع هيئة قناة السويس لتطوير ترسانة السويس البحرية بالشراكة مع هيئة مواني البحر الأحمر وشركات القطاع الخاص لبناء السفن الكبيرة بمختلف أنواعها مثل سفن الرورو، وسفن البضائع العامة، وسفن الصب الجاف النظيف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية بناء وإصلاح السفن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإنشاء هيئة موحدة للأبنية الحكومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو المجلس الاقتصادي لمحافظة سوهاج ان هناك حالة من النشاط والمنافسة القوية البناءة بين شركات التطوير العقاري المقاولات في تنفيذ العديد من المشروعات العقارية المختلفة نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصر و البنية التحتية التي أسستها الدولة و الاقبال على شراء العقار المصري و الاستثمار الاحنبي المتزايد في المشروعات العقارية وكل هذا يؤدي الى زيادة الاسعار بشكل مستمر نتيجة لتنامي الطلب وجودة العقار.
ودعا الدكتور مختار همام إلى تبني الحكومة لإنشاء هيئة موحدة للقطاع الانشائي والعقاري و المقاولات تحت مسمى هيئة الأبنية الحكومية على أن يتم اعداد نماذج موحدة لكل المشروعات الحكومية من المستشفيات و الأبنية التعليمية و غيرها داخل هذه الهيئة مع مراعاة ان تناسب الخامات المستخدمة طبيعة المكان الذي سيتم فيه تنفيذ المشروع و الاعتماد على مستلزمات تنفيذ المشروعات من المنتجات المصرية تعميقا للصناعة المحلية و الحد من الفاتورة الاستيرادية.
وأكد على انه لا يتم تنفيذ اي مشروع حكومي إلا بعد الرجوع لهيئة الأبنية الحكوميةً ويتم تنفيذ وعمل نماذج لكل المشاريع الانشائية مثل كود موحد للجامعات و آخر للمستشفيات وهكذا و الخامات المستخدمة تتناسب مع البيئة الموجودة فيها من ارتفاع درجات حرارة او انخفاضها و غير ذلك .
و أشار إلى انه حتى ينتعش قطاع المقاولات و يعود بكامل قوته فيجب على الحكومة بأن تقوم بالالتزام بدراسة واعتماد قيمة التعويضات نتيجة للضرر الذي و قع على شركات المقاولات في بعض التعاقدات السابقة نتيجة لتغير سعر الصرف و التضخم وحتى تتعافي شركات المقاولات من مشاكلها المالية .
ودعا إلى سرعة الإنتهاء من اعتماد الختاميات والقيم المستحقة لدى الجهات الحكومية لشركات المقاولات وسرعة اعتماد محاضر انهاء الملاحظات التي يؤدي تأخيرها إلى تعطيل صرف مستحقات الشركات .
وشدد على ضرورة إعادة النظر في فوائد البنوك التي تصل إلى ٣٢٪ لإقراض شركات المقاولات في تنفيذ مشروعاتها وهذه الفائدة مبالغ فيها جدا مؤكدا على ضرورة إصدار مبادرة لتمويل قطاع المقاولات و شركات التطوير العقاري بفائدة مناسبة حتى لا تتعرض الشركات للتعثر أو التوقف عن العمل نتيجة لعدم وجود التمويل المناسب .
و من جانب آخر أكد مختار همام تنامي الطلب على بمدينة سوهاج الجديدة على شراء العقار سواء السكني او التجاري بعد الطفرة التي حدثت في الفترة الأخيرة بالمدينة مؤكدا انه خلال ٢٠٢٥ من المتوقع ان ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى ٢٠ ٪ مقارنة بعام ٢٠٢٤ نتيجة لتزايد الطلب على العقار هناك .
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة