مصر والصين توقعان شهادة التسليم والاستلام لمركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، توقيع شهادة التسليم والاستلام لمركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية الذي تم تنفيذه من المنح الصينية، حيث وقع الاتفاق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ووزير التجارة من الجانب الصيني، وذلك تكليلًا لجهود التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنوعها في مختلف المجالات، لاسيما في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات.
وتزامنًا مع تلك المناسبة صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع يعد علامة فارقة في تاريخ العلاقات المصرية الصينية لاسيما في مجال نقل الخبرات وتبادل المعرفة، من خلال توقيع شهادة تسلم مشروع مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والذي تم تنفيذه لصالح وكالة الفضاء المصرية من خلال موارد المنح الصينية المقدمة للحكومة المصرية بمبلغ يعادل 21 مليون دولار، لافتة إلى أن المشروع يعد من أهم مشروعات التعاون الإنمائي بين مصر والصين.
وفي وقت سابق، تم توقيع اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني بين وزارة التعاون الدولي والجانب الصيني تم بموجبها توفير منح صينية يقدر إجماليها بما يعادل 92 مليون دولار لتنفيذ مشروعي القمر الصناعي مصر سات-٢ و مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المشروع ساهم بشكل إيجابي في نقل الخبرات الصينية في مجال تجميع واختبار الأقمار الصناعية للكوادر المصرية، وقد شهد المركز اضطلاع الفنيين المصريين والصينيين بالأعمال التقنية الخاصة بتجميع واختبار القمر الصناعي مصر سات2 والذي إطلاقه بنجاح في 4 ديسمبر 2023 من قاعدة تيوتشان الصينية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الدعم الصيني لبرنامج الفضاء المصري يمثل نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والتقنيات في مجال الاستشعار عن بعد بين الجانبين المصري والصيني، وذلك لضمان نقل الخبرات الصينية المتقدمة في هذا المجال إلى الكودار الفنية المصرية.
ونوهت بأنه انطلاقًا من تواجد مقر وكالة الفضاء الأفريقية في مصر، فإن الحكومة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجانب الصيني في هذا المجال بما يتجاوز علاقتنا الثنائية مع الجانب الصيني، ليشمل ذلك التعاون المزيد من الدول الأفريقية لتعزيز تبادل المعرفة وأفضل التقنيات بين مصر والصين والدول الأفريقية.
وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد شهدت مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصيني، خلال يونيو الماضي، بمقر وكالة الفضاء المصرية، بحضور السفير الصيني بالقاهرة ليو ليكيانج، والدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والمدير المالي لشركة CASC الصينية إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.
العلاقات المصرية الصينية
جدير بالذكر أن مصر والصين تتمتعان بعلاقات تاريخية وطيدة، فكلا البلدين من أهم وأقدم الحضارات في العالم، وهو ما مثل قاعدة قوية لاستمرار تميز العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية.
ورغم أن العلاقات المصرية الصينية على مستوى التعاون الإنمائي بدأت منذ تسعينيات القرن الماضي إلا أنها حققت طفرات منذ عام 2014 حيث زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، جمهورية الصين الشعبية، ووقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الجانب الصيني.
ومن خلال التعاون المشترك يجري تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية في مجالات النقل، إلى جانب مشروعات قطاع التعليم، والصحة، وتوطين الصناعة، فضلًا عن التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعرفة والتي من بينها تدشين مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية الذي يعد من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في مصر من خلال المنح الصينية ويعد علامة فارقة على التعاون جنوب جنوب.
مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية
ومن أبرز ما تحقق من نتائج في إطار التعاون المشترك خلال العام الماضي 2023، توقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية GDI، خلال زيارة وزيرة التعاون الدولي للصين، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك مع الجانب الصيني ومن خلالها سيتم العمل على صياغة استراتيجية مُتكاملة للتعاون الإنمائي بين مصر والصين لمدة 3-5 سنوات لأول مرة في ضوء العلاقات المشتركة بين البلدين، تتضمن المجالات والمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال برنامج التعاون الإنمائي، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم في مجال مبادلة الديون بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، بما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين البلدين التي تربطهما أواصر صداقة تاريخية تمتد إلى جذور التاريخ.
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع رفيع المستوى الذي عقده السيد/ هان جينج، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، تلبية للدعوة التي وجهها نائب الرئيس الصيني للسيدة الوزيرة لتمثيل مصر وقارة أفريقيا بالاجتماع، خلال يوليو الماضي، إلى جانب ممثلي وفود الدول والمنظمات المشاركة في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة المنعقد بالعاصمة الصينية «بكين»، حيث استهدف اللقاء مناقشة نتائج المنتدى والتعرف على آراء المسئولين المشاركين ومقترحات التطوير وتحسين آليات العمل خلال الدورات المقبلة في ضوء تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة استجابة لـ «مبادرة التنمية العالمية» التي طرحها الرئيس الصيني عام 2021.
مبادلة الديون
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال أكتوبر الماضي، توقيع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ولو تشاو هوى، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائى الدولى، أول مذكرة تفاهم من نوعها لتعزيز التعاون مع الصين فى مجال مبادلة الديون من أجل التنمية، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، والتى تعد إحدى الأدوات التمويلية المبتكرة التى تعمل على دعم جهود الحكومة بالشراكة مع الجانب الصينى لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال استخدام شرائح من المديونية الصينية لتنفيذ مشروعات تنموية يتفق عليها الجانبان.
وتبلغ محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2 ) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء رئيس الوكالة الصينية رئيس جمهورية الصين الشعبية رانيا المشاط مصطفى مدبولي وزيرة التعاون الدولي واختبار الأقمار الصناعیة الدکتورة رانیا المشاط وکالة الفضاء المصریة وزیرة التعاون الدولی مع الجانب الصینی تجمیع واختبار مذکرة تفاهم بین البلدین التعاون مع مصر والصین فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
تحالف و تعاون جديد بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية وسط تصاعد الرسوم الأميركية
اجتمع وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو يوم السبت، في محادثات ثلاثية بهدف تعزيز التعاون ووضع الأسس لعقد قمة محتملة على مستوى القادة، وسط تصاعد الاضطرابات الاقتصادية والتوترات السياسية العالمية.
صرح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي عقب الاجتماع قائلاً: "اتفقنا على أنه في ظل تعقيدات المشهد الدولي وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، تتحمل كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية الحاجة والمسؤولية المشتركة لتعزيز قنوات التواصل وبناء الثقة المتبادلة وتعميق التعاون".
ركز التعاون بين الدول الثلاث في الأعوام الأخيرة على تعزيز التبادل بين الشعوب ودفع التحول الأخضر واستكشاف أفضل السُبل لإدارة المجتمعات التي تواجه الشيخوخة السكانية.
لكن مع اقتراب موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية جديدة في الثاني من أبريل، طغت الضغوط التجارية الأميركية على أجواء اللقاء.
وخلال اللقاء الذي جمعه بوزيري الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي يول، قال وانغ: "نتمسك بالتعددية والتجارة الحرة، ونسعى لتطوير التكتلات الاقتصادية ودفع العولمة في اتجاه أكثر شمولاً"، دون الخوض في التفاصيل.
تركيز على التعاون الإقليمي أفاد مسؤول في وزارة الخارجية اليابانية، قبيل انعقاد الاجتماع، أن المحادثات الثلاثية ستتمحور بشكل رئيسي حول بحث مجالات التعاون والقضايا الإقليمية، خاصة ملف كوريا الشمالية.
وأوضح أن الرسوم الجمركية الأميركية ليست مدرجة ضمن جدول الأعمال، إلا أن احتمال التطرق إليها خلال الحوار لا يزال قائماً.
وجاء انعقاد الاجتماع الثلاثي بالتزامن مع استعداد اليابان والصين لعقد أول حوار اقتصادي بينهما منذ ست أعوام، في مسعى لخفض حدة التوتر بين العملاقين الآسيويين، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط التجارية من الولايات المتحدة.
ورغم أن الصين تُعد الشريك التجاري الأكبر لليابان، فإن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بسبب عدة قضايا، أبرزها النزاع الإقليمي، والحظر الذي فرضته بكين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، عقب حادثة تسرب المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية.
تصاعد المخاوف وتأكيد على التعاون تشير استطلاعات الرأي إلى أن الشركات اليابانية العاملة في الصين باتت أكثر تشاؤماً حيال مناخ الأعمال التجارية هناك، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتدهور العلاقات الثنائية واشتداد المنافسة من جانب الشركات الصينية.
ومع ذلك، فإن حجم السوق الصينية وقربها الجغرافي يجعل من مصلحة اليابان الحفاظ على علاقات مستقرة معها.
كذلك، تبذل بكين جهوداً حثيثة لتحقيق الاستقرار في علاقاتها مع أبرز شركائها التجاريين، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة عليها.
وقال نوريهيكو إيشيغورو، رئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية، إن "الشركات اليابانية الكبرى لا تزال تحقق أرباحاً من السوق الصينية، لذلك لا تملك اليابان خياراً سوى الاستمرار في ممارسة الأعمال هناك".
من المتوقع أن يتناول الحوار الاقتصادي ملف المياه الملوثة، إضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال اليابانية داخل الصين، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.
قال وزير الخارجية الياباني إيوايا في وقت سابق من هذا الأسبوع: "أتطلع إلى الاستفادة من هذه الفرصة للعمل مع الصين على تقليص نقاط خلافنا ومخاوفنا خطوة بخطوة، مع زيادة مجالات التعاون والتنسيق بيننا