«المشاط» تكشف تفاصيل برنامج «سياسات التنمية» مع البنك الدولي: يقوم على 3 محاور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ملامح برنامج سياسات التنمية الذي تعمل الوزارة على إعداده بالتعاون مع البنك الدولي، في إطار الإصلاحات الهيكلية التي تُنفذها الحكومة المصرية، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع، إنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي هو أحد برامج الشراكات بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين، موضحة أنّ البرنامج يقوم على 3 محاور، الأول تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ويستهدف تمكين القطاع الخاص، ودعم الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة، ودعم الإطار العام للتنافسية، وتسهيل حركة التجارة، ودعم العدالة التجارية وخلق بيئة عمل مواتية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّه جار استصدار الأُطر القانونية والتشريعات التي سيتم بمقتضاها الوصول إلى هذه المستهدفات وفق برنامج زمني محدد.
وتابعت أنّ المحور الثاني في برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يأتي تحت عنوان «تعزيز صمود الاقتصاد الكلي»، موضحة أنّ أهداف هذا المحور تتمثل في تحسين حشد الموارد المحلية، وتعزيز تنافسية سوق الدين المحلي، وتعزيز الإدارة المالية العامة، فضلًا عن تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي، والانتهاء من التشريعات التي يمكن من خلالها تحقيق هذه المستهدفات خلال المدة المحددة.
وشرحت الوزيرة المحور الثالث المتعلق بـ«دعم الانتقال الأخضر»، مشيرة إلى أنّ أهداف هذا المحور تُركز على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز جهود مكافحة التغيرات المناخية، وتطوير أسواق الكربون الطوعي، مشيرة إلى أنّ برنامج سياسات التنمية المشترك مع البنك الدولي يتضمن قسمًا خاصًا بدعم قطاع المياه والصرف الصحي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء التعاون الدولي مع البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي
أعد البنك المركزي المصري محتوى للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي، في إطار الحملة التي أطلقها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي إي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري.
أهداف مبادرة البنك المركزيووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم الثلاثاء، فإن محتوى الثقيف المالي يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي.
وأشار المركزي في بيانه إلى أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تبسيط المفاهيم المالية، والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
تحقيق أهداف الدولة للشمول المالىويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكل فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني «تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر» الذي جرى إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
ويمكن الاطلاع على أهداف الحملة التى أطلقها البنك المركزي المصري بشأن موضوعات ومفاهيم الشمول المالي من خلال الرابط المخصص لذلك.