الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لشركة تصنيع وتعبئة المواد الغذائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة ICE LINX، للحصول على الرخصة الذهبية لإقامة مشروع الشركة، إذ تصنف الشركة على أنها ذات مسئولية محدودة بنظام الاستثمار الداخلي، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
وتمت الموافقة شريطة أن تُسدد الشركة مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صاحبة الولاية على الأرض، قبل الحصول على الرخصة.
وقال بيان مجلس الوزراء، إن المشروع يستهدف إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، وإقامة وتشغيل الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية، ومحطات الحاويات وصوامع الغلال، ويشمل ذلك تملك واستئجار الثلاجات الخاصة بحفظ الحاصلات الزراعية، والمنتجات الصناعية والمواد الغذائية وتبريدها، أو تجميدها، وذلك بالمنطقة الصناعية الخامسة أ، بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 204 ملايين جنيه.
ويحقق المشروع أهداف توطين الصناعة وتعميق المكون المحلي، حيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50%، مع الاعتماد على الخضراوات والفواكه المصرية بنسبة 100%، والمواد المستخدمة في التعبئة والتغليف محلياً بنسبة 85%، مع نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في هذا المجال، وتوفير فرص العمل، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع بنهاية العام الجاري 2024، وتصدير منتجاته بنسبة 100% من العام الأول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الاستثمار ايس
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات