مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الرياض
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 12631 نقطة (+ 19 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليار ريال.
وشهدت جلسة اليوم (خلال فترتي مزاد الإغلاق والتداول على سعر الإغلاق) تنفيذ إم إس سي آي لتغييراتها في السوق السعودي وفقا لمراجعتها الدورية لمؤشراتها.
وسجل سهم أكوا باور، أعلى إغلاق منذ الإدراج، عند 264 ريالا (+ 2 %)، وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليون سهم.
وأعلنت الشركة النتائج المالية للربع الرابع 2023، والتي جاءت أعلى من توقعات السوق، وتوزيعات نقدية وأسهم منحة.
وأغلق سهما تكافل الراجحي، وزهرة الواحة، عند 84.70 ريال (+ 10 %) للأول، و42.40 ريال (+ 6 %) للثاني، عقب الإعلان عن النتائج المالية.
وواصل سهم أفالون فارما، صعوده بنسبة 30 % للجلسة الثالثة على التوالي، عند 179.80 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 2.6 مليون سهم، لتصل مكاسبه مقارنة بسعر الإدراج البالغ 82 ريالا للسهم، إلى نحو 120 %.
وصعد سهم لوبريف، بنسبة 4 % عند 168 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.
في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 31.70 ريال.
وأنهت أسهم بنك البلاد، وبنك الرياض، ومعادن، وسليمان الحبيب، والمجموعة السعودية، وسبكيم العالمية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ارتفاع الأسهم سوق مؤشر يغلق
إقرأ أيضاً:
«إيد» أمينة
توقفت كثيراً أمام ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى مؤخرا لعقوبات صادرة من هيئة سوق المال السعودى ضد متلاعبين بسوق الأسهم السعودى.. العقوبات طبيعية، وليست جديدة على المستثمرين والمتعاملين فى السوق السعودى، فى ظل تشريعات وقوانين قوية تنفذ على الجميع، فالقوانين لا تعرف «زيد من عبيد» والكل سواسية.
القرار الصادر ضد المتلاعبين كان نتيجة التأثير على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ومعلن بصورة رسمية على الشاشات وللجميع «يعنى على عينك يا تاجر.. مش مستخبى».. العقوبة غرامة مالية ضد المتلاعبين تتجاوز 10 ملايين ريال سعودى، يعنى قول بالمصرى تتخطى 140 مليون جنيه ضد متلاعب واحد، بخلاف الإجراءات الأخرى، منها المنع من التداول لمدة عامين بسوق المال السعودى.
كلام معقول وجميل ويرفع له «القبعة» و«كمان تعظيم سلام» على قوة القوانين والتشريعات والإفصاحات، والأيادى غير المرتعشة المصدرة لهذه العقوبات، والتى تعظم ثقة المستثمر فى السوق السعودى، وتجعله أكثر اطمئنانا على أمواله، لكون الكشف والإعلان عن المتلاعبين على شاشات التداول «ردع ما بعده ردع»، وتدفع أى متلاعب يريد التأثير على حركة الأسهم، وتحقيق مكاسب غير مشروعة أن يراجع حساباته «بدل المرة ألف».
ساقنى التفكير بعد كل هذه القرارات الرادعة والإجراءات الاحترافية فى السوق السعودى بالمشهد فى سوق المال المصرى، والتلاعبات التى تحدث «عينى عينك»، وفى «عز الضهر»، وعلى مشهد من الجميع سواء البورصة أو الرقابة المالية، وكيف يكون التعامل والغرامات التى لا تتجاوز 20 مليون جنيه، كحد أقصى، وبعد التصالح ربما «تكش» إلى مبالغ أقل، وبالتالى ليس هناك أدنى أزمة عند المتلاعب الذى حقق من تلاعباته مئات الملايين، بأن يسدد غرامة متدنية يعنى فى داخل نفسه «ماجتش» من 10 أو حتى 20 مليون جنيه.
الرقيب فى السوق المصرى عليه أن يقاتل لتعديل التشريعات لتكون أكثر ردعا، على المستوى المالى، وأن يقاتل أيضاً لنشر وإعلان اسم المتلاعب والعقوبة المفروضة ضده على الملأ، وعلى شاشات التداول، وذلك بعد انتهاء إجراءات التقاضى كاملة.
الجهات الرقابية عليها ألا تركن لفلسفة موانع التشهير والإفصاح، وسرية البيانات، وخصوصية العملاء، والكثير من هذا الكلام الذى يضر بسوق المال المصرى، أكثر ما يفيد، وهو ما قاله واحد من رؤساء الرقابة المالية السابقين «أن القوانين تمنع إعلان الأسماء على اعتبار أنه تشهير».
من الصعب أن يكون المتلاعب طليقا حرا، وهو الذى يؤثر على حركة الأسهم صعودا وهبوطا، ويضر بالسوق وسمعة البورصة المصرية، أمام الجميع، وأمام مخاوف أن تكون الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا المتلاعب ضعيفة، وبالتالى يعود على الجهة الرقابية بالتعويض، وهنا «مربط الفرس» والأزمة الحقيقية.
يا سادة.. ليس عيباً أن نتعلم من تجارب الأسواق المالية الأكثر احترافيا وتقدما فى التعامل مع المتلاعبين وردعهم للحفاظ على سوق المال المصرى وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب والاطمئنان على أموالهم أنها فى «إيد أمينة».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت