عودة مؤدية صوت Moana من جديد في الجزء الثاني من الفيلم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تم الكشف تفاصيل جديدة تتعلق بالجزء الثاني المنتظر من فيلم Moana الذي تنتجه شركة ديزني.
ووفق ديد لاين، فيلم الرسوم المتحركة الناجح، سيشهد عودة الممثلة الشابة أولى كرفالو لأداء صوت الشخصية الرئيسية بالفيلم.
وبعد الإعلان رسميًا عن نية العمل على جزء ثاني من فيلم Moana، كشفت مصادر من داخل شركة ديزني عن وجود نقاش بين شركة الاستديوهات الشهيرة والنجم دوين جونسون للقيام بأداء الصوت الرئيسي للشخصية بالفيلم.
ووفق ديد لاين، أن جونسون مرشح أيضًا لأداء الشخصية نفسها في نسخة سينمائية حية من الفيلم.
وفي الوقت الذي تم به الكشف نية طرح نسخة سينمائية حية من الفيلم، أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الناجح Moana.
ووفق صحيفة ديلي ميل، الإعلان عن طرح الجزء الثاني من الفيلم جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة ديزني المنتجة للفيلم.
فيلم يواجه انتقادات
يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والاقزام السبع".
واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في ادوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".
وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.
ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرا، في ادوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.
جديد اخبار ديزني
استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في انتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.
وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز أثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.
أولي كرفالوالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هوليوود شرکة دیزنی من الفیلم سنو وایت من فیلم
إقرأ أيضاً:
جمارك الهواتف الشخصية بداية لردع التهريب أم عبء جديد على المواطن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مفاجئة أثارت العديد من التساؤلات، قررت الحكومة تطبيق فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة الشخصية الواردة من الخارج.
رغم أن هذا القرار يبدو للوهلة الأولى كإجراء عادي للحد من ظاهرة تهريب الهواتف، فإنه يثير العديد من النقاط التي تستحق التفكير حول فاعليته ومدى تأثيره على المواطن والاقتصاد المصري بشكل عام.
من المعروف أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة ثابتة منذ سنوات دون أي تعديلات، وهو ما يعني أن هذا القرار لا يتضمن أي زيادة جديدة في الرسوم، ولكن التحدي الأكبر كان يكمن في الانتشار الواسع لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة.
وأشارت أرقام وزارة المالية إلى أن 95% من الهواتف التي تدخل إلى مصر مهربة، وهو ما يعني أن 95% من الواردات لا تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهذا الواقع يهدد الاقتصاد المصري بشكل كبير ويؤثر على إيرادات الخزانة العامة.
لكن هل يكفي مجرد فرض هذه الرسوم الجمركية على المستخدم القادم من الخارج بهاتف جديد لمكافحة هذه الظاهرة؟ الحقيقة أن المشكلة لا تكمن فقط في فرض رسوم على الهواتف المحمولة، بل في التنظيم والرقابة الفعالة على عملية دخول هذه الهواتف إلى السوق.
ومن هنا، ابتكرت الحكومة تطبيقًا إلكترونيًا "تليفوني" يتيح للقادمين من الخارج تسجيل هواتفهم بمجرد دخولهم إلى البلاد، بما يمكنهم من دفع الرسوم الجمركية عبر الهاتف دون أي تعقيدات.
هذه الخطوة تبدو في ظاهرها منطقية، لكنها تثير العديد من التساؤلات حول مدى فعالية هذه الإجراءات في الحد من التهريب على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الوزارة تسعى لتطوير نظام يتيح للمواطنين تسجيل هواتفهم بسهولة، فإن التحايل على مثل هذه الأنظمة قد يكون سهلًا، خاصة في ظل ضعف الرقابة على المنافذ.
فضلاً عن أن تطبيق النظام الإلكتروني يفتح المجال أيضًا لتساؤلات هامة: هل سيتحمل المواطن العبء المالي المترتب على دفع هذه الرسوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟
وكيف سيحاسب المهرب الذى قام بإدخال الأجهزة للبلاد ثم قام ببيعها لأشخاص أخرين؟
ولا يعني هذا أننا نهاجم القرار أو نقلل من جهود الدولة فلا شك أن تهريب الهواتف المحمولة يؤثر بشكل كبير على السوق المصرية. لكن يبقى السؤال الأهم: هل النظام الجديد سيؤدي فعلاً إلى ضبط السوق وحماية المستهلك؟ أم أن هناك حاجة إلى حلول أكثر شمولًا تتضمن فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لمكافحة التهريب؟
وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتقنين عملية واردات الهواتف الشخصية، لا يمكن تجاهل تداعيات هذا القرار على المواطن، إذا كان 95% من الهواتف المهربة تشكل حلاً لشريحة كبيرة من الشعب، فإن فرض رسوم على الهواتف الشخصية قد يُثقل كاهل المواطن ويزيد من تكلفة الحياة اليومية، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القرار.
في النهاية، يبقى هذا القرار خطوة نحو التنظيم وحماية السوق من التلاعب بالرسوم الجمركية، لكنه يتطلب المزيد من المراجعة لضمان تحقيق التوازن بين حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء على المواطن.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية