محكمة تركية تخفف عقوبة قاتل بسبب “سلوكه الحسن”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
في قرار أثار جدلًا واسعًا، خففت محكمة الجنايات الثالثة في إسكي شهير، تركيا، عقوبة حسن ف. من السجن المؤبد المشدد إلى السجن المؤبد. جاء هذا الحكم عقب إدانته بجريمة قتل صادمة راحت ضحيتها صديقته السابقة، عاشة نور تشولاك أوغلو، في حادثة أليمة يوم 17 ديسمبر 2022، حيث رأت المحكمة أن تخفيف العقوبة مبرر بالسلوك الحسن الذي أبداه المتهم خلال محاكمته.
وبحسب متابعة موقع تركيا الان٬ قررت المحكمة ايضا فرض عقوبة إضافية تتمثل في السجن لمدة 10 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 ليرة تركية على حسن ف. بتهمة حمل واستخدام سلاح ناري بدون ترخيص.
وقع الحادث المروع في منطقة تبه باشه، حيث أطلق حسن ف. النار على رأس وصدر صديقته عائشة نور تشولاك أوغلو، مما أدى إلى وفاتها على الفور رغم محاولات إنقاذها.
بعد الجريمة، تم اعتقال حسن ف. وصديقه محمد علي ف.، الذي تم إطلاق سراحه لاحقًا بشروط الرقابة القضائية بعد تبرئته من تهمة المساعدة في الجريمة.
في جلسة النطق بالحكم، أعرب حسن ف. عن ندمه، مدعيًا أن الحادثة كانت غير مقصودة.
ومع ذلك، لاقت قرارات المحكمة انتقادات شديدة، خاصة من والد الضحية، مسعود تشولاك أوغلو، الذي عبر عن استيائه من التخفيض في العقوبة وأكد عزم العائلة على استئناف الحكم.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص