خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً”، الذي نظّمته كلية الإمارات للتطوير التربوي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تحت عنوان “من الاستشراف إلى التنفيذ”. كما أطلقت الكلية بمناسبة إقامة الملتقى استراتيجيتها الجديدة، تحت شعار “كلية تربوية جاهزة للمستقبل”.
وتضمن ملتقى “التعليم أولاً” جلسات تثقيفية تفاعلية، وعرض تقديمي سلط الضوء على أبرز مخرجات دراسة بحثية أُنجزت بالتعاون مع جامعة كامبريدج حول مؤشرات واقع ومستقبل التعليم، شارك فيها 45 مختصاً من مديري المدارس والتربويين والمعلمين وطلبة المدارس وأولياء الأمور، وتضمن الملتقى كذلك الكشف عن النسخة الأولى من “تقرير التعليم أولاً”؛ حيث يشمل التقرير رؤى وأفكار ومبادرات من 183 تربوياً، ويُحدّد بوضوح الأفكار والقيم ومسارات التطوير الرئيسية، بالتعاون مع المعهد الوطني للتعليم في سنغافورة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لبناء منظومة تعليمية قائمة على المعرفة تزرع قيم الابتكار والإبداع في نفوس الأجيال الناشئة، وتسهم في تهيئة جميع الظروف الملائمة لإعداد كوادر تعليمية وتربوية قادرة على استشراف المستقبل باعتبارهم شريكاً أساسياً في تحقيق نهضة تعليمية شاملة لمواجهة تحديات الحاضر والمضي نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.
ويوفر ملتقى “التعليم أولاً” تجربة متكاملة تتضمّن أنشطة تفاعلية مبتكرة، لتعريف المشاركين بالبرامج الجديدة الخاصة بالكلية ونبذة عن استراتيجيتها الجديدة، ويشمل ذلك إطار عمل كفاءة التربويّين المتكامل، وهو عبارة عن نموذج شامل يقوم على القيم والمعرفة والمهارات، ويهدف إلى توجيه التربويين وإرشادهم طوال مسيرتهم المهنية. كما يُسلط الملتقى الضوء على العديد من الفرص التي تسهم في دعم تطور المسار الوظيفي للكوادر التربوية والخيارات التي تضمن تطورهم الذاتي، بما في ذلك برامج الدراسات العليا، ووحدات التعلم قصيرة المدى المعتمدة، والدورات التدريبية، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات التربويين والارتقاء بتطلعاتهم المهنية.
وشهدت النسخة الثانية من ملتقى “التعليم أولاً” إطلاق الاستراتيجية الجديدة لكلية الإمارات للتطوير التربوي والتي تُعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الكلية، حيث سيتم العمل على تحقيقها من خلال برامج أكاديمية نوعية جديدة وإطار كفاءة التربويين الجديد، لدعم تطورهم الوظيفي، والمساهمة في تشكيل مستقبل التعليم في دولة الإمارات.
كما تم الكشف، خلال الملتقى، عن الشعار الجديد للكلية، والذي يعكس قيمها وتطلعاتها المستقبلية؛ حيث يجسد الشعار، الذي يمدّ الجُسور بين التعليم في الماضي والحاضر، التزام الكلية بالحفاظ على نهج التعليم في دولة الإمارات مع تبني وجهات النظر المختلفة وقوة وتأثير المعلومات المعرفية.
وبهذه المناسبة، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس أمناء كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن الاستراتيجية الجديدة للكلية ستسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة التي جعلت التعليم على رأس أولوياتها، حيث سيتم تطبيق الاستراتيجية التي ارتكزت على عدة عوامل رئيسية مثل التميّز التربوي والتعلم مدى الحياة، والبحث والابتكار، والتأثير العالمي والمحلي، في مختلف أوجه عمل الكلية من خلال برامج أكاديمية متنوعة تضمن فاعلية خطط الكلية وتضع معلمي المستقبل في صدارة مشهد التطوير والتحديث الذي نتطلع إليه.
وبينت معاليها أن الاستراتيجية تعكس حجم الجهود التي تبذلها الكلية من أجل تخريج كوادر وطنية مؤهلة وذات كفاءة عالية لقيادة مستقبل التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتماشى مع أولويات التطوير التي يتطلبها قطاع التعليم الوطني في المراحل المقبلة سواء على صعيد الكفاءات العاملة في المجال التعليمي أو على مستوى تحسين جودة المخرجات التعليمية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة مي ليث الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي، أن تصميم الاستراتيجية الجديدة للكلية كان ثمرة تعاون وثيق مع نخبة من المعلمين ومدراء المدارس إلى جانب مجموعة من الخبراء وعدد من الشركاء المحليين والعالميين، حيث تم اعتماد 60% من التعليم في شتى برامج الكلية ليكون عملياً إلى جانب 40% خُصصت للمحتوى النظري، بهدف صقل مهارات الكوادر التعليمية الجديدة ورفع جاهزيتهم للعمل في مجال التعليم.
وأضافت بأن الاستراتيجية الجديدة تأتي تتويجاً للعمل الجماعي والتعاون المستمر والرؤية المشتركة للقطاع التربوي، انسجاماً مع رسالة الكلية وأهدافها الرامية إلى الارتقاء بمهنة التربوي والمعلم، ورفع أعداد الكوادر التربوية، مع التركيز على تمكين الكفاءات المواطنة لقيادة مستقبل قطاع التعليم والتربية بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة التي تحرص دائماً على تقديم جميع أشكال الدعم والتوجيه لمسيرة تطوير التعليم في الدولة وتسخير الإمكانيات الضرورية للارتقاء بأطر العمل التربوي الوطني بما ينعكس على جودة ومخرجات التعليم على مستوى الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إحميد: شعار “أمريكا أولاً” يحدد سياسات ترامب الخارجية وليبيا ليست ضمن أولويات
ليبيا – إحميد: ترامب يركز على المصالح الاقتصادية وليبيا ليست أولويةرأى المحلل السياسي إدريس إحميد أن سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتمد بشكل رئيسي على شعار “أمريكا أولاً”، مشيراً إلى أن هذا النهج يركز على تحقيق المصالح الأمريكية بأي طريقة، حتى وإن بدت مثيرة للاستغراب، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية وراء صعود ترامب للرئاسة.
توجه اقتصادي واضح
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أوضح إحميد أن ترامب يفضل التركيز على المصالح الاقتصادية على حساب التدخل في الأزمات الدولية، مستشهداً بتعامله مع الملف الليبي خلال ولايته السابقة، حيث لم يكن الملف الليبي ضمن أولوياته.
وأضاف إحميد أن ترامب لا يؤمن بالديمقراطية كهدف حقيقي، بل ينظر إليها كشعار يخدم السياسات الخارجية لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن الإدارة المقبلة قد تضع قضايا أخرى مثل مواجهة الصين والأزمة الروسية في صدارة اهتماماتها.
رسائل واضحة تجاه الشرق الأوسط
وأشار إحميد إلى أن رسائل ترامب خلال فترة رئاسته السابقة كانت واضحة تجاه الشرق الأوسط، لا سيما في دعمه المطلق لإسرائيل، مما يعكس سياساته التي تعتمد على تعزيز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.
ليبيا بحاجة لتحرك داخلي
وشدد إحميد على أن حل الأزمة الليبية لن يأتي من التدخل الأمريكي، بل من تحرك جاد من الأطراف الليبية نفسها، موضحاً أن واشنطن ستركز دائماً على مصالحها دون النظر إلى مصلحة ليبيا.
وأضاف أن أي تقدم في الملف الليبي قد يكون مرهوناً بالتفاهم بين الأطراف الليبية، بالإضافة إلى تفاهمات دولية، خصوصاً بين الولايات المتحدة وروسيا، مشيراً إلى أن خطة العشر سنوات التي أطلقها الرئيس الحالي جو بايدن لم تحقق نجاحاً يُذكر بسبب عوائق عدة.
الاهتمام الأمريكي بالملف الأفريقي
وأكد إحميد أن إدارة بايدن أولت اهتماماً ملحوظاً بالملف الأفريقي، ولكن الحديث عن ملامح سياسة ترامب الجديدة تجاه ليبيا لا يزال مبكراً، خاصة أن أي تغير في المشهد الليبي يتطلب جهداً داخلياً مدعوماً بتفاهمات دولية.