35 خدمة وإصدار 16 رخصة قدمتها سيارة المركز التكنولوجى المتنقل في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الخميس، أعمال سيارة المركز التكنولوجى المتنقل فى تقديم الخدمات وإصدار التراخيص الفورية للموطنين، للتيسير على متلقى الخدمات وأصحاب المحال التجارية الذهاب إلى مقر المركز التكنولوجى الثابت لتوفير الوقت والجهد والمال، وذلك للإستفادة من خدمات المراكز التكنولوجية المتنقلة، والتى تستهدف تقديم الخدمات فى القرى والمراكز ومناطق التجمعات السكنية بمدينة كفر الشيخ.
وقال المحافظ أنه تم تسيير عمل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بمدينة كفرالشيخ، لإصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتًا أن سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من 2 موظف شباك، وموظف خزانة إلكترونى ليتم الدفع إلكترونيًا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجى نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على إنهاء الطلبات المقدمة من المواطنين وأصحاب المحال التجارية فى الوقت المحدد للخدمة.
وأوضح أن سيارة المركز التكنولوجى المتنقل قدمت 35 خدمة طلب ترخيص متنوع خلال الأسبوع الجارى، وإصدار 16 رخصة فورية، لافتًا أنه يتم توجيه سيارات المركز التكنولوجى المتنقل لتقديم الخدمات المتعددة، فى إطار تكليفات القيادة السياسية بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتى التخطيط والتنمية الإقتصادية والتنمية المحلية، للإرتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سیارة المرکز التکنولوجى المتنقل المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.