التعاون الدولي تستعرض ملامح برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامج برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية.
وقالت الوزيرة -خلال الاجتماع- إن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين.
وأوضحت أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور، يتمثل المحور الأول في "تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال"، مشيرة إلى أن هذا المحور يستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يجري استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط أن المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان "تعزيز صمود الاقتصاد الكلي" موضحة أن أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، مع العمل على الانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ"دعم الانتقال الأخضر" مشيرة إلى أن أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
اقرأ أيضاًمحافظ بورسعيد ينعي والدة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
جولة تفقدية لرئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي لقسم P4 بمشروع CBD بالعاصمة الإدارية
حول زيارة الدكتور مصطفي مدبولي لفرنسا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس الوزراء البنك الدولي الدكتور مصطفى مدبولي برنامج سياسات التنمية وزيرة التعاون الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تتابع جهود برنامج تنمية الصعيد لتحسين نظم الإدارة بالمحافظات
كشفت وزارة التنمية المحلية ، عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 ، والمستهدف في عام 2025، فيما يتعلق بتحسين نظم الإدارة المحلية ، ودعم اللامركزية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم دعم التخطيط المحلي المتكامل على مستوي محافظات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وتعميمها علي مستوي الجمهورية، ولقد تم اعتماد ومتابعة تنفيذ خارطة طريق لدعم اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، كما تم إصدار أدلة إرشادية مثل دليل تحسين الخدمات ودليل رئيس الوحدة المحلية.
كما حرص البرنامج على مراعاة الاستدامة البيئية والاجتماعية من خلال تعزيز مشاركة المواطنين: عقد 705 جلسة تشاركية لإشراك المواطنين في التخطيط حيث تم اعتماد 70% من مشروعات الخطط الاستثمارية بناءً على مطالب المواطنين.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية ، أنه نجح برنامج تنمية الصعيد في تطبيق نموذج مطور لبرامج الإدارة المحلية التقليدية التي لم تتطور منذ عام 2007، بهدف تلبية متطلبات التنمية المتزايدة، وتم تطبيق هذه البرامج التجريبية في محافظتي سوهاج وقنا منذ العام المالي 2018/2019، ومن ثم صدر قرار مشترك من وزيري التنمية المحلية والتخطيط في يناير 2024 لتعميم هذه البرامج في كافة محافظات الجمهورية بدءًا من خطة العام المالي 2024/2025.
وتتضمن هذه البرامج الستة الرئيسية: التنمية الحضرية والريفية، تحسين البيئة، التنمية الاقتصادية المحلية، الطرق والنقل، تدعيم الخدمات المحلية، والإدارة المحلية والدعم الفني. تهدف هذه البرامج إلى تعزيز استدامة التنمية المحلية وتكامل جهود الإدارة المحلية مع المشروعات القومية، ودعم تطبيق اللامركزية.
ومن المستهدف خلال العام المقبل، استمرار دعم مجالات التنمية المحلية من خلال تطوير نظم العمل في عدة مجالات أساسية.
وتشمل هذه المجالات تطوير نظم المعلومات الجغرافية عبر ربط إلكتروني وتطبيق منظومة متكاملة، وإدارة الأصول الاستثمارية عبر إعداد وتطبيق نظام إلكتروني مرتبط بالمعلومات الجغرافية.
كما يتم تطبيق إصلاحات في منظومة التخطيط المحلي من خلال برامج تأهيل لرؤساء الوحدات المحلية وتطبيق المنظومة المطورة، إضافة إلى ذلك، يتم التركيز على تنمية الموارد المالية المحلية من خلال خطط سنوية وتأهيل اللجان المعنية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية