كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة حتى أول أمس، المتعلقة بـ”دعم السكن”، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة بلغ 51 ألفا و900 طلبا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.

وأفادت الوزير في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن 75 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و25 بالمائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

وأوضحت الوزير أن 81 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 19 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 37 بالمائة من الطلبات تهم النساء و63 بالمائة تقدما بها الذكور.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن هناك “مقاربة جديدة لمعالجة موضوع حاولت بلادنا معالجته وفق مقارات مختلفة”، مضيفا، “الذي قامت به الحكومة الحالية هو عملية تقييم للبرامج السابقة، كيف ساهمت في الرفع من العرض الوطني؟ وهل كانت تساهم إلى حد كبير في مساعدة الطبقات الاجتماعية التي تحتاج إلى دعم من أجل اقتناء السكن؟”.

وشدد المتحدث على أنه “كان من طبيعي جدا أن تنهج الحكومة مقاربة جديدة، إذ بدل دعم العرض سندعم الطلب، وعوض دعم البناء ارتأت الحكومة إقرار مقاربة جديدة عبر توجيه دعم مباشر”.

ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.

ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.

كلمات دلالية دعم السكن، بايتاس

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: دعم السكن بايتاس بالمائة من دعم السکن ألف درهم

إقرأ أيضاً:

إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة

صادق أعضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على التقرير الأدبي والمالي، خلال الجمع العام العادي، الذي تم انعقاده اليوم الخميس 13 مارس الجاري، بقاعة الندوات التابعة لمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وقامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بإجراء العديد من التعديلات على النظام التأديبي، الذي شمل الطعون في القرارات التأديبية، حيث تقدم الطعون لدى لجنة الاستئناف التابعة للعصبة الاحترافية بالنسبة للقرارات الصادرة عن العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، فيما حددت رسوم الطعن في 110,000 درهم للطعون المتعلقة بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، 5,000 درهم بالنسبة لباقي الهيئات.

أما بالنسبة للعقوبات التأديبية، فالسلوك غير الرياضي تجاه اللاعبين أو أي شخص آخر غير الرسميين بالنسبة للاعبين سيكون الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى 12 مباراة، مع الغرامة المالية من 1,000 درهم إلى 20,000 درهم.

وبالنسبة للمسؤولين على الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من 4 مباريات إلى سنتين مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 40,000 درهم.

وبخصوص السلوك غير الرياضي تجاه الرسميين الحكام أو مسؤولي المباريات، بالنسبة للاعبين، سيتم الإيقاف من مباراة واحدة (1) إلى سنتين (2) سنوات)، مع الغرامة المالية من 2,000 درهم إلى 20,000 درهم، وبالنسبة للمسؤولين، الطاقم الفني والإداري، سيتم الإيقاف من مباراتين (2) إلى 3 سنوات مع الغرامة المالية من 6,000 درهم إلى 40,000 درهم.

وبالنسبة للأندية في حالة تعطيل أو إتلاف تقنية الڤار، تقرر خسارة المباراة جزائيا، مع الإيقاف للمسؤول عن الواقعة يصل إلى سنتين (2)، الغرامة المالية: 20,000 درهم، مع تحمل تكاليف الإصلاح والتعويض.

أما فيما يتعلق بالتحريض على الكراهية أو العنف سيكون الإيقاف لمدة سنة واحدة على الأقل.

الغرامة المالية:

من 10.000 درهم كحد أدنى، وترتفع إلى 20.000 درهم على الأقل في الحالات الخطيرة أو عند استخدام وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو إذا حدثت المخالفة داخل أو حول الملعب يوم المباراة.

وفيما يلي باقي التعديلات:

الإساءة للسمعة ومبادئ اللعب النظيف

1- إيقاف لمدة من 6 مباريات كحد أدنى إلى سنة واحدة كحد أقصى.

2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 20,000 درهم كحد أقصى.

التهديدات

1- الإيقاف من 2 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.

2- غرامة مالية من 110,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.

الضغط أو الإكراه على مسؤولي المباريات

1- الإيقاف من 4 مباريات على الأقل إلى 6 مباريات كحد أقصى.

2- غرامة مالية من 10,000 درهم كحد أدنى إلى 30,000 درهم كحد أقصى.

عدم توفير النادي المستضيف للمتطلبات التنظيمية والطبية في المباريات

1- غرامة مالية قدرها 20,000 درهم كحد أدنى، مع اعتبار النادي خاسراً بنتيجة جزائية في حال ثبوت المخالفة.

مسؤولية الأندية عن تصرفات الجماهير، اللاعبين والمسؤولين

الإيقاف من مباراة واحدة كحد أدنى إلى 6 مباريات كحد أقصى).

الغرامة المالية من 5,000 درهم (كحد أدنى) إلى 100,000 درهم كحد أقصى).

إجراءات تنظيمية إضافية قد تصل إلى إجراء المباريات بدون جمهور أو خارج الملعب في الحالات الشديدة.

شروط التأهيل للمسابقات

التعديلات الرئيسية في نظام المسابقات

أهم التعديلات

أصبح من الضروري أن يلتزم كل ناد مشارك في المسابقات بتنفيذ الحد الأدنى المطلوب من فرق الفئات الصغرى كما هو محدد من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. بالنسبة للأندية المحترفة، أصبح رئيس النادي أو المدير العام مسؤولاً شخصيا عن جميع الالتزامات المالية للنادي خلال فترة ولايته، وتستمر مسؤوليته حتى بعد نهاية ولايته بخصوص التعهدات المالية.

إضافة مسابقات جديدة

تم إدراج كرة القدم الشاطئية ضمن قائمة المسابقات الوطنية الرسمية لكأس العرش.

تعديلات على شروط تأجيل المباريات

لا يمكن للأندية طلب تأجيل مباراة إلا إذا كان لديها أكثر من لاعبين اثنين مستدعين للمنتخبات الوطنية.

اللاعبون الموقوفون تأديبيا لا يتم احتسابهم ضمن العدد المؤهل لطلب تأجيل المباراة، مما يمنع استغلال هذا الاستثناء لأغراض غير رياضية.

تعديلات في نظام كأس العرش

تبدأ أندية البطولة الاحترافية مشاركتها في كأس العرش وفقا للتقسيم التالي:

أندية القسم الثاني تدخل المنافسة ابتداء من الدور الرابع.

أندية القسم الأول تلتحق بالمسابقة اعتبارا من الدور السادس عشر .

مشاركة الفرق الاحتياطية للأندية المحترفة

الزامية مشاركة أندية العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بإشراك فرقها الاحتياطية في بطولة القسم الثاني هواة.

قواعد الصعود والنزول

الفرق الاحتياطية يمكنها الصعود حتى القسم الأول هواة، لكنها لا يمكنها المشاركة في القسم الاحترافي

في حالة نزول الفريق الأول إلى بطولات الهواة، يتم إقصاء الفريق الاحتياطي تلقائيا من المنافسة بغض النظر عن ترتيبه.

لا يمكن للفرق الاحتياطية النزول إلى البطولات الجهوية، حيث تبقى ضمن إطار بطولات الهواة فقط.

تعديلات على المنطقة التقنية

زيادة عدد اللاعبين البدلاء المسموح بهم في دكة الاحتياط من 7 إلى …

السماح لـ 10 أفراد من الطاقم الفني والإداري بالتواجد في المنطقة التقنية أثناء المباريات.

إلزام الفرق بتوفير كمبيوتر طابعة، وإنترنت للحكام عند استخدام الورقة الرقمية للمباراة، لضمان سير العمل التحكيمي بسلاسة.

تعديلات في التحكيم

أصبح الحكام مطالبين بالحضور إلى الملعب قبل ساعتين من بداية المباراة لضمان الاستعداد التام قبل انطلاق المباريات.

التأكيد على أن تعيين الحكام يتم حصريا من قبل اللجان المختصة داخل الجامعة والعصب، ومنع أي تدخل من الأندية أو جهات أخرى.

في حال غياب الحكم الرسمي، يجب الانتظار على الأقل ساعة واحدة قبل تعيين حكم بديل معتمد للحفاظ على استمرارية المنافسات وفقا للمعايير المعتمدة.

كلمات دلالية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

مقالات مشابهة

  • نصائح لا بد منها للحصول على نوم مثالي خلال الليل.. تعرف عليها
  • قرارات رئاسية جديدة في سوريا :منها صرف راتب شهر إضافي للموظفين بسوريا بمناسبة عيد الفطر
  • وزارة الانتقال الطاقي: أطلقنا مؤخرا 6 مشاريع جديدة في الهيدروجين الأخضر بـ319 مليار درهم
  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • كلداري إخوان تدعم حملة «وقف الأب» بـ 10 ملايين درهم
  • بايتاس: قضية الشاحنة ذات طابع سياسي
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
  • إقرار تعديلات جديدة على النظام التأديبي وشروط التأهيل للمسابقات خلال الجمع العام لجامعة الكرة
  • الصِّيغة الجديدة لأمْرَكة العالم
  • خيرية البشلاوي: تقديم أجزاء جديدة من أى مسلسل استثمار لنجاح الجزء الأول