هيئة الاستثمار تروج لقطاعات الطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية وصناعة السيارات والأدوية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بدأت الحكومة التحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر القادمة، حيث قام وفد اقتصادى مصرى بزيارة إلى بروكسل للقاء كبار مسئولى المفوضية الأوروبية والقطاع الخاص البلجيكى والأوروبى، واستقبل الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بروكسل ولوكسمبورج ولدى مؤسسات الاتحاد الأوروبى، وفدًا اقتصاديًا مصريًا رفيع المستوى من كبار مسئولى القطاع العام والقطاع الخاص للترويج للاستثمار فى مصر، واستعراض عملية الإصلاح الاقتصادى الجارية فى البلاد، والتحضير لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده فى مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر المقبلة.
قامت السفارة المصرية والمكتب التجارى التابع لها فى بروكسل بتنظيم عدد من اللقاءات لـ«الوفد»، ومنها لقاءات مع مؤسسة اتحادات الأعمال الأوروبية Business Europe، وغرفة التجارة العربية البلجيكية اللكسمبورجية ABLCC، واتحاد شركات الطاقة الشمسية فى أوروبا Solar Power Europe.
عرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الوفد التسهيلات التى تقدمها الدولة والهيئة العامة للاستثمار للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابى على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصرى. وأضاف «هيبة» أن مؤتمر الاستثمار المُشار إليه يركز على القطاعات الواعدة، خاصة تلك التى تمثل أهمية لكل من مصر والاتحاد الأوروبى، ومن أهمها قطاع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاعات الزراعة والأمن الغذائى والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وقطاع الصناعة بما فى ذلك صناعات السيارات والصناعات المغذية وصناعة الأدوية وغيرها.
وأشار وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى المزايا التى تتسم بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع وجود 6 موانئ على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى جهود توطين الصناعات فى المنطقة الاقتصادية، خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر. وأكد استعداد مصر لبناء المزيد من الشراكات مع الجانب الأوروبى.
وأوضحت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادى لرئيس الوزراء، تطورات عملية الإصلاح الاقتصادى التى أطلقتها الدولة المصرية منذ عدة سنوات، منوهة إلى وثيقة ملكية الدولة التى تم الإعلان عنها فى عام 2022 لتحدد بوضوح القطاعات التى ستتواجد بها الدولة، وتلك التى ستتخارج منها. كما تحدث السفير عمر أبو عيش عن أهمية ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى على العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الجانبين.
كما تناول ممثلو القطاع الخاص المصرى ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية فى مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعيه المصرية لشباب الأعمال، وممثل اتحاد الصناعات عن فرص الأعمال والاستثمار المتاحة حاليا فى مصر. من جانب آخر، أعرب ممثلو القطاع الخاص البلجيكى والأوروبى عن اهتمامهم البالغ بالأسواق المصرية، مع الإشارة إلى نشاط العديد من الشركات الأوروبية فى مصر فى قطاعات متنوعة، وتطلعهم لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، وكذا المشاركة فى مؤتمر الاستثمار لدى تحديد موعده.
كما استعرض السفير بدر عبدالعاطي العلاقات الاقتصادية والتجارية الجيدة التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبى، وكذا على المستوى الثنائى بين مصر وبلجيكا، مشيرا إلى العمل على إطلاق شراكة استراتيجية شاملة مع الاتحاد الأوروبى فى إطار ترفيع العلاقات بين الطرفين. كما أبرز الإمكانيات الواعدة التى تتمتع بها مصر فى قطاع الطاقة، لاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، والتى ستكون أحد القطاعات التى سيتناولها مؤتمر الاستثمار المزمع إقامته فى مصر قريبًا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. كما قامت
السفارة المصرية فى بروكسل والمكتب التجارى التابع لها بتنظيم لقاء لـ«الوفد» المصرى بحضور جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكى، والدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة فى العديد من المجالات، والتى من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.
واستعرض حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الوفد الاقتصادى عملية الإصلاح الاقتصادى الجارية فى مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلى مع ممثلى الشركات البلجيكية العاملة فى مصر، والتى تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، خاصة فى مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فى مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد حوالى ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون فى العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
وأعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصرى للفرص والإمكانيات الواعدة فى الاقتصاد المصرى والقطاعات التى سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاتحاد الأوروبي هيئة الاستثمار الطاقة النظيفة صناعة السيارات والأدوية مع الاتحاد الأوروبى مؤتمر الاستثمار فى مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة
تواصل الدولة المصرية جهودها الدؤوبة والمكثفة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، من خلال استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة، إيمانًا منها بأن الطاقة النظيفة تعد محورًا رئيساً لتحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة، حيث عكفت على التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، مع تحقيق الاستفادة القصوى من مصادر الطاقة المتجددة كالرياح والطاقة الشمسية والتوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر، مع تحقيق التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية من جهة، والحفاظ على الموارد الطبيعية من جهة أخرى، ما ينعكس بدوره على خفض مستويات التلوث البيئي، وتوفير مصادر طاقة مستدامة، علاوة على حرص الدولة على توفير مناخ جاذب للاستثمارات، وهو ما لاقى إشادة واسعة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف، ويضعها على خريطة الدول الرائدة في هذا القطاع على مستوى المنطقة.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تبني الدولة استراتيجية طموحة للتحول نحو الطاقة النظيفة دعماً للتنمية المستدامة، وذلك تزامنًا مع اليوم الدولي للطاقة النظيفة.
وفي مستهل التقرير، أشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى عربياً في امتلاك أكبر قدرات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة عام 2023، بإجمالي قدرات 6709 ميجاوات، في حين تبلغ قدرات الإمارات 6035 ميجاوات، والمغرب 4105 ميجاوات، والسعودية 2988 ميجاوات، والأردن 2621 ميجاوات، والسودان 1871 ميجاوات، والعراق 1599 ميجاوات، وسوريا 1557 ميجاوات، ولبنان 1297 ميجاوات، وقطر 824 ميجاوات، وتونس 817 ميجاوات، وعمان 722 ميجاوات، والجزائر590 ميجاوات، واليمن 290 ميجاوات، وموريتانيا 260 ميجاوات، وفلسطين 192 ميجاوات، والكويت 114 ميجاوات، وجيبوتي 80 ميجاوات، والبحرين 59 ميجاوات، والصومال 49 ميجاوات، وليبيا 8 ميجاوات، وجزر القمر 5 ميجاوات، علماً بأن إجمالي قدرات الطاقة المتجددة لمصر (شمسي – مائي – رياح) وصل إلى 7633 ميجاوات عام 2024، وفقاً لأحدث بيان لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأبرز التقرير الرؤية الدولية لجهود مصر في التحول للطاقة النظيفة، حيث تقدمت مصر5 مراكز في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة الصادر عن مؤسسة "Ernst&Young"، لتحتل المركز 34 في يونيو 2024، مقابل المركز 39 في مارس 2015، بالإضافة إلى تقدمها 6 مراكز في مؤشر التحول الفعال للطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، لتحتل المركز 75 عام 2024، مقابل المركز 81 عام 2018.
يأتي هذا فيما أشارت وكالة "فيتش" إلى أن سوق الطاقة في مصر مهيأ للنمو المستمر، مدفوعًا بمبادرات الطاقة المتجددة القوية، وبدعم من استثمارات القطاع الخاص، كما توقعت أن تكون مصادر الطاقة المتجددة غير الكهرومائية هي القطاع الأسرع نموًا.
وبدورها أكدت "الوكالة الدولية للطاقة IEA"، أن مصر أدركت الفرص التي يوفرها الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة باستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة، كما تعكس مشروعاتها للطاقة المتجددة عزمها على تحويل تلك الرؤية إلى حقيقة واقعة.
واستعرض التقرير جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن استراتيجية مصر للطاقة المستدامة والتي تهدف إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 42% عام 2030، لتصل إلى 60% عام 2040.
كما أشار التقرير إلى أن إجمالي القدرات المركبة للطاقة المتجددة (شمسي – مائي – رياح) وصل إلى 7633 ميجاوات عام 2024، ومن المستهدف أن يصل إلى 10 آلاف ميجا وات بنهاية 2025، موضحًا أن قدرات الطاقة الشمسية بلغت 2611 ميجاوات في عام 2024، مقابل 140 ميجاوات عام 2013/2014، بزيادة نحو 19 ضعف، بينما بلغت قدرات طاقة الرياح 2190 ميجاوات عام 2024، مقابل 550 ميجاوات عام 2013/2014، بزيادة نحو 4 أضعاف، في حين بلغت قدرات الطاقة المائية 2832 ميجاوات عام 2024، مقابل 2800 ميجاوات عام 2013/2014، بنسبة زيادة 1.1%.
و بشأن الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، أوضح التقرير أنه تم إطلاقها في أغسطس 2024، مؤكدًا أنها تسهم في تعزيز جهود مصر نحو تنويع مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة والحد من انبعاثات الكربون.
واستعرض التقرير العوائد المتوقعة من الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة بنحو ١٨ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام ٢٠٤٠، فضلاً عن استحداث أكثر من ١٠٠ ألف وظيفة جديدة بحلول عام ٢٠٤٠، بجانب الوصول إلى ٥ - ٨٪ من السوق التجاري العالمي للهيدروجين.
أما عن مشروعات الهيدروجين الأخضر، لفت التقرير إلى توقيع 30 مذكرة تفاهم لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تم تفعيل 14 مذكرة، تحولت منها 12 مذكرة إلى اتفاقيات إطارية، ويقدر حجم الإنتاج السنوي المتوقع من مشروعات تلك الاتفاقيات 18 مليون طن سنوياً باستثمارات مقدرة بـ 64 مليار دولار.
وتناول التقرير أبرز مشروعات ومبادرات الطاقة النظيفة، والتي تتضمن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، بجانب مزرعة رياح جبل الزيت بإجمالي قدرة 580 ميجاوات، فضلاً عن محطة أبيدوس 1 للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 500 ميجاوات.
وتطرق التقرير إلى برنامج "نُوَفِّي"، مشيرًا إلى أنه يهدف لإيقاف تشغيل محطات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية بقدرات 5000 ميجاوات، وقد تم إيقاف تشغيل محطات بقدرة 1200 ميجا وات، كما يهدف البرنامج أيضاً لجذب استثمارات تقدر بحوالي 10 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص لإضافة 10000 ميجاوات قدرات من الطاقة المتجددة حتى عام 2028، حيث تم في هذا الإطار الاتفاق على مشروعات طاقة متجددة بقدرات 4200 ميجاوات، وإتاحة تمويلات لها بنحو 3.9 مليار دولار حتى نهاية عام 2024.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير