إزالة 10 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تابع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اصطفاف المعدات والآلات والتأكد من مدى جاهزيتها لتنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 24 فبراير 2024 حتى 15 مارس 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.
حيث شهد اليوم الخميس، تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة 22، بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وقوات إنفاذ القانون، وأسفرت تلك الحملة عن إزالة 10 حالات تعدٍّ على أملاك الدولة.
عبارة عن إزالة 10 حالات تعدٍّ بولاية الزراعة، على مساحة 7 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الاسماعيلية القنطرة غرب ازالة التعديات التنمية المحلية على الأراضی حالات تعد
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يشدِّد على استرداد أراضي الدولة وتنفيذ القانون بحسم ضد المتعدين
وجَّه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بسرعة تنفيذ قرارات استرداد الأراضي المتعدَّى عليها وتطبيق القانون بكل حسم.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برئاسة مدحت عباس، أمس الإثنين، باسترداد حالتي تقنين وضع يد لمتقدمين بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، حيث تم رفض الطلبين كونهم أراضي تم زراعتها بعد القانون.
وتبلغ مساحة الحالة الأولى 8 أفدنة بقرية أم عزام، بينما تبلغ مساحة الحالة الثانية 2 فدان و12 قيراط، بمنشية عصمت قرية السلام، وتم التحفظ على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، للتعامل معها طبقًا للوائح والقوانين وتحقيق الاستفادة العظمى منها.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة من أيِّ تعدِّ وتعظيم الاستفادة منها، وتنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعاتها الدورية باسترداد الأراضي بما عليها، طبقًا للقانون لكلًا من المعتدين على الأراضي والمتقاعسين عن السداد والرافضين الدخول في دورة التقنين للردع.