نائب وزير الصناعة: المملكة ستتحول لمركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن المملكة ستتحول إلى مركز عالمي رئيسي لإنتاج وتصنيع المعادن، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 وخططها لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث حددت الرؤية؛ التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة بعنوان "المعادن العالمية.
وأشار إلى أن خطوات تطوير قطاع التعدين تضمنت أيضاً إطلاق منتدى المعادن المستقبلي كمنصة وسوق للمنطقة الكبرى، وجذب مستكشفين من مختلف الأحجام من خلال فرصنا الخضراء وجولات الترخيص، ولأول مرة، تُقدم أحزمة كبريتيدات كبرى للمستكشفين الكبار، وتوقيع مشروع سكك حديدية، وشحن متعدد الجنسيات في قمة مجموعة العشرين في الهند، وسيقوم المشروع بربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا من خلال طرق السكك الحديدية والشحن التي تمر عبر المملكة ودول أخرى في المنطقة، وسيوجد ذلك ممراً تجارياً جديداً وفعالاً سيقلل من أوقات العبور والتكاليف للشركات.
وبيّن أن المملكة عملت على جذب الاستثمارات العالمية عالية الجودة، من خلال توفير حوافز قوية، وتشجع المستثمرين المؤسسين على تمويل استكشاف المعادن وإنتاجها والتفكير بالمدى الطويل، بهدف جلب لاعبين جدد مثل صناديق الثروة السيادية، حيث أطلقت المملكة شركة منارة للمعادن، بالشراكة بين شركة التعدين الوطنية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة؛ للاستثمار في الأصول المعدنية عالمياً لتوفير المعادن المطلوبة لتحقيق التحول الصناعي ومتانة سلسلة التوريد.
وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يُموِل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75٪ من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
وأشار المديفر إلى أنه بتحقيق استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل وسائل النقل، والطرق، والموانئ، والمطارات؛ فسيسهم ذلك التوسع السريع في البنية التحتية في تحفيز الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن أن الموقع الإستراتيجي للمملكة على الخريطة العالمية، كبوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، يوفر للمستثمرين الأجانب وصولاً إلى سوق واسع ومتنوع في المنطقة.
وأفاد بأن المملكة تقع في جزء من العالم يعد "المنطقة الكبرى" بسبب ثرائها بالموارد، وهذه المنطقة تمتد من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا وتمثل 41٪ من دول العالم، وتمتلك حصة كبيرة من الاحتياطيات والموارد الأساسية العالمية، بما في ذلك 89٪ من بلاتين العالم، و80٪ من فوسفات العالم، و62٪ من المنغنيز العالمي، و58٪ من كوبالت العالم، و29٪ من اليورانيوم العالمي، لكن المنطقة تجذب أقل من 20٪ من الاستثمار الدولي في استكشاف المعادن، وحوالي 75٪ من الاستثمارات تذهب إلى 10 دول فقط، ولا تنتمي إحداها للمنطقة الكبرى؛ لذلك يهدف منتدى المعادن المستقبلي الذي أنشأناه قبل ثلاث سنوات إلى تغيير هذا الواقع من خلال بناء القدرات الإقليمية من خلال تدريب الشباب، وخلق مراكز التميز، واستخدام تكنولوجيا جديدة.
ولفت الانتباه إلى أن القيمة التقديرية للموارد المعدنية في المملكة تبلغ 2.5 تريليون دولار، وهناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل المملكة مكاناً مثالياً للتصرف كمتكامل للمنطقة الكبرى -80 دولة- لدعم إنشاء سلاسل قيم معدنية متينة، ومن هذه الأسباب تمتع المملكة بموقع إستراتيجي، متصل بثلاث قارات، وامتلاكها بنية تحتية عالمية المستوى مع ثلاث مدن صناعية مخصصة للصناعات المعدنية، ووقوعها في المرتبة الأولى من حيث الاتصال العالمي بالطرق، وحكومتها قوية ومستقرة، والتقدم المستمر الذي حققته المملكة في تصنيف "سهولة ممارسة الأعمال" من البنك الدولي.
وقال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: "إن الاستثمارات في التطورات التكنولوجية في قطاع التعدين أمر حاسم للغاية، فالتكنولوجيا كانت دائماً الحل لمواجهة الطلب المتزايد على المعادن، وستسهم الشراكة الأخيرة بين معادن وإيفانهو إلكتريك، مع الوصول إلى تقنية مسح الجيولوجيا التكافؤ تايفون من IE، في تسريع استكشاف أراضي المملكة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤيتنا 2030".
وأضاف: "يجب على الأموال الغربية إعادة التفكير في استثماراتها في التعدين وما كان يُعد تقليدياً على أنه مناطق عالية المخاطر، فهذا هو المكان الذي تتوفر فيه المعادن، والدول الموردة للمعادن يجب أن ينظر إليها وتُشارك كشركاء طويلة الأجل، ونحن نعلم أن المنطقة تواجه تحديات، لكن يمكن التغلب عليها من خلال الشراكات وتقليل المخاطر والاستثمارات، التي تتبنّى رؤية طويلة الأمد، وهناك مزاج للتعاون بين الدول الموردة، والمملكة تتصدر للقيادة من خلال استثماراتها وقدرتها على التنظيم".
وبيّن أن كل هذه العوامل تعني أن المملكة تمثل مقترح قيمة فريداً في قطاع التعدين، كما أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب زيادة هائلة في حجم المعادن الحرجة المنتجة والمعالجة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التعدين المعادن وزارة الصناعة قطاع التعدین أن المملکة من خلال
إقرأ أيضاً:
انهيار التحالفات القديمة وصعود نظام عالمي جديد
يمكن أن يقرأ العالم الاشتباك العلني بين الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي بمستوى أبعد بكثير من كونه مجرد لحظة توتر بين زعيمين إلى كونه إعلانا واضحا لنهاية النظام العالمي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. كان ترامب يقول بشكل واضح لا جدال فيه إن بلاده لن تلتزم بعد اليوم بدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا وهذا يعني أيضا إنهاء التزام أمريكا تجاه حلفائها الديمقراطيين في أوروبا وفي العالم أجمع.
كانت تلك اللحظة التي شاهدها العالم أمام شاشات التلفزيون تجسد شكل السياسة الخارجية في نهج ترامب، وهو نهج يقوم على فكرة الصفقة ويضرب بعرض الحائط أي طرح للعلاقات التاريخية أو التحالفات على مبدأ «الديمقراطية» الذي كانت الولايات المتحدة تتحدث عنه منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.. وبعد ما حدث للرئيس الأوكراني فلم يعُد هناك مكان للشراكات الاستراتيجية المبنية على القيم والمصالح المشتركة، بل أصبح كل شيء مجرد ورقة مساومة في لعبة القوى الكبرى. ومن كان مشككا في هذا النوع من السياسة الخارجية فعليه أن يتعلم الدرس مما حدث لزيلينسكي.
لقد كشف ترامب دون أي مواربة أنه يتعامل مع السياسة الخارجية كما لو كانت سلسلة من الصفقات التجارية حيث لا توجد التزامات دائمة، بل فقط مصالح متغيرة. ويبدو أنه مُصِرّ على التخلص من فكرة أن على الولايات المتحدة حماية حلفائها، حتى لو كان ذلك على حسابها. وهو ذاهب بشكل واضح نحو تفكيك التحالفات الأمريكية التقليدية بعد انسحابه التدريجي من التزامات بلاده تجاه الناتو، ومن حلفائه العرب وحتى من رؤيته أن روسيا شريكا محتملا في تشكيل نظام عالمي جديد.
ورغم أن فكرة بناء علاقات شراكة مع روسيا فكرة إيجابية جدا فإن القواعد التي يبني عليها ترامب هذه العلاقة تبدو أقرب لفكر الصفقات التجارية منها إلى بناء علاقات سياسية.
إن ترامب الذي يشغل العالم منذ دخوله البيت الأبيض للمرة الثانية تبدو عقيدته واضحة جدا؛ فلم تعُد الولايات المتحدة المدافع عن النظام العالمي الليبرالي، بل أصبحت قوة تبحث عن الهيمنة المطلقة، حيث يكون كل شيء متاحا للمساومة.
لكن هل كان الدرس الذي وجَّهَه ترامب لأوكرانيا يخصها وحدها؟ تبدو الرسالة أكثر عمقا مما قد يعتقد البعض أنها موجهة لكل حلفاء أمريكا وبشكل خاص الأوروبيين والآسيويين والعرب. فمن كان مستعدا للتخلي عن حليف بحجم أوكرانيا الملاصقة لروسيا فإنه قد يتخلى بكل بساطة عن تايوان وعن كوريا الجنوبية وعن اليابان وعن الدول العربية.
لكن كل هذا ليس قائما على المبادئ بل على حساب «الصفقة».. فعلى عكس زيلينسكي، الذي طُلب منه قبول الهزيمة، لم يُطلب من نتنياهو أي شيء لإنهاء الحرب في غزة، رغم سقوط عشرات الآلاف من المدنيين. هذه الازدواجية تعكس أن سياسة ترامب الخارجية لا تُحددها المبادئ، بل تحكمها الحسابات الشخصية والسياسية.
هذا الأمر يجعل مصداقية الولايات المتحدة تتآكل بسرعة.. فإذا كان بإمكان واشنطن التخلي عن أوكرانيا بهذه السهولة، فما الذي يمنعها من التخلي عن حلفائها الآخرين؟ الاتحاد الأوروبي، الذي يشعر بخيبة أمل متزايدة من القيادة الأمريكية، قد يسرّع خطواته نحو بناء قدرات دفاعية مستقلة. أما في آسيا، فقد تبدأ الدول في البحث عن ترتيبات أمنية بديلة، وربما حتى إقامة علاقات أقوى مع الصين.
يعتقد ترامب أنه يستطيع إعادة ترتيب ميزان القوى العالمي من خلال نهج قائم على القوة الاقتصادية والعسكرية، متجاوزًا التحالفات، وعقد صفقات مباشرة مع القوى الكبرى، لكن التاريخ يظهر أن انهيار التحالفات غالبًا ما يؤدي إلى اضطرابات عالمية. النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، رغم عيوبه الكبيرة جدا، نجح في تحقيق هدفه الأساسي؛ فقد منع نشوب الحروب الكبرى، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول.
خرج الرئيس الأوكراني وقد عرف مصير بلده تقريبا، لكن السؤال الأهم الآن مَن سيكون الضحية القادمة في سياسة «الصفقة التجارية»؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا