الحكومة تصادق على تصفية ميزانية 2022
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
صادق المجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، ويندرج في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية وإغناء مضامين الوثائق المرافقة لها.
ويهدف مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، باعتباره الحلقة الأخيرة في الدورة الميزانياتية، إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد تهم أحكامها بالأساس: إثبات النتائج النهائية لموارد ونفقات الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛ وفتح اعتمادات إضافية لتسوية التجاوزات المسجلة على مستوى نفقات التسيير ونفقات الدين العمومي؛ وبيان اعتمادات الاستثمار المتوفرة في نهاية السنة المالية 2022، ونقل زيادة النفقات على الموارد بالنسبة للميزانية العامة لتضاف إلى المكشوف في حساب الخزينة؛ وضبط الرصيد الدائن أو المدين لكل صنف من أصناف الحسابات الخصوصية للخزينة عند نهاية السنة المالية 2022.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
عمدة الدار البيضاء تعتبر ميزانية تسيير مدينتها "غير كافية" وتأمل بيع مزيد من ممتلكات الجماعة
أرجأت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، الاثنين، البت في مجموعة من النقاط المتعلقة بتفويت أملاك المدينة، وذلك بعد جدل كبير أثاره الموضوع بين مستشاري المجلس. ولو أن الرميلي تصر على أن المدينة مقبلة على تظاهرات كبيرة وهي في حاجة ماسة إلى مبالغ ضخمة، مقرة أن « هذه المبالغ ليس في ملك الجماعة ».
وعلى خلاف باقي الدورات السابقة، والتي بدت فيها نبيلة الرميلي منتشية بتحقيق تقدم على مستوى ميزانية جماعة الدار البيضاء، واصفة ذلك بـ »الإنجاز ».
غير أن العمدة عادت وأكدت، اليوم الإثنين، خلال الدورة الثانية لمجلس جماعة الدار البيضاء، أن ميزانية الجماعة التي وصلت بحسبها إلى خمسة مليارات وتسعين مليون « غير كافية لتجهيز الدار البيضاء ».
وبعد أن قالت إن هذا المبلغ، يعد « رقما قياسيا « ، لكنها سرعان ما شددت قائلة « ما زال خصنا نديرو تثمين الممتلكات.. ».
وأوردت رئيسة جماعة الدار البيضاء، أنها « اختارت أملاك الدولة لأنها شريك »، مبرزة، أن « أراض الجماعة سيذهبون لأملاك الدولة »، كما أنها « ستتقيد بالبند 33 الذي يتحدث عن تفويت هذه الأملاك »، معتبرة أن هذه المشاريع ستعود بالمنفعة العامة.
وسردت العمدة مشاكل الدار البيضاء المالية، في محاولة إقناع المستشارين، الذين طلبوا بتأجيل البت في تفويت أملاك الدار البيضاء، من أجل المزيد من الدراسة والتمحيص، مشيرة في هذا السياق، إلى الديون المتراكمة، وتكلفة النقل، بالإضافة إلى الإنارة العمومية، وتكاليف النظافة.
وشددت على أن تثمين الممتلكات الراكدة بحسبها بأكثر من ثلاثة وأربعين أوخمسين سنة، قد يدر بالنفع على المدينة. وتابعت، أن « موضوع الممتلكات يثير غيرة المستشارين على جماعة الدار البيضاء »، واعتبرت ذلك، « مسألة طبيعية أن تكون هناك تخوفات »، معلنة عن تأجيل النقط المتعلقة بتفويت بعض الممتلكات، معلقة على ذلك، « التأني جيد أيضا »
كلمات دلالية الدارالبيضاء الرميلي المغرب جماعات
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”