شابت عودة موظفي الإدارات الرسمية العاملة في سرايا صيدا، على ضوء العطاءات التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال بالامس خلال انعقاد جلستها ملاحظات عدة، بعدما جددوا استمرار إضرابهم منذ أواخر كانون الثاني الماضي ومددوه  في شباط أملا  في تحقيق مطالبهم المتمثلة بتحسين التعويضات العائلية وتمكين قدراتهم المالية من تسديد الفواتير الصحية والاستشفائية وغيرها من الأمور الاقتصادية والمعيشية الملحة.


 
واولى الملاحظات سجلتها إدارة تعاونية الموظفين في الجنوب على المرسوم الحكومي  لجهة عدم انصافهم بفروعهم كافة،  وتقاضيهم مدفوعات المفعول الرجعي للمساعدات التي منحت أسوة بكل زملائهم في القطاع العام ، معلنة بشخص رئيستها لورا السن "استمرار توقفهم التام عن العمل الذي بدأ منذ يوم الاثنين الماضي وسبقته فترة اقتصرت على تسيير المعاملات الاستشفائية الطارئة ، تأييدا لتحرك الموظفين الذي ينفذ منذ أواخر كانون الثاني ، مشددة أن " تعاونية الموظفين لطالما كانت سندا لكل المواطنين ولم تغلق أبوابها أمام مستفيديها رغم كل الأزمات التي عصفت ببلدنا، لكننا اليوم بات وضعنا صعب جدا ولا يحتمل استمرارنا على ما نحن عليه".

وتبعت إدارة التعاونية ، التنظيم المدني، ومحافظة الجنوب اللذين بنيا أسس الاستمرار في الاضراب على خلفية "أن الزيادات المالية التي أقرت غير كافية.

مصلحة الصناعة 
وأشار رئيس مصلحة الصناعة الدكتور ذيب هاشم إلى أننا " فتحنا أبوابنا اليوم  بعد اضرابنا التام منعا لالحاق الضرر بمصالح المواطنين لجهة انجاز معاملاتهم الطارئة  قبل انتهاء المهل المستحقة، رغم قناعتنا بأن ما اقر لم يعالج  جوهر البنود المطلبية من التعويضات العائلية الى المتطلبات الاستشفائية والصحية والاجتماعية".
 
كما انحاز رئيس دائرة العمل بالتكليف الدكتور روجيه رحيم الى " الإبقاء على تسيير الطارئ من  المعاملات الى حين تحديد كل من رابطة الموظفين وتجمع الموظفين في مطلع الأسبوع المقبل الرأي القانوني سلبا أو إيجابا بالعطاءات الممنوحة لهم من الحكومة".
 
الاشغال
أما الاشغال، فحضور موظفيها لم يلغ امتناعهم عن العمل إلى حين أن تأخذ فيه المساعدات المقررة حيزها التنفيذي.   
 
وفي حين ترجمت بعض الإدارات في سرايا صيدا ملاحظاتها باتباع أداء آلية عمل تتناسب معها، إلا أن بعضها الآخر  كالزراعة والاقتصاد والصحة والنفوس عاود عمله كالمعتاد، وكانت سبقتها قبل عشرة أيام أمانة السجل العقاري والمساحة، بعودة موظفيها الى العمل اثر وعود وزارتهم بتقديم حوافز مالية، فيما ما زالت  إدارة المالية  تنتظر المباشرة بنظام العمل الجديد من الإدارة المركزية لاستيفاء الرسوم الضريبية المستحقة تبعا  لموازنة 2024".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على صرف الزيادة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين بالقانون بداية من شهر يوليو القادم.

وأعلن الوزير، في بيان له اليوم، الإثنين، 31 مارس 2025، إقرار زيادة تقدر بـ 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كما تقرر أيضا صرف زيادة شهرية تقدر بـ 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يكون ذلك بحد أدنى 150 شهريا حجم الزيادة.


الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية


يقصد بالجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصتهم الحكومة بزيادة تقدر بـ 10% شهريا من بداية شهر يوليو القادم، جميع الوظائف في الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التي توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بجانب الأجهزة التي لها موازنة خاصة بها.


الجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية


تتضمن الجهات الغير مخاطبة بقانون الخدمة المدنية، والذين خصهم وزير المالية في بيانه اليوم بصرف زيادة دورية تقدر بـ 15% شهريا، بحد أدنى لا يتعدى الـ 150 جنيها على النحو التالي:-
- هيئة قناة السويس.
-الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
- هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.
- اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
- كل الهيئات التي لها كادر مالي خاص.
-أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمراكز البحثية.
- المعلمون بالمدارس ومديريات التربية والتعليم، وهي من أصحاب الكادر الخاص «كادر المعلمين».
- العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.
- ذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية.
- العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
- الأطباء.
- موظفو القطاعين العام، والأعمال العام.
- أعضاء السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية.
- القضاة.
- ضباط القوات المسلحة والشرطة.

مقالات مشابهة

  • وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
  • زيادة 15%.. من هم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في قرار وزير المالية؟
  • المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • من هي الجهة التي وجهت بقطع تغذية الجيش وعرقلة صرف مرتباتهم.؟
  • المالية اليمنية تنفي إشاعات تعطيل مرتبات الجيش وتؤكد تعزيز التمويل للربع الأول
  • تجليات المشهد في إسرائيل بعد إقرار الميزانية
  • أجر مضاعف لهؤلاء الموظفين خلال إجازة عيد الفطر
  • القوى التي حررت الخرطوم- داخل معادلة الهندسة السياسية أم خارج المشهد القادم؟
  • بعد تسريح الموظفين..ماسك يزور المخابرات المركزية الإثنين