«غرف الإمارات والعربية» تبحث دور القطاع الخاص في التجارة الدولية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقد اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية السويسرية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وبمشاركة وحضور ممثلي عدد من الاتحادات والغرف العربية اجتماع عمل على هامش انعقاد أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية «WTO» في العاصمة أبوظبي.
وناقش الاجتماع تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التكامل الاقتصادي والتجارة الدولية، وتعريف رجال الأعمال العرب بسياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية وآليات وشروط الانضمام للمنظمة، وأهمية استخدام تلك القواعد لحماية مصالحهم في تجارتهم الدولية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتي انعكست آثارها سلبياً على سلاسل التوريد وحركة التجارة بين الدول، وارتفاع تكاليف الشحن، والإنتاج وأسعار المستهلك.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل دور الاتحادات والغرف العربية داخل المنظمة، وتمكين القطاع الخاص العربي من المشاركة في المفاوضات وصنع السياسات والقرارات التي تصدر عن المنظمة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالدول العربية للتعريف بقواعد المنظمة، ومنها: الإخطار المسبق والتعريفات والضرائب، والتركيز على البعد المعرفي، لا سيما الحقوق والواجبات، ما يسهم ذلك في عملية التنبؤ بالعمليات التجارية التي يقوم بها أصحاب الأعمال العرب، كما دعا الاجتماع إلى سرعة انضمام الدول العربية غير المنضمة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة أبوظبي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
كجوك: الإعلان عن حزمة التسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية والجمارك خلال أسابيع
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مساندة القطاع الخاص تتصدر أولويات السياسات المالية، لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية ودفع النمو الاقتصادي، موضحًا أننا نستهدف مساعدة ومساندة صغار المستثمرين والشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وقال الوزير، لممثلي منظمات ومجتمع ورواد الأعمال والخبراء خلال المنتدى الاقتصادي بالغردقة الذى نظمه مركز المشروعات الدولية الخاصة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بعنوان: «مشاركة القطاع الخاص وتحفيز ريادة الأعمال»، إن النظام الضريبي المبسط المقترح يساعد المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال على الاستفادة من الحوافز والتوسع والنمو.
وأضاف الوزير أن هناك مساحة للتطوير والتبسيط وفقًا للتشريعات الضريبية الحالية، وبدأنا نتحرك عليها لتحسين الخدمة لشركائنا الممولين، لافتًا إلى أننا سننتهج مسار «الثقة والشراكة واليقين» في الإصلاح الضريبي، وقد بادرنا بحلول حاسمة لبعض ما طرحه مجتمع الأعمال من تحديات.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف الإعلان عن الحزمة الأولى من التسهيلات الخاصة بمنظومة الضرائب العقارية والجمارك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدًا أننا نؤمن بأهمية الاستماع إلى أصحاب المصالح من القطاع الخاص في لقاءات مفتوحة تثرى «حالة الحوار».
وأوضح الوزير، أنه جار العمل على تطوير السياسات المالية لتصبح أكثر دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الإنتاج والتصنيع والتصدير، كما نعمل أيضًا على الانتهاء من استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته، لتوفير مساحات مالية لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض