الأوعية العقارية وموعد التسجيلات.. جديد عدل 3
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الخميس، عن تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن مشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار الجديد “عدل 3” على المستوى الوطني.
وأبرز الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن العملية تمت مباشرتها بصفة “استباقية” لهذا البرنامج المزعم إطلاق التسجيلات الخاصة به قبل نهاية السداسي الجاري.
وأوضح بلعريبي، أنه تم بصفة استباقية، تحديد الأوعية العقارية الخاصة بمشاريع سكنات برنامج البيع بالإيجار -عدل 3- على المستوى الوطني.
وبخصوص تلبية احتياجات بلديات البويرة من التحسين الحضري واقتطاع الأراضي ذات المردودية الضعيفة، أفاد الوزير بأن الولاية استفادت في إطار تحديد الأوعية العقارية الخاصة ببرنامج “عدل 3” من تحديد وعاء عقاري بمساحة 15 هكتار موجه لإنجاز أزيد من 2000 وحدة سكنية من هذا البرنامج الجديد.
وأكد بلعريبي أن الولاية استفادت من عديد برامج التهيئة والتحسين الحضري لصالح أحيائها، آخرها بقيمة 600 مليون دج، برسم قانون المالية 2024، مخصصة للتحسين الحضري، من أصل 20 مليار دج استفاد منها القطاع في هذا المجال.
وفي رده على سؤال بخصوص مطابقة البنايات واتمام الواجهات، أكد الوزير أن القطاع قدم عدة تسهيلات في إطار القانون 15-08 المحدد لشروط مطابقة وتسوية البنايات. منها تمكين المواطن من إتمام الواجهة دون الحصول المسبق على رخصة البناء.
وفي إطار محاربة البناء الفوضوي، قال بلعريبي أن القطاع يعكف على اعداد قانون التعمير الذي يهدف لاقتراح وتجسيد معايير حديثة استجابة لتطلعات السلطات العليا والمواطن الجزائري.
وأوضح أن هذا القانون سيرسخ لشرطة العمران التي ستحرص على تطبيق القوانين في مجال العمران. في حين يخول لها حاليا القانون 08-15 مراقبة صلاحية البنايات والهياكل العمرانية بموجب المادة 11 منه .
وتم بهذا الخصوص اصدار 1649 بطاقة تكليف مهني لفائدة مفتشي التعمير والاعوان المؤهلين منها 400 بطاقة اصدرت في 2023.
وكشف الوزير في هذا الجانب عن تحرير مفتشي التعمير والاعوان المؤهلين ل20 الف و919 محضر مخالفة تم توجيهها للمصالح المختصة خلال 2023 .
كما أصدر القطاع سنة 2022 قرار وزاري يحدد لجان مراقبة عقود التعمير المنشأة عبر الولايات والمسلمة ومراقبة مدى مطابقتها للتشريع.
واحصى القطاع 114 دراسة منتهية لمخططات التوجيه والتهيئة والتعمير و781 دراسة منتهية لمخططات شغل الأراضي.
ويهدف قانون التعمير قيد الاعداد إلى ارساء آليات مكافحة البناء الفوضوي وحماية اراضي الدولة والحفاظ عليها، يضيف الوزير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد العقارية» تطفي كامل خسائرها بتخفيض رأس المال 33.4%
دبي (الاتحاد)
وافق مساهمو شركة الاتحاد العقارية، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، على مقترح مجلس الإدارة تخفيض رأس المال بنسبة 33.4% من رأس المال عن طريق تخفيض القيمة الاسمية إلى 0.666 درهم لكل سهم، لإطفاء الخسائر المتراكمة البالغة 1.87 مليار درهم.
أخبار ذات صلة واستعرض محمد فردان علي الفردان، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية، معلومات حول الأداء المالي للشركة للسنة المالية الماضية، مسلطاً الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لتعزيز الوضع المالي للشركة، والتي أسهمت بدورها في تحقيق أرباح تشغيلية بلغت 161.8 مليون درهم وتسجيل معدل نمو سنوي بنسبة 59%. كما حققت الشركة إجمالي دخل شامل بقيمة 395 مليون درهم ووصلت الإيرادات من العقود مع العملاء إلى 528.7 مليون درهم مقارنة بـ508 ملايين درهم في عام 2023، ما يعكس الأداء التشغيلي المستمر والنمو الاستراتيجي لـ«الاتحاد العقارية» والشركات التابعة لها.
ووفقاً لبيان صحفي أصدرته الشركة عقب الاجتماع، فقد أحرزت الشركة تقدماً ملحوظاً في عملية إعادة هيكلة الديون، حيث بلغ إجمالي المدفوعات 723 مليون درهم في عام 2024، بينما تم تخفيض كلف التمويل من 114 مليون درهم في عام 2023 إلى 31.7 مليون درهم، ما أسهم في تحسين وضعها المالي.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»: «شكل عام 2024 نقطة تحول مهمة في مسيرة (الاتحاد العقارية)، حيث تمكنا من التغلب على التحديات والعقبات كافة التي واجهتنا في ظل السوق المزدهر، من خلال تنفيذ استراتيجيات فعالة أدت إلى تحقيق أداء مالي قوي، وأسهمت في دفع النمو المستدام طويل الأجل للشركة. ونواصل في (الاتحاد العقارية)، التزامنا بتحقيق التميز التشغيلي، وتعزيز الإدارة المالية الرشيدة، وخلق قيمة مستدامة للعملاء وأصحاب المصلحة. كما تتطلع إلى تسخير التقنيات والأفكار المبتكرة، ودعم المشاريع الجديدة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، لتحقيق المزيد من التوسع وتعزيز ثقة المساهمين».
وفي هذا الإطار، وافقت الجمعية العمومية السنوية على قرارين خاصين يهدفان إلى تحسين الهيكل المالي للشركة، وضمان استقرارها على المدى الطويل. وينصّ القرار الخاص الأول على خفض 33.4% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة لإطفاء إجمالي الخسائر المتراكمة، التي تبلغ نحو 1.87 مليار درهم، عبر إطفاء نحو 1.431 مليار درهم من تلك الخسائر، بعد استخدام الاحتياطي القانوني بالكامل لإطفاء خسائر بقيمة 437.952 مليون درهم من الخسائر المتراكمة.
وسيتم ذلك عن طريق خفض القيمة الاسمية لكل سهم إلى 0.666 درهم، واستخدام جميع الاحتياطيات القانونية لتعويض الخسائر. إضافة إلى ذلك، منح مجلس إدارة الشركة كامل الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة كافة لتنفيذ تخفيض رأس المال وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته (قانون الشركات والقرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع بهذا الخصوص)، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة، ليعكس التغيير في رأسمال الشركة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)