وزيرة الهجرة: نسعى لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، السعي لتنفيذ استراتيجية الوزارة الخاصة بتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في قلب عملية التنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة سها جندي بـ"كارلوس أوليفر كروز" رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر (IOM) التابعة للأمم المتحدة، والوفد المرافق له؛ لبحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة، بحسب بيان اليوم /الخميس/ لوزارة الهجرة.
وثمنت سها جندي، خلال اللقاء، التعاون والعمل المشترك مع المنظمة في عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد، وتناولت دور وجهود وزارة الهجرة واهتمامها بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وذلك في ضوء استراتيجيتها لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.
وتابعت :"لذلك نقوم بعقد المؤتمر السنوي المصريين في الخارج، والذي قامت الوزارة بتنظيم 4 نسخ منه كان آخرها في أواخر شهر يوليو العام الماضي 2023"، لافتة إلى أن الوزارة تتواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الحديثة المتطورة مثل صفحات التواصل الاجتماعي والجروبات إلى جانب وجود إدارة متخصصة لشئون الجاليات والشكاوى، فضلا عن إصدار تطبيق هاتفي لهم قريباً يتضمن كل الخدمات والمحفزات التي تقدمها الوزارة وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتطرقت وزيرة الهجرة إلى الحديث عن التحويلات المالية للمصريين بالخارج، موضحة أنها تُعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، حيث إنها وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021 /2022، ثم حدث انخفاض لها لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من العمالة من المصريين بالخارج لعملهم، علاوة على المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة، فضلا عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت "ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين".
وذكرت أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع كافة الوزارات والجهات بالدولة، قامت بطرح مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي: مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى شركة استثمارات المصريين بالخارج.
ولفتت إلى أن وزارة الهجرة نجحت بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، في تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج ، كي تكون كياناً جاذباً لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بملف التدريب من أجل التوظيف، استعرضت الوزيرة أطر التعاون بين وزارة الهجرة والمنظمات الدولية المختلفة مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وهو التعاون الذي أسفر عن إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، التابع للوزارة، والذي يلعب دورًا كبيرًا في تدريب شبابنا من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
ونوهت بأن وزير الداخلية الإيطالي، ووزير الهجرة الهولندي، و نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، و الملحق العمالي السعودي، وغيرهم قد أشادوا جميعا بتجربة وزارة الهجرة في ملف المركز المصري الألماني، وهو ما دفعهم لطلب التعاون في مماثلة هذه التجربة مع بلادهم.
وشددت على السعي لإنشاء "المركز المصري للهجرة"، لدعم منظومة التدريب من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كافة الجهات المعنية بالتدريب عبر التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة لشبابنا لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية، وتحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد كارلوس أوليفر كروز أن مصر بلد محوري للمنظمة وتتمتع بمكانة إقليمية ودولية متميزة، مشيداً بالتعاون المثمر مع وزارة الهجرة، و استعداد المنظمة للمزيد من بذل الجهود المشتركة في هذا الملف، معرباً عن تطلعه لعقد شراكات جديدة مع وزارة الهجرة المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المصريين بالخارج سها جندي التحويلات المالية للمصريين بالخارج وزارة الهجرة المركز المصري للهجرة المصریین بالخارج وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الألماني تحت وطأة التقلص السكاني وصعود اليمين المتطرف
تشكل اليد العاملة البشرية، بمهاراتها وخبراتها، أحد أهم عوامل الإنتاج إلى جانب التكنولوجيا والمواد الخام. ورغم التطور الهائل في مجالات الأتمتة والذكاء الصناعي، الذي أتاح تشغيل الآلات تلقائيًا وبذكاء ودقة، فإننا لا نستطيع الاستغناء عن الطاقات البشرية، حيث يظل الإنسان هو المبرمج والمطور والمشغل لهذه الآلات.
التحول الديموغرافي في ألمانيا.. هل المجتمع الألماني في حالة انكماش؟
وفقًا لإحصائيات دائرة الإحصاء الفيدرالية في ألمانيا، فإن معدل الولادات في البلاد يتناقص باستمرار، حيث وصل إلى 1.53 مولود لكل امرأة، في حين أن الحفاظ على التوازن السكاني يتطلب معدل 2.1 مولود لكل امرأة.
ورغم هذا التراجع في معدل المواليد، إلا أن العدد الإجمالي لسكان ألمانيا شهد ارتفاعًا طفيفًا في السنوات الأخيرة ليصل إلى 84.4 مليون نسمة. ويرجع هذا النمو إلى الهجرة، حيث يعتمد المجتمع الألماني بشكل كبير على الوافدين لتعويض النقص السكاني. ونتيجة لذلك، ارتفع عدد السكان من أصول أجنبية إلى حوالي 25 مليون نسمة، ما يعادل 30% من إجمالي السكان.
صعود اليمين المتطرف والضغط لإيقاف الهجرة:
استغل اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية قضية المهاجرين والمسلمين واللاجئين لتحقيق مكاسب سياسية. فالأحزاب اليمينية المتطرفة غالبًا ما تُحَمِّل المهاجرين مسؤولية مشكلات المجتمع، وتصب غضبها عليهم. كما تستغل بعض الحكومات هذه المشاعر عندما تفشل في سياساتها الداخلية، فتجد في المهاجرين الحلقة الأضعف لتمرير أجنداتها، خاصة وأن المهاجرين يفتقرون إلى التمثيل في البرلمانات ووسائل الإعلام، مما يجعلهم هدفًا سهلًا للهجمات السياسية.
في ألمانيا، صعد حزب "البديل لألمانيا (AfD)" ليصبح ثالث أكبر الأحزاب السياسية. وفي الانتخابات الأوروبية الأخيرة، حصل على أعلى نسبة من الأصوات في الولايات الشرقية. هذا الصعود السريع دفع أحزاب الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الليبرالي) إلى حالة من القلق، خوفًا من تحقيق نتائج وخيمة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وحتى الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي قادته المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، تبنى مواقف أكثر تشددًا تجاه اللاجئين لاستعادة ناخبيه الذين انجذبوا إلى حزب "البديل لألمانيا".
ألمانيا تعيد نقاط التفتيش الحدودية.. هل تهدد اتفاقية شنغن ودبلن؟
اعتبارًا من 16 سبتمبر 2024، بدأت ألمانيا في إعادة التفتيش على جميع نقاط حدودها البرية مع الدول المجاورة مثل النمسا، بولندا، التشيك، سويسرا، فرنسا، الدنمارك، بلجيكا، هولندا، ولوكسمبورغ. سيُعاد أي لاجئ يحاول الدخول عبر هذه المعابر إلى البلد الذي جاء منه، مما أثار جدلاً واسعًا حول فعالية وتأثير اتفاقيتي شنغن ودبلن.
كل من غادر وطنه يدرك صعوبة اتخاذ قرار الهجرة، فهي ليست مغامرة طوعية بل هروب من القمع، والفقر، والجوع، بحثًا عن حياة كريمة. ومع ذلك، تُصر الأحزاب اليمينية المتطرفة على عرقلة الاقتصاد ومحاربة المهاجرين، وتروّج للأنظمة الديكتاتورية وكأنها آمنة، فقط لإيجاد ذرائع لإعادة اللاجئين إلى معاناتهم، وفقًا لمبدأ: "اللاجئ الجيد هو اللاجئ الذي يغادر ألمانيا".أقدمت ألمانيا على هذه الخطوة بعد شعورها بالإحباط من تطبيق الدول المجاورة لاتفاقية دبلن، التي تنص على تقديم اللاجئ طلب اللجوء في أول دولة آمنة يصلها. لكن معظم الدول الموقعة على اتفاقية شنغن تدفع اللاجئين للمغادرة إلى ألمانيا وترفض إعادتهم حتى لو كانت لهم بصمات وملفات لجوء لديها.
ضبط الحدود سيترتب عليه تداعيات سياسية وتكاليف اقتصادية باهظة. كما سيؤدي إلى اختناقات مرورية عند النقاط الحدودية، مما يؤثر سلبًا على التجارة والسياحة بين ألمانيا والدول المجاورة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات مبدئيًا لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها إلى ثلاث سنوات في حالات استثنائية.
الدول المجاورة لألمانيا أعربت عن استنكارها لهذه الإجراءات. ووصف رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، هذه الخطوة بأنها "غير مقبولة". وأكدت النمسا أنها لن تقبل بإعادة الأشخاص المرفوضين دون إجراءات رسمية. كما انتقد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أن حل مشكلة الهجرة غير الشرعية لا يمكن أن يكون بتقويض منطقة شنغن بشكل أحادي.
الاقتصاد الألماني وسياسة "الأسوار العالية".. حاجة ملحة للمهارات والكفاءات
في عام 2023، تجاوز الاقتصاد الألماني نظيره الياباني ليصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي بعد الاقتصاد الأمريكي والصيني، بحجم سنوي يصل إلى 4.46 تريليون دولار. ورغم ذلك، يواجه الاقتصاد الألماني اليوم تحديات كبيرة بسبب التحول الديموغرافي في تركيبته السكانية، مما أدى إلى نقص في العمالة المؤهلة في مختلف القطاعات.
تعاني العديد من القطاعات مثل البناء، الإدارة، الصحة، التعليم، والخدمات من نقص في الكفاءات. فعلى سبيل المثال، تحتاج ألمانيا الآن إلى 80 ألف سائق شاحنة، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 180 ألفًا بحلول عام 2030، نظرًا لأن 35% من العاملين في هذا المجال تجاوزت أعمارهم 55 عامًا.
تتفاقم المشكلة مع خروج عدد كبير من العاملين إلى التقاعد، رغم رفع سن التقاعد إلى 67 عامًا. وهؤلاء المتقاعدون ينتمون إلى جيل "طفرة المواليد" في ستينيات القرن الماضي، مما يُفاقم فجوة العمالة في سوق العمل.
وللتخفيف من وطأة هذه الأزمة، أصدر البرلمان الألماني قانون "الهجرة بالنقاط" لاستقطاب العمالة الماهرة من خارج البلاد. ومع ذلك، لا تزال الحاجة إلى المهارات والكفاءات قائمة، خاصة في ظل سياسات الأحزاب اليمينية المتشددة التي تقف عقبة أمام فتح باب الهجرة.
من المتعارف عليه أن السياسة تخدم الاقتصاد، إلا أن الوضع الحالي في أوروبا، وخاصة في ألمانيا، يشير إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط شديدة من صعود التطرف السياسي والعنصرية ضد المهاجرين. فالتطرف السياسي والسعي للسلطة يعمي بصيرة الأحزاب اليمينية المتطرفة، ويدفعها لاتخاذ مواقف عنصرية على حساب ثالث أقوى اقتصاد في العالم.
كل من غادر وطنه يدرك صعوبة اتخاذ قرار الهجرة، فهي ليست مغامرة طوعية بل هروب من القمع، والفقر، والجوع، بحثًا عن حياة كريمة. ومع ذلك، تُصر الأحزاب اليمينية المتطرفة على عرقلة الاقتصاد ومحاربة المهاجرين، وتروّج للأنظمة الديكتاتورية وكأنها آمنة، فقط لإيجاد ذرائع لإعادة اللاجئين إلى معاناتهم، وفقًا لمبدأ: "اللاجئ الجيد هو اللاجئ الذي يغادر ألمانيا".
*نائب ألماني سابق
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية