إنشاء خط السكة الحديد الأبرز.. الحكومة تستعرض تقريرا مهما بشأن تنمية سيناء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرض مجلس الوزراء تقرير جهود الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/12/2023، والذي تضمن شئون الجهاز، والموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وكذا أبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، وجهود التنسيق مع وزارة التعاون الدوليّ في مجال تمويل المشروعات وغيرها من الموضوعات الأخرى.
وتم التنويه في هذا الإطار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية في هذا التقرير، من بينها الاهتمام بدمج أبناء سيناء في المجتمع المصري تحقيقا للتنمية المنشودة على أرض سيناء، بجانب تقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وزيارة العديد من الوفود الدولية والعربية لمعبر رفح البري لتفقد المساعدات المقدمة وحفظها بمخازن مؤمنة وإدخالها تباعا، بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، بجانب تقديم الرعاية الطبية الكاملة للجرحى، وتوفير أماكن للاستشفاء وأماكن لاستضافة العالقين والمرافقين بمدينتي العريش والشيخ زويد.
وتضمن التقرير الإشارة إلى زيارة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والشخصيات المهمة لمحافظة شمال سيناء، وإطلاق المرحلة الثانية من خطة التطوير الاستراتيجي والتنمية المتكاملة، من خلال تنفيذ أكثر من 302 مشروع تنموي بمختلف القطاعات، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تنفيذ عدد من الفعاليات الشبابية والرياضية بمركزي العريش والشيخ زويد، وكذا افتتاح العديد من المشروعات بمحافظة شمال سيناء، فضلا عن توقيع المحافظة بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك)؛ لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدون فوائد وبالتقسيط.
وفي الوقت نفسه، أشار التقرير أيضا إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تطوير الطريق الدولي العريش القنطرة، وكذا البدء في إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة الحديد الفردان شرق بورسعيد/ بئر العبد/ العريش/ طابا بطول 500 كم، كما تضمن التقرير الإعلان عن إنشاء مركز إقليمي للإسعاف بمدينة العريش، وإطلاق وزارة التضامن الاجتماعي خدمات حماية اجتماعية ومشروعات تمكين اقتصادي بإتاحة تمويل للمشروعات متناهية الصغر للنساء والشباب بمدينة الشيخ زويد، فضلا عن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء ( طابا/ نويبع/ سانت كاترين) لمتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب افتتاح العديد من المشروعات بالمحافظة، واستضافة مدينة شرم الشيخ العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى إعلان مجلس الوزراء بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء، وغيرها من الإيجابيات الأخرى.
وتم التوافق على تشكيل لجنة من عدد من الوزارات المعنية لدراسة ومتابعة نتائج هذا التقرير، وما تضمنه من عدد من المطالب والمقترحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء العدید من عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية وإنتاج الألواح
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.
جاء ذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية» (Global South Utilities)، و«جيه إيه سولار الصينية»، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بالإمارات، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات بالقاهرة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية»، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة «جيه إيه سولار الصينية».
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
ولفت إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة «جيه إيه سولار» الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.