اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع تعزيز الرقابة على الأغذية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتمت ورشة العمل التدريبية والتي عقدت في الفترة ما بين الفترة 26-29 فبراير الجاري، والتي خصصت لتدريب نقاط الاتصال بالجهات المختلفة والوزارات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص، حيث تمّ شرح هيكلة أداة التقييم وكيفية قياس المعايير اللازمة لعملية التقييم والمؤشرات ذات الصلة حتى يكون التقييم، مبنيًا على فهم صحيح وشامل للأداة وللبيانات والأدلة الداعمة المناسبة.
ويتطلع المشروع إلى تنفيذ التقييمات الميسرة للنظم الوطنية للرقابة على الغذاء، باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الغذاء التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، في 10 دول أعضاء في الاتحاد الإفريقي، وبشكل أكثر تحديدًا في منطقة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، ومصر واحدة من تلك الدول.
تفعيل إطار سياسات الصحةيهدف هذا المشروع إلى تقديم الدعم الفني لتفعيل إطار سياسات الصحة والصحة النباتية لإفريقيا، مما يتيح التخطيط الرشيد لتعزيز النظم الوطنية للرقابة على الغذاء استنادًا إلى تقييم دقيق قائم على الأدلة القوية للممارسات الجيدة المعترف بها دوليًا في تصميم النظم الوطنية للرقابة على الغذاء وإدارتها.
وتضمنت أداة التقييم عدد من المعايير لجميع العمليات ذات الصلة بالنظام الرقابي على الغذاء في مصر، مثل عملية صياغة السياسات والقوانين ذات الصلة، الإطار المؤسسي، البنية التحتية، أعمال الرقابة المحلية الروتينية، أعمال الرقابة على الصادرات والواردات الغذائية، رصد الأمراض المنقولة بالغذاء، العلاقات مع أصحاب المصلحة الوطنيين، الأدلة وقواعد تقييم المخاطر، وأهمية التحسين المستمر للمنظومة الرقابية، إضافة إلى الاتفاق مع نقاط الاتصال بشأن الخطوات التالية التي سيتم اتخاذها، ومواعيد تقديم البيانات ومهمة التحقق من صحتها والتحديات التي يتم مواجهتها.
تطوير منظومة سلامة الغذاء في مصروتضمنت مخرجات الورشة تدريب عدد 40 من نقاط الاتصال للسلطات المختصة ذات الصلة على عملية التقييم وإعلام أصحاب المصلحة الوطنيين بالغرض والأهداف المحددة والتزامهم بالتقييم.
ويأتي هذا الحدث في ضوء جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية لتحسين وتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء صادرات الأغذية على الغذاء ذات الصلة
إقرأ أيضاً:
مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يستضيف الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي
استضاف مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بهدف تعزيز الأمن النووي من خلال مناقشة تطوير الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي في دولة الإمارات.
عُقِدَت الاجتماعات على مدى أربعة أيام في أبوظبي، وجمعت أكثر من 20 خبيراً ومتخصِّصاً من قطاع الأمن في الدولة، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن التخطيط والتطوير والتنفيذ لأنظمةٍ وتدابيرَ تضمن استدامة الأمن النووي في الدولة.
و تُشكِّل الاجتماع اتجزءاً أساسياً من جهود إمارة أبوظبي لدعم قدرة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة الدولية على تحقيق استدامة الأمن النووي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، من خلال إجراء مراجعة شاملة للمجالات الستة الوظيفية في خطة استدامة الأمن النووي المتكاملة، وركَّزت الاجتماعات على تنفيذ مزيدٍ من الأنشطة الأمنية النووية وتقييم الإنجازات المحقَّقة، إضافةً إلى دراسة الاحتياجات الوطنية الإضافية التي تُسهم في تعزيز هذه الجهود.
وقال سعادة الدكتور عبدالله حمرعين الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع الاستجابة والتعافي في مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي: «إنَّ تعزيز الأمن النووي يُشكِّل جزءاً أساسياً من الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لضمان استدامة الأمن والسلامة، وتعكس استضافة المركز هذا الحدث المهم التزامَ دولة الإمارات الثابت بتطوير نظم أمنية نووية متطورة وفعّالة تتماشى مع أعلى المعايير الدولية، حيث تواصل الإمارات تعزيز جهودها في هذا المجال الحيوي لضمان بيئة آمنة ومستدامة».
وأكَّد سعادته أنَّ هذا الحدث يعكس التزام دولة الإمارات المستمر بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الدوليين، في إطار سعي الإمارات إلى بناء شراكات قوية ترتكز على التعاون وتبادل الخبرات، بهدف تعزيز الأمن النووي عالمياً، لضمان الاستقرار والسلامة، ما يزيد قدرة الدول على مواجهة التحديات النووية بجهود جماعية فاعلة.
وأشار سعادته إلى أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يؤدّي دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، وتُمثِّل هذه الاجتماعات خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز جاهزيتنا الوطنية وتوحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية، ما يعكس التزام المركز بتنسيق العمل المشترك، وبناء منظومة طوارئ فعّالة قادرة على التصدي لأيِّ تحديات أو أزمات.
وقال فهد البلوشي، مدير إدارة الأمن النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «أدَّت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً محورياً في ضمان أمن استخدامات المواد النووية والمشّعة في الدولة، من خلال تعاونها الوثيق مع شركائها الوطنيين والدوليين. وتُمثِّل استضافة هذه الاجتماعات، بحضور خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حدثاً مهماً في تبادل الخبرات والمعرفة الخاصة بالأمن النووي، فضلاً عن تعزيز الجهود وأوجه التعاون المختلفة مع الشركاء».
وتضمَّنت الاجتماعات مناقشة إجراءات تخطيط أنظمة الأمن النووي وتطويرها وتنفيذها، وتقديم خطة شاملة لتعزيز الأمن النووي، من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات وقدرات تدفع باتجاه تعزيز التعاون الدولي بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، ما يتيح تبادل أفضل الممارسات والموارد والتقنيات. وتولي الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي أهمية كبيرة لبناء القدرات من خلال تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية اللازمة، لضمان استدامة التدابير الأمنية الفعّالة على المدى الطويل، وتعمل على التوجيه المنسّق للجهود الوطنية والدولية، حيث تقلِّل من الازدواجية وتضمن معالجة متكاملة لكل جوانب الأمن النووي.
يُذكَر أنَّ مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يتولى دوراً محورياً في تعزيز جاهزية الإمارة لمواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث يتولّى إعداد السياسة العامة والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارة، بالتعاون مع الجهات المحلية، ويعمل على التنسيق الفعّال مع شركائه.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق