طلب إحاطة حول أزمة الغش في السلع والتلاعب بالمواد الخام لتحقيق أرباح غير شرعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدّم وجيه ظريف، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، عملاً بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن أزمة الغش في السلع الغذائية والتلاعب في المواد الخام لتحقيق أرباح ومكاسب غير شرعية على حساب المواطن.
وقال وجيه ظريف، إن الجميع يواجه أزمة بعد شراء سلعة مغشوشة، ما يؤكد أننا بصدد كارثة وخديعة على المجتمع والدولة تتزامن مع جشع القائمين على حركة البيع والشراء في مصر.
أكد نائب مستقبل وطن، أن بسبب ارتفاع الأسعار الذي تحاول القيادة السياسية جاهدة السيطرة عليه، نجد آخرون من حلقات التداول للمنتجات والسلع في السوق، يبررون الغش بأزمة ارتفاع السعر، رغم أنهم يبيعون هذه المنتجات المغشوشة بأسعار عالية.
وأضاف وجيه ظريف: «نناشد الجهات الرقابية ووزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز منع الممارسات الاحتكارية، بإضافة بند هام ضمن مهامهم الرقابية وهو التأكد من جودة السلعة ومناسبتها للسعر المطبوع عليها أو المتداول. وأخذ عينات من السلع التي اشتكى منها الآلاف من المواطنين منها القهوة التي ثُبت بالأدلة استخدام حبات البازلاء بعد تجفيفها وتحميصها ودهنها بمنكهات ومكسبات طعم وخلطها وطحنها مع نوى البلح والكربونات التي تؤذي جسم الإنسان بدلا من حبيبات البن الخام الأصلية، والهدف الربح الحرام».
وتابع : «بالإضافة إلى زيادة نسبة المعجون الأبيض في الكثير من عبوات الجبن ذات إسم شهير، لتوفير نسبة اللبن والبروتين، وهذا قد تؤذي الأطفال قبل الكبار، فالجبن الأبيض الذي تعتمد عليه الأسر لأطفالها في المدارس، نسبة كبيرة منه مخلوط بمعجون أبيض مرتفع فيه نسب المواد الكيميائية».
وأشار عضو مجلس النواب إلى ورود شكاوي من مواطنين، بسبب الغش في الزيوت، وبيع زيت معاد تدويره في زجاجات وبسعر عالي، كما يتم خلط الفلفل الأسود بالردّة والطحينة بالدقيق بدل السمسم وبيع الكيلو منها بسعر مرتفع جدا.
لفت عضو مجلس النواب إلى غش العلامات التجارية الشهيرة قائلا: «لا نُخفي أمرًا، بأن الماركات الشهيرة بدأت تنتهج نفس الأسلوب لتحقيق مكاسب وأرباح مُعتمدة في ذلك على الإسم و«الصيت» وثقة المواطن بها، وإذ قارنا 80% من هذه المنتجات بأخرى من نفس الماركات بدول عربية سيكون البراند في مصر هو الأسوأ والأقل جودة، والضحية في كل ما يحدث بالسوق هو المواطن، فإذا رغب في الشراء وجد زيادة أسعار وإذا دبّر السعر يجد منتجًا مغشوشا أو ذو جودة رديئة ولا يجد خيارا سوى الشراء مُرغمًا».
وطالب وجيه ظريف بتشديد الرقابة على خامات السلع قبل إنتاجها في مصانعها، منعًا للتلاعب والغش مع تحديد عقوبة قاسية لمن يتاجر بقوت المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب حزب مستقبل وطن طلب احاطة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025