رجال أعمال: انخفاض جزئى فى الأسعار وتراجع الدولار.. وضخ كبير للاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عبرّ رجال الأعمال والمستثمرين، عن تفائلهم بصفقة مشروع رأس الحكمة التى تتم بالشراكة بين مصر والإمارات، وتبلغ حجم استثماراتها نحو 150 مليار دولار طول مدة المشروع.
مؤكدين أنه فى الفترة المقبلة سيشهد السوق المصرى تراجع فى أسعار السلع بشكل كبير وملموس، لتوافر العملة الدولارية.
مشيدين بالخطوات الإيجابية والمجهودات التى تبذلها الدولة لإنهاء معاناة المواطنين مع الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأكدوا أن الصفقة تعد بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصرى، كونها الصفقة الأضخم بمجال الاستثمار المباشر، كما تعد محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
اشاد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنه الصناعة رجال الأعمال المصريين، بالجهود الحكومة فى نجاح صفقة رأس الحكمة والتى تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الامارات الشقيقة ويعتبرها مثلًا يحتذي به فى الشراكات بين البلدان العربية.
ويرى أن الصفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبى فى مصر. مشددًا على ضرورة تحقيق اقصى استفادة من الصفقة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استيراتيجية واضحة.
وأكد أن هذه الشراكة سيكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة على المستوى السياحى، وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية. مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى على مدى السنوات القادمة خاصة أنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على أن يكون بضوابط واضحة.
وأشار فتوح أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
وشدد على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعى فى محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التى لا تصنع فى مصر والتى لها مردود على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع إليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التى لا تصنع فى مصر وإعطاء الحكومة الأولوية القصوى والدعم المباشر لها.
وأضاف: يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وأيضاً توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصرى.
كما نوه على ضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الأولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقة لتعميق المنتج المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما شدد فتوح على ضرورة تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقوميه والحد من استخدام اى منتجات مستوردة.
ومن جانبه عبّر إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو ثرى ايه» للدواجن، عن تفاؤله الفترة القادمة، مؤكدا أن الصفقة ستنعش السوق المصرى، والمواطن سوف يرى ملموس الصفقة على الأسعار التى ستنخفض تدريجيًا فى الفترة المقبلة.
وأكد أن المشروع يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تدبير العملة، وضخ استثمارات أجنبية، وهذا ما تسعى له الدولة.
وقال الدكتور وليد السويدى نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطنى، حيث جاءت فى توقيت حرج وفى ظل أزمة الدولار والتضخم.
وأضاف «السويدى» أن هذه الصفقة ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار، حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية على المدى القصير.
وتابع أن حكومة الدكتور مدبولى قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية فى القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.
وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة؛ لأنهم العناصر الأساسية التى يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة، وزيادة الاحتياطى من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.
وتوقع أن يحدث تأثير إيجابى لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية والأسواق وانخفاض جزئى فى الأسعار وتراجع الدولار.
وأضاف، يجب أن تتحرك الدولة بالتوازى مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار، وتحفيز الأفراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك، ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الإنتاج.
وأكد أنه على الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الأمثل لمواجهة أزمة الدولار على المدى البعيد، خاصةً أن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريعًا، وبالتالى لا بد من إتاحة الدولار بالسوق؛ لأنه العامل الرئيسى للقضاء على السوق السوداء للعملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بعد صفقة رأس الحكمة رجال أعمال الأسعار وتراجع الدولار للاستثمارات الأجنبية مشروع رأس الحكمة مصر والامارات أسعار السلع عمرو فتوح رأس الحکمة على ضرورة من خلال فى مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. شعبة المواد الغذائية تكشف الأسباب
شهدت الأسواق في القاهرة وعدد من المحافظات تراجعا ملحوظا في أسعار البيض بمختلف أنواعه، وذلك بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل الأسر المصرية.
حيث انخفض سعر البيضة الواحدة إلى 4 جنيهات فقط، مقارنة بـ 6 جنيهات ظلت مسجلة لفترة ليست بالقصيرة، في ظل تحسن واضح في حركة البيع والشراء، وزيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
أسباب تراجع الدواجن والبيضوفي هذا الصدد، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا الانخفاض اللافت في الأسعار يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها زيادة المعروض من البيض في الأسواق، نتيجة تحسن منظومة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية في مزارع الدواجن.
وأشار إلى أن تراجع تكاليف النقل والتوزيع بشكل نسبي بسبب انخفاض أسعار الوقود كان له أيضا دور بارز في خفض الأسعار النهائية للمستهلك.
تخفيف الأعباء على المواطنينوأضاف المنوفي أن هذه التطورات ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى، وهو ما يجعل من استقرار أسعار البيض بادرة إيجابية تعيد بعض التوازن إلى السوق.
جهود حكومية لدعم الإنتاج المحليوأكد المنوفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، وقد شملت هذه الجهود التوسع في إنشاء مزارع حديثة، وتطبيق أساليب إنتاج متطورة تسهم في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، مما ساعد في تحقيق هذا التوازن السعري الملحوظ.
وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد بشكل متكامل، مع ضمان توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يسهم في استدامة انخفاض الأسعار مستقبلا، ويمنع عودة التقلبات السعرية المفاجئة.
كما نوه إلى أهمية الرقابة المنتظمة على الأسواق لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مصطنع، مشددا على أن الشعبة تتابع السوق عن كثب لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر.
وأكد على استقرار أسعار البيض سينعكس إيجابيا على قطاعات أخرى، مثل الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق، من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وهو ما من شأنه أن يدعم التحسن العام في الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر، أن يؤدي هذا الاستقرار إلى وفرة الإنتاج المحلي وتحسن حركة البيع والشراء مع تزايد الإقبال من المواطنين على الأسواق لإحتياجاتهم اليومية.
وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة في قطاع الثروة الداجنة، حيث تشهد الأسواق بها توازنا ملحوظا بين العرض والطلب نتيجة دعم المشروعات الصغيرة والمزارع المحلية.
وتتميز المحافظة بانتشار مزارع الدواجن والبيض في عدد من المراكز، مع اعتمادها على نظم تربية متطورة وأساليب حديثة في الرعاية البيطرية، ما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره بأسعار مستقرة للمواطنين.
وتسعى المحافظة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني للمربين، وتسهيل توفير الأعلاف والأدوية البيطرية بأسعار مخفضة، بما ينعكس إيجابيا على وفرة المعروض في الأسواق.
كما تلعب مبادرات التوسع في إقامة مزارع صغيرة ومتوسطة دورا مهما في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من المحافظات الأخرى.
- الفراخ البيضاء: بين 90 و93 جنيها للكيلو.
- الفراخ الساسو: بين 96 و99 جنيها للكيلو.
- الفراخ البلدي: حوالي 123 جنيهًا للكيلو.
أما أسعار البيض فقد سجلت استقرارا نسبيا:- كرتونة البيض الأبيض: نحو 125 جنيها.
- كرتونة البيض الأحمر: حوالي 135 جنيها.
- كرتونة البيض البلدي: تصل إلى 175 جنيها.