"الغذاء والدواء": مخالفة منشأة لتصرفها في مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم, لقيامها بالتصرف بشحنة مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها، ومحاولة خداع المفتش باستبدال محتوياتها.
وأوضحت "الهيئة" أنها رصدت قيام المنشأة بمحاولة خداع المفتش بوضع كراتين لمنتج آخر داخل كراتين المنتج المعاين لإيهام المفتش, بتوفر كامل الشحنة التي تم فسحها (فسح مشروط) بعدم التصرف قبل استكمال الإجراءات.
وأشارت إلى أنه تم إيقاع الغرامة على المستورد المخالف، وسحب المنتج من السوق بعد استكمال إجراءات الاستدلال، كما تم إحالة المنشاة إلى الجهات المعنية لإكمال الإجراءات على الشركة المخالفة.
ووفقاً لنظام الأجهزة والمستلزمات الطبية ولائحته التنفيذية فإن العقوبات المترتبة على الضبطية تصل إلى خمسة ملايين ريال بالإضافة إلى إغلاق المنشاة مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يوماً و/أو منع المخالف من ممارسة أي عمل يتعلق بالأجهزة أو المستلزمات الطبية لمدة تصل إلى (180) يوماً و/أو إلغاء الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية و/أو تعليق الإذن بالتسويق للأجهزة والمستلزمات الطبية لمدة لا تتجاوز عام و/أو إلغاء ترخيص المنشأة.
ودعت "الهيئة" إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق "طمني".
خالفت هيئة #الغذاء_والدواء منشأة في مدينة بريدة قامت بالتصرف بشحنة مستلزمات طبية قبل استكمال إجراءات فسحها ومحاولة خداع المفتش باستبدال محتوياتها، تم سحب المنتج من السوق وإحالة المنشأة للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات.https://t.co/gkq6YZyM6M pic.twitter.com/WpAiNtLikd
— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) February 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الغذاء والدواء استکمال إجراءات قبل استکمال
إقرأ أيضاً:
إغلاق 11 منشأة صرافة مخالفة في المهرة شرقي اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أطلقت النيابة العامة في محافظة المهرة، بالتعاون مع فرع البنك المركزي والأجهزة الأمنية في المحافظة السبت، حملة مكثفة لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والمخالفة للوائح التنظيمية.
وشملت الحملة، إغلاق 11 شركة صرافة مخالفة، منها 5 شركات في مديرية الغيضة، و5 شركات في مديرية شحن، وشركة صرافة واحدة في حوف.
وأكدت الحملة، أنها ستتواصل من خلال الحملات الميدانية في المديريات الأخرى لضبط المخالفات وإغلاق الشركات غير المرخصة بما يتوافق مع القوانين المنظمة للقطاع المالي في البلاد.
ويأتي ذلك بتوجيهات من النيابة العامة للبلاد، وتنفيذاً للتقارير المرفوعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن، وكذا في إطار التنسيق الكامل مع قيادة اللجنة الأمنية بالمحافظة وبالتعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تحقيق النظام المالي وحماية الاقتصاد المحلي.