محكمة تركية تخفف عقوبة قاتل بسبب “سلوكه الحسن”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في قرار أثار جدلًا واسعًا، خففت محكمة الجنايات الثالثة في إسكي شهير، تركيا، عقوبة حسن ف. من السجن المؤبد المشدد إلى السجن المؤبد. جاء هذا الحكم عقب إدانته بجريمة قتل صادمة راحت ضحيتها صديقته السابقة، عاشة نور تشولاك أوغلو، في حادثة أليمة يوم 17 ديسمبر 2022، حيث رأت المحكمة أن تخفيف العقوبة مبرر بالسلوك الحسن الذي أبداه المتهم خلال محاكمته.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ قررت المحكمة ايضا فرض عقوبة إضافية تتمثل في السجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ليرة تركية على حسن ف. بتهمة حمل واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.
وقع الحادث المروع في منطقة تبه باشه، حيث أطلق حسن ف. النار على رأس وصدر صديقته عائشة نور تشولاك أوغلو، مما أدى إلى وفاتها على الفور رغم محاولات إنقاذها.
بعد الجريمة، تم اعتقال حسن ف. وصديقه محمد علي ف.، الذي تم إطلاق سراحه لاحقًا بشروط الرقابة القضائية بعد تبرئته من تهمة المساعدة في الجريمة.
في جلسة النطق بالحكم، أعرب حسن ف. عن ندمه، مدعيًا أن الحادثة كانت غير مقصودة.
ومع ذلك، لاقت قرارات المحكمة انتقادات شديدة، خاصة من والد الضحية، مسعود تشولاك أوغلو، الذي عبر عن استيائه من التخفيض في العقوبة وأكد عزم العائلة على استئناف الحكم.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
أوغلو من السجن: مستمر نحو رئاسة تركيا
تعهد أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، المسجون والمنافس الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، باستمرار حملته ليصبح زعيماً للبلاد.
وفي أول مقابلة له منذ سجنه في سجن سيليفري بإسطنبول قبل حوالي أسبوعين، قال إمام أوغلو لصحيفة جمهوريت التركية بأن طموحاته السياسية لم تتغير، وأنه أقام بالفعل نظاماً للبقاء على اتصال مع مؤيديه وقيادة حملته من السجن، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.
ويعتزم إقامة مكاتب رئاسية في كل من إسطنبول وأنقرة.
وكان إمام أوغلو، الذي برز كزعيم معارض بعد فوزه في انتخابات بلدية إسطنبول في عامي 2019 و2024، منافساً رئيسياً لأردوغان.
تركيا تندد بدعوات المعارضة لـ "يوم بلا تسوق" - موقع 24نددت الحكومة التركية، بدعوات المعارضة إلى مقاطعة تجارية جماعية، في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والذي أثار احتجاجات على مستوى البلاد، ووصفت الدعوات اليوم الأربعاء، بأنها "محاولة لتخريب" الاقتصاد.
وأدى احتجازه واعتقاله لاحقاً الشهر الماضي بتهم الفساد - التي ينفيها - إلى تفاقم التوترات السياسية في البلاد وأثارت موجة بيع واسعة النطاق في السوق.
وأثار هذا التطور احتجاجات واسعة النطاق ودعوات لمقاطعة الشركات المرتبطة بالحكومة التركية.