خادمات المنازل.. سخرة «لا» تعرف قانون العمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الديب: مشروع القانون أحيل إلى لجنة القوى العاملة ولم يناقش حتى الآنعزت: مبدأ «البيوت لها حرمة» يصعب مهمة مفتش العمليحيى: الزواج المبكر وأمية البنات من أهم الأسباب
خادمات المنازل.. يشكلن نسبة ليست هينة من العمالة فى مصر ورغم من ذلك تم إقصاؤهن من قانون العمل..
فهن يشعرن دائما بالدونية والخزى والعار من مهنتهن.
وفى ذات الوقت وخلف أبواب المنازل المغلقة يتم استخدام بعضهن فى أنشطة غير مشروعة، وأخريات تواجهن معاملة سيئة غير آدمية من قبل بعض الأسر من معدومى الضمير والحس الإنسانى.
ولأنهن لا يتمتعن بأى حقوق قانونية أو صحية أو اجتماعية أو حقوقية وتحت ضغط «الحوجة للقمة العيش» يصمتن.. ولا أحد يعلم عنهن شيئاً إلا فى حالات نادرة.
«عاملات المنازل.. هن الفئة العمالية الوحيدة الأكثر معاناة.. فحقهن مهضوم، 8 دول عربية أصدَرت قوانين تنظم العمالة المنزلية بينما حتى الآن لا يوجد فى مصر أى مظلة قانونية لهم»!!
على مدار أكثر من ٨ سنوات تقدم ٦٠ عضواً من أعضاء البرلمان وفى مقدمتهم النائبة نشوى الديب بمشروع قانون ينظم ويحفظ حقوق عاملات المنازل ولم يخرج حتى الآن للنور سوى تصريح من وزير العمل الأسبوع الماضى بإعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية..
فهل سنكتفى طيلة الوقت بالحديث والكتابة وتقديم مشاريع كمسكنات ام سيصدر قانون جذرى وفعال؟
وما هى أسباب استثنائهن من قانون العمل منذ أكثر من ٩٠ عاماً وحتى الآن؟ وما دور الدولة فى حماية ورعاية أكثر الفئات دعما ومساعدة للأسرة؟
قالت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب إنه فى عام ٢٠١٨ تقدمت بمشروع قانون لتنظيم تشغيل العمالة المنزلية فى الفصل التشريعى السابق وأعادت تقديمه مرة ثانية عام ٢٠٢٠، وتم إجراء حوار مجتمعى كبير وناجح، ثم تمت إحالته إلى لجنة القوى العاملة واللجنة التشريعية ولكن لم يناقش.
وبسؤال رئيس اللجنة قال إنه سيتم مناقشته بعد قانون العمل وللأسف توقف الحديث عنه مؤخرا رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب بعمل حوار مجتمعى على قانون العمل.
أما منى عزت رئيس مجلس أمناء مؤسسة نون لرعاية الأسرة فقالت: «للأسف عاملات المنازل لا يخضعن لقانون العمل بل مستثناة منه، على مدار ما يقرب من ٩٠ عاماً وحتى الآن! بسبب منظور المشرع القائم على أن البيوت لها حرمة وخصوصية ومن الصعب أن يدخل مفتش العمل التابع لوزارة العمل إلى البيوت للتفتيش عن معاملة الأسر لعاملات النظافة أو لسؤالهن عن أى مشاكل يتعرضن لها من قبل الأسرة.. أو حتى تقييم معاملتهن إن كن يعاملن معاملة لائقة أم لا.. لأن القانون به الضبطية القضائية».
وأضافت: فى السنوات القليلة الماضية تقدم عدد من نواب البرلمان وفى مقدمتهم النائبة نشوى الديب بإعداد مشروع قانون لعاملات المنازل، ولكنه ظل حبيس الأدراج.. والآن تعكف وزارة العمل من خلال لجنة مشكلة لإعداد مشروع قانون لعاملات المنازل.
أيضا اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أعدت عقد مدنيا يمكن أن تستخدمه عامله المنزل لضمان حقوقها.. يوقع عليه من قبل العاملة وصاحب المنزل. ويعتبر هذا العقد مبادرة طيبة من الدولة لفكرة الاعتراف بحقوق العاملات بوجود عقود تنظيم علاقات العمل..
وطالبت بسن قانون للخادمات يحميهن.. ويوعيهن بأن لهن حقا فى تشكيل نقابة تدافع عن مطالبهن بموجب قانون ٢١٣ الخاص بالتنظيمات النقابة العمالية الصادر عام ٢٠١٧.
كما أن لهن الحق فى التأمين الاجتماعى بموجب قانون التأمينات الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة تغيير الصورة الذهنية عن مهنة عاملات المنازل، وكيف نقدمهن للمجتمع بصورة تحفظ لهن كرامتهم، ولا تجعلهن يخجلن من هذه المهن التى تقوم بدور مهم وأساسى فى دعم ومساعدة الأسرة؟
وأشارت منى عزت إلى عدم وجود جهود مبذولة لحصر أعداد عاملات المنازل، وبالتالى لا يوجد إحصائيات لهن، لأنها عمالة دوارة غير ثابتة.. بمعنى أن العاملة من الممكن أن تعمل اليوم فى منزل وغدا تعمل عملا آخر ثم تعود مرة اخرى لعمل المنازل.
ونوهت رئيس مؤسسة نون لرعاية الأسرة إلى وجود عدة أماكن لتوظيف عاملات المنازل منها شركات خاصة ومكاتب خاصة لو من خلال الجمعيات الأهلية عن طريق مراكز خدمة المرأة العاملة التابعة لوزارة التضامن.
ومن جانبها شددت الدكتورة رانيا يحيى رئيس لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة على أهمية دور الإعلام والفن فى توعية عاملات المنازل والحفاظ على حقوقهن، مع ضرورة زيادة عدد المبادرات والحملات التوعوية للحد من المخاطر التى يتعرض لها هؤلاء العاملات.. مؤكدة أن الدراما المصرية عليها مسئولية ومهمة كبيرة فى الاستنارة والوعى المجتمعى التى يجب أن تركز على أصل مشكلة عاملات المنازل والتى تكمن فى الزواج المبكر والعادات والتقاليد الموروثة وعدم إكمال تعليم البنات.
وترى «يحيى» أن كثيرا من السيدات تضطرها الظروف لإعالة أسرتها للعديد من الأسباب منها الطلاق، وغياب الزوج أو وجوده مع عدم قدرته على الإنفاق، وزواج القاصرات، وعدم إتمام تعليمهن، وعدم توفير فرص عمل كل هذه العوامل تجبر المرأة على العمل فى المنازل وكثير من الأحيان يؤثر هذا العمل على كرامتها ونفسيتها.
وأضافت: «رغم أن بعض الأعمال الدرامية استطاعت أن تطرح صوت بعض العاملات فى البيوت وتقدم ما يتعرضن له من عنف وتحرش واعتداء، وكيف يتم التعامل معهن بطريقة مهينة غير لائقة، وأن بعض الناس يتعامل بشكل غير إنسانى وغير آدمى وبه استغلال لصحة العاملة وقدرتها الجسدية.. إلا أننا فى حاجه لمزيد من تسليط الضوء فى التوعية والإرشاد».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تعرف قانون العمل العمالة فى مصر حقوق قانونية
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.