مصر والصين توقعان شهادة التسليم والاستلام لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع شهادة التسليم والاستلام لمركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية الذي تم تنفيذه من المنح الصينية، حيث وقع الاتفاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير التجارة من الجانب الصيني، وذلك تكليلًا لجهود التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنوعها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات.
وتزامنًا مع تلك المناسبة صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يعد علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الصينية لاسيما في مجال نقل الخبرات وتبادل المعرفة، من خلال توقيع شهادة تسلم مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والذي تم تنفيذه لصالح وكالة الفضاء المصرية من خلال موارد المنح الصينية المقدمة للحكومة المصرية بمبلغ يعادل 21 مليون دولار، لافتة إلى أن المشروع يعد من أهم مشروعات التعاون الإنمائي بين مصر والصين.
وفي وقت سابق، تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين وزارة التعاون الدولي والجانب الصيني تم بموجبها توفير منح صينية يقدر إجماليها بما يعادل 92 مليون دولار لتنفيذ مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ و مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع ساهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية للكوادر المصرية، وقد شهد المركز اضطلاع الفنيين المصريين والصينيين بالأعمال التقنية الخاصة بتجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات2 والذي إطلاقه بنجاح في 4 ديسمبر 2023 من قاعدة تيوتشان الصينية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدعم الصيني لبرنامج الفضاء المصري يمثل نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتقنيات في مجال الاستشعار عن بعد بين الجانبين المصري والصيني، وذلك لضمان نقل الخبرات الصينية المتقدمة في هذا المجال إلى الكودار الفنية المصرية.
ونوهت بأنه انطلاقًا من تواجد مقر وكالة الفضاء الأفريقية في مصر، فإن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون المزيد من الدول الأفريقية لتعزيز تبادل المعرفة وأفضل التقنيات بين مصر والصين والدول الأفريقية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.
العلاقات المصرية الصينية
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية.
ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
ومن خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مجالات النقل، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية
ومن أبرز ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الماضي 2023، توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده السيد/ هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة التي وجهها نائب الرئيس الصيني للسيدة الوزيرة لتمثيل مصر وقارة أفريقيا بالاجتماع، خلال يوليو الماضي، إلى جانب ممثلي وفود الدول والمنظمات المشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية «بكين»، حيث استهدف اللقاء مناقشة نتائج المنتدى والتعرف على آراء المسئولين المشاركين ومقترحات التطوير وتحسين آليات العمل خلال الدورات المقبلة في ضوء تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة استجابة لـ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني عام 2021.
مبادلة الديون
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال أكتوبر الماضي، توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ولو تشاو هوى، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى، أول مذكرة تفاهم من نوعها لتعزيز التعاون مع الصين فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتى تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التى تعمل على دعم جهود الحكومة بالشراكة مع الجانب الصينى لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2 ) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء رئيس الوكالة الصينية رئيس جمهورية الصين الشعبية رانيا المشاط مصطفى مدبولي وزيرة التعاون الدولي واختبار الأقمار الصناعیة الدکتورة رانیا المشاط وکالة الفضاء المصریة وزیرة التعاون الدولی مع الجانب الصینی تجمیع واختبار مذکرة تفاهم بین البلدین التعاون مع مصر والصین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.