تقرير رسمي يرصد تراجع موارد الأحزاب من واجبات الإنخراط و المساهمات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر المجلس الأعلى للحسابات، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي لسنة 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها ومصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث الممولة بالدعم الإضافي الذي تم منحه ما بين شهري شتنبر ونونبر من سنة 2022.
التقرير رصد ارتفاع الدعم السنوي الممنوح من طرف الدولة بـ %38 ارتباطا باستفادة الاحزاب من دعم إضافي مخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث.
و ذكر التقرير أن إجمالي الدعم الممنوح من طرف الدولة للأحزاب السياسية بلغ ما قدره 81,17 مليون درهم، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة %38 مقارنة بسنة 2021
(58,81) مليون درهم دون احتساب مساهمة الدولة في تمويل الحملات الإنتخابية.
تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل انخفاضا في الموارد الذاتية للأحزاب بنسبة 22 في المائة مقارنة مع سنة 2021.
وحسب التقرير فقد بلغت الموارد الذاتية للأحزاب السياسية ما مجموعه 71,79 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بأزيد من %22 مقارنة مع سنة 2021 وتتوزع هذه الموارد أساسا بين واجبات الإنخراط والمساهمات (%73).
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
5 ملايير درهم..كلفة سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء بالفضاءات العامة باستعمال المياه العادمة المعالجة، يكلف خزينة الدولة 5 مليارات درهم، مشيرًا إلى أن إعادة استخدام هذه المياه تشكل أحد محاور البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وذلك بهدف تعبئة 100 مليون متر مكعب خلال سنة 2027 و537 مليون متر مكعب من المياه العادمة في أفق سنة 2050.
وأوضح لفتيت، ضمن جوابه على سؤال برلماني، حول “تعميم إعادة استعمال المياه العادمة على مختلف مناطق المملكة”، أنه تم ضمن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027، إدراج مخطط عمل لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، خاصة في سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضراء ولأغراض صناعية، من أجل تقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية في ظل وضعية الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المحور، ضمن البرنامج السالف الذكر، 3 ملايير درهم.
وانطلقت دعوات لتعميم هذه التقنية على مختلف مناطق المغرب، حيث وجّه البرلماني نبيل الدخش، عن فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مسجلًا أن “المغرب يعيش في السنوات الأخيرة على وقع تغيرات مناخية كبيرة، أدت إلى ندرة الموارد المائية الصالحة للشرب”.
وأكد البرلماني ذاته، أن هذا الأمر بات “يستدعي البحث عن بدائل من شأنها الحفاظ على هذه الموارد الطبيعية، واستخدامها لتلبية احتياجات السكان، وذلك للحفاظ على الموارد المائية الطبيعية والتقليل من ندرتها ومن خطر الجفاف، فضلًا عن التخفيف من الضغوط على المياه الجوفية”، داعيًا في المقابل وزير الداخلية إلى الكشف عن استراتيجية الوزارة لتعميم إعادة استعمال المياه العادمة لتشمل كافة مناطق المملكة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟