معاه شوالين.. السجن المؤبد لموظف لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك لمحاولته ترويج «جوالين» من مخدر الحشيش على عملائه بالإسكندرية.
وفقا لأوراق القضية التي حملت رقم 3110 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.
وأسفرت التحريات إلى قيام المتهم «أ.م.ح» مندوب حجز إداري من محافظة سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار، جرى إعداد كمين للمتهم حال تردده على منطقة العامرية مستخدما سيارة، وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة من مخدر حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين، وبفضهما تبين احتوائها على عدد 329 طربة حشيش.
وأفادت التحقيقات أنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لاستخدامها لترويج المخدرات على عملائه.
وقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكمها على المتهم.
اقرأ أيضاًمصرع 5 أشخاص في حادث أليم بطريق «مصر - الإسماعيلية» الصحراوي
3 مارس.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل يمني الجنسية بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حوادث قسم شرطة العامرية ثان محكمة جنايات الإسكندرية مخدرات مديرية أمن الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .