الحوار الاقتصادي.. وزيرة التضامن ضيف جلسة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
انطلقت، قبل قليل، فعاليات جلسة" الحماية الاجتماعية"، ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.
ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة، التي تتسع لجميع الآراء والمقترحات، وهدفها الوطن والمواطن.
ويختتم الحوار الاقتصادي فعالياته اليوم، الخميس، بعقد 3 جلسات بعد نقاشات امتدت لأربعة أيام تطرقت لعدد مهم من القضايا والملفات التي تشغل بال قطاع كبير من الشارع المصري ويتصدرها التضخم وغلاء الأسعار ونقص الدولار والدين الخارجي.
#الحوار_الوطني
#الطريق_نحو_الجمهورية_الجديدة
#مساحات_مشتركة
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول سياسات الحماية من العنف في عالم العمل
نظم مشروع تعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية بمؤسسة المرأة الجديدة، الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل، في محافظة قنا مع النقابات والجمعيات الشريكة، بعد انعقادها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف
تناولت الجلسات نقاشات حول أشكال العنف ضد النساء وما يعتبره المجتمع عنف وما يعتبره ضمن العادات والتقاليد ويتم التصالح معه، وتم عرض المصطلحات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وأشكال كلًا منهما للوقوف على أرضية مشتركة فيما يخص التعريفات.
تعرف المشاركين.ات على مكونات سياسات الحماية والمبادىء والقيم التي يجب أن تبنى عليها تلك السياسات،وعرضت بعض النقابات والجمعيات مالديها من أشكال سياسات الحماية.
وتناولت الجلسات، تعريف سياسات الحماية وأهدافها وأهمية إيجاد سياسات حماية في أماكن العمل، كذلك تم عرض مبادىء سياسات الحماية والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المبادئ.
كما تعرّف المشاركون.ات على الفرق بين سياسات الحماية ومدونات السلوك، وتم عرض الآليات الوطنية من الدستور والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك للاتفاقيات الدولية المرتبطة.
وخلال مجموعات العمل، تعرف المشاركون.ات على نماذج من سياسات الحماية لبعض المؤسسات والنقابات والوزارات سواء محلية أو إقليمية.
كما تم عرض قائمة مراجعة سياسات الحماية وفق التوصية 206 من اتفاقية 190، ومن هم المخاطبين.ات بسياسة الحماية ومن القائمين.ات على تنفيذها، وأهم الإجراءات المتبعة في سياسة الحماية من العنف والتحرش، وكذلك آليات ومعايير التبليغ والشكاوى.
وفي اليوم الثالث والأخير، بدأت كل نقابة وكل جمعية على حدة بكتابة مسودة لسياسات الحماية الخاصة بمكان عملهم، على أن يتم مراجعتها مع أعضاء كل نقابة وكل جمعية، وتنقيحها للخروج بسياسات حماية يتم تطبيقها.
قدمت التدريب مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، ومنى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية.
يأتي هذا التدريب ضمن خطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، في دعم النقابات والجمعيات في تطوير سياسات حماية داخل مؤسساتهم تتضمن بنود من اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل