بعد إقرار مجلس الوزراء للزيادات.. كيف بدا المشهد داخل الإدارات العامة اليوم ؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شابت عودة موظفي الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا، على ضوء العطاءات التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال بالامس خلال انعقاد جلستها ملاحظات عدة، بعدما جددوا استمرار إضرابهم منذ أواخر كانون الثاني الماضي ومددوه في شباط أملا في تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين التعويضات العائلية وتمكين قدراتهم المالية من تسديد الفواتير الصحية والاستشفائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمعيشية الملحة.
واولى الملاحظات سجلتها إدارة تعاونية الموظفين في الجنوب على المرسوم الحكومي لجهة عدم انصافهم بفروعهم كافة، وتقاضيهم مدفوعات المفعول الرجعي للمساعدات التي منحت أسوة بكل زملائهم في القطاع العام ، معلنة بشخص رئيستها لورا السن "استمرار توقفهم التام عن العمل الذي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي وسبقته فترة اقتصرت على تسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة ، تأييدا لتحرك الموظفين الذي ينفذ منذ أواخر كانون الثاني ، مشددة أن " تعاونية الموظفين لطالما كانت سندا لكل المواطنين ولم تغلق أبوابها أمام مستفيديها رغم كل الأزمات التي عصفت ببلدنا، لكننا اليوم بات وضعنا صعب جدا ولا يحتمل استمرارنا على ما نحن عليه".
وتبعت إدارة التعاونية ، التنظيم المدني، ومحافظة الجنوب اللذين بنيا أسس الاستمرار في الاضراب على خلفية "أن الزيادات المالية التي أقرت غير كافية.
مصلحة الصناعة
وأشار رئيس مصلحة الصناعة الدكتور ذيب هاشم إلى أننا " فتحنا أبوابنا اليوم بعد اضرابنا التام منعا لالحاق الضرر بمصالح المواطنين لجهة انجاز معاملاتهم الطارئة قبل انتهاء المهل المستحقة، رغم قناعتنا بأن ما اقر لم يعالج جوهر البنود المطلبية من التعويضات العائلية الى المتطلبات الاستشفائية والصحية والاجتماعية".
كما انحاز رئيس دائرة العمل بالتكليف الدكتور روجيه رحيم الى " الإبقاء على تسيير الطارئ من المعاملات الى حين تحديد كل من رابطة الموظفين وتجمع الموظفين في مطلع الأسبوع المقبل الرأي القانوني سلبا أو إيجابا بالعطاءات الممنوحة لهم من الحكومة".
الاشغال
أما الاشغال، فحضور موظفيها لم يلغ امتناعهم عن العمل إلى حين أن تأخذ فيه المساعدات المقررة حيزها التنفيذي.
وفي حين ترجمت بعض الإدارات في سرايا صيدا ملاحظاتها باتباع أداء آلية عمل تتناسب معها، إلا أن بعضها الآخر كالزراعة والاقتصاد والصحة والنفوس عاود عمله كالمعتاد، وكانت سبقتها قبل عشرة أيام أمانة السجل العقاري والمساحة، بعودة موظفيها الى العمل اثر وعود وزارتهم بتقديم حوافز مالية، فيما ما زالت إدارة المالية تنتظر المباشرة بنظام العمل الجديد من الإدارة المركزية لاستيفاء الرسوم الضريبية المستحقة تبعا لموازنة 2024".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تصدر حزمة من القرارات الجديدة خلال جلستها الأسبوعية
أصدرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، حزمة من القرارات الجديدة وذلك خلال عقد جلستها الأسبوعية بمقر مجلس الوزراء بمدينة رام الله .
وجدّد مجلس الوزراء مطالبته لمختلف الجهات الدولية بالضغط على إسرائيل باتجاه فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإدخال شحنات الدواء والغذاء، خصوصًا في ظل النقص الحاد في احتياجات المواطنين، ونفاد ما تبقى من مخزونات المؤسسات الإغاثية، واتساع رقعة الجوع، في الوقت الذي تستمر فيه عمليات القصف والقتل اليومية، وآخرها استهداف الآليات والمعدات المستخدمة في رفع الأنقاض وتدميرها، وفتح الطرق، وجمع النفايات، الأمر الذي سيفاقم معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة تسريع العمل في القرار الحكومي لتوفير الإيواء المؤقت والكريم للعائلات النازحة في شمال الضفة الغربية التي تزيد على 6 آلاف عائلة، عبر الأدوات المختلفة، سواء من خلال مراكز الإيواء أو صيانة البيوت المتضررة جزئيًا، أو توفير بدل الإيجار لما أمكن من العائلات التي تمثل حالات إنسانية، بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مع التأكيد على تكثيف العمل لتوفير مصادر تمويل إضافية.
كما وجه مجلس الوزراء مختلف جهات الاختصاص برفع الجاهزية للتعامل مع مختلف السيناريوهات للفترة المقبلة، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ92 على التوالي، وعلى مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ86، التي شملت تهجيرًا قسريًا للسكان، وتدميرًا واسعًا للبنية التحتية، والاستيلاء على المنازل، ضمن نمط متكرر من الاستهداف المنهجي للمدن والمخيمات الفلسطينية.
ودعا الجهات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل لضمان حماية السكان المدنيين، ووقف الانتهاكات المستمرة التي تمثل خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق جهود معالجة ملف الإيواء المؤقت وتحسين ظروف العائلات النازحة، طرحت وزارة الأشغال العامة عطاء إقامة مركزي إيواء في منطقة إكتابا بطولكرم، ووادي برقين بجنين، لتوفير سكن مؤقت كريم للعائلات النازحة التي لا يتوفر لها إيواء مؤقت حاليًا، فيما يستمر العمل على تهيئة أراضٍ جديدة لتوسعة رقعة الإيواء المؤقت، وكذلك تجنيد المخصصات اللازمة لتنفيذ خطط إعادة الإعمار.
وضمن التوجيهات بالاستجابة السريعة للتدخلات الميدانية، فقد جرت تسوية شارع نابلس - طولكرم لتسهيل حركة المواطنين والمركبات، إذ جرى تجنيد حوالي 30 آلية تابعة لوزارة الأشغال العامة وبلدية طولكرم ومقاولين لتسوية الشارع، والتأكيد على التوجيهات الحكومية بسرعة العمل في أي موقع يتاح العمل فيه، بما في ذلك إصلاح البيوت المتضررة من آثار العدوان الإسرائيلي، تمامًا كما جرى في مرات سابقة.
إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحات عدة مرتبطة بتطوير المنظومة القانونية لشهادات الاعتماد للمنتجات الفلسطينية، باعتباره متطلبًا دوليًا وإجراءً مهمًا لتعزيز البنية التحتية لجودة المنتج الفلسطيني، الأمر الذي سيساهم في رفع نسبة الصادرات الفلسطينية، من خلال اعتماد منتجاتنا الوطنية دوليًا من خلال المختبرات الفلسطينية، ودون الحاجة إلى التوجه إلى مختبرات خارجية لاعتمادها.
كما بحث المجلس إنشاء محفظة حكومية إلكترونية، باعتبارها خطوة باتجاه مواكبة التطورات العالمية في الاقتصاد الرقمي، وجزءًا من مبادرة الحكومة لتعزيز نظام المدفوعات الإلكترونية وتحقيق الشمول المالي، الذي تقوده وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والحاجة الماسة إلى تطوير هذه المحفظة، خصوصًا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا واقتصادنا الوطني.
ونعى مجلس الوزراء بابا الفاتيكان فرنسيس، مشيرا إلى أن فلسطين فقدت برحيله أحد أبرز أصدقائها المخلصين، الذين دافعوا بإخلاص عن حقوق الشعب الفلسطيني، وناشدوا باستمرار إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
هذا، واتخذ مجلس الوزراء جملة من القرارات، جاءت على النحو التالي:
• المصادقة على مشروع قانون المنافسة وتنسيبه إلى الرئيس، الذي يهدف إلى تعزيز المنافسة في السوق الفلسطيني وحمايتها، وتشجيع التنافس والاستثمار في السوق الفلسطيني، ومنع الاحتكار.
• المصادقة على مذكرتي تفاهم بين وزارة العمل الفلسطينية ونظيرتها في كل من قطر والكويت، بشأن فتح سوق العمل أمام أبناء شعبنا وتوفير مزيد من فرص العمل، وتحسين ظروف الإقامة والمسكن والخدمات الصحية لهم، إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون التقني وتنمية الموارد البشرية.
• المصادقة على اتفاقيات التعاون بين فلسطين وتشيلي في قطاعي الزراعة والشؤون الجمركية، وكذلك المصادقة على بروتوكول المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين ووزارة العلاقات الخارجية لجمهورية البرازيل الاتحادية.
• إحالة مشروع القانون المعدل لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية إلى الدوائر الحكومية للدراسة وتقديم الملاحظات.
• إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة الفنية لدراسة الهياكل التنظيمية للمؤسسات الحكومية، إذ تعمل اللجنة على مراجعة هيكلية هذه المؤسسات وترشيقها، ورفع فعاليتها وكفاءة إنتاجيتها، الأمر الذي سينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين فصائل تعلن عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس المركزي 4 شهداء بينهم طفلتان في قصف على الشجاعية والنصيرات حماس: قطاع غزة بات يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة الأكثر قراءة محدث: الأردن: القبض على 16 ضالعا بمخططات تهدف للمساس بالأمن وإثارة الفوضى بلدية جباليا النزلة تطلق نداء استغاثة عاجل لإنقاذ حياة الناس محدث: نتنياهو يجري جولة شمال قطاع غزة و"زامير" يصادق على خطط عملياتية من الشجاعية بالفيديو: القسام: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)