«المشاط» تكشف تفاصيل برنامج «سياسات التنمية» مع البنك الدولي: يقوم على 3 محاور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامح برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، موضحة أنّ البرنامج يقوم على 3 محاور، الأول تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ويستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه جار استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وتابعت أنّ المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان «تعزيز صمود الاقتصاد الكلي»، موضحة أنّ أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، والانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ«دعم الانتقال الأخضر»، مشيرة إلى أنّ أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي، مشيرة إلى أنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التعاون الدولي مع البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: علاقتنا وطيدة وطويلة الأمد مع مصر
أكدت نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي، آنا بيردي، أن مجموعة البنك الدولي التي تمثل المؤسسات التي تستثمر في التنمية لها علاقة وطيدة وطويلة الأمد مع مصر من خلال 3 آليات، من خلال الشراكة في الدراسات والأفكار، واستخدام الخبرات من أجل وصول إلى الدراسات التشخصية للقطاع الخاص، والتعرف على الفرص والقيود التي يجب مواجهتها لزيادة دور القطاع الخاص.
البنك الدولي يجدد التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها على جميع الأصعدة البنك الدولي يُقر تمويلًا ميسرًا بقيمة 700 مليون دولار لدعم الموازنة في مصر
وقالت “بيردي” خلال كلمتها في جلسة حوارية في افتتاح مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إنهم يتعاونون مع مصر أيضا من خلال التغير المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر والتمويل.
وأشارت إلى أن:" هذا هو دور البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية وأيضا الجهات التي توفر الضمانات من خلال مجوعة البنك الدولي".
وواصلت بيردي أن : "نجتمع معا من أجل كل ما سبق والعمل أيضا على جانب الابتكار والاستجابة لاحتياجات التنمية ونعمل أيضا خلال فترة الطوارئ والسيولة المالية، والدول تحتاج إلي آليات توفر لها السيولة خلال فترات الطوارئ وهذا الأمر مهم للقطاع الخاص الذي يبحث عن الاستقرار".
أهم المعلومات عن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي:
وفي إطار آخر، انطلقت فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري بتشريف من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية.
يهدف المؤتمر إلى جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
كما يهدف إلى التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، ويسعى لتعزيز ودعم أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبى.
يشارك في المؤتمر الكثير من الكيانات الاقتصادية الأوروبية الكبرى وشركات الاستثمار.
يشمل مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي جلسات لعرض جهود تهيئة بيئة العمل في مصر.
يستهدف المؤتمر التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة فى الاقتصاد المصرى، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، لا سيما في قطاعات الطاقة والصحة والتعليم والبنى التحتية والصناعة والأمن الغذائى ومجالات الهيدروجين الأخضر والسيارات والاستثمار فى مجال اللوجستيات والموانئ.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد