الكشف الطبى على 1883 حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قامت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بتنفيذ عدد " ٧ " قوافل علاجية بمدن ( سفاجا - القصير - مرسي علم- الشلاتين- حلايب - ابو رماد - راس غارب ) للكشف علي المرضي من أهالي البحر الأحمر وتقديم كافة الأدوية العلاجية لهم بالمجان وتحويل الحالات المحتاجة إلي المستشفيات.
أكد اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بأن القوافل الطبية استمرت طوال الفترة الماضية، حيث بدأت ١-٢ وانتهت ١٤-٢ -٢٠٢٤، قامت خلال هذه الفترة بالكشف عن " ١٨٨٣ " حالة في التخصصات ( باطنة - جراحة عامة - نساء - أطفال - أسنان - تنظيم أسرة -عظام)، مضيفاً أن قوافل العلاجية السبعة قامت بتقديم الخدمة الطبية للمرضي من الفحوصات المعملية والاشعة التليفزيونية " سونار "، ومعامل الدم والطفيليات
وأوضح العربي أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات للحالات المرضية وصرف العلاج بالمجان داخل تلك القوافل، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.
ومن جانبهم قدم أهالي مدن المحافظة الشكر إلي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، علي اهتمامه بأهالي المدن معربين عن مدي سعادتهم علي استمرار توافد القوافل الطبية وتقديم العلاج بالمجان، كما قدموا لسيادته تهنئة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر قوافل طبية شلاتين صحة البحر الاحمر عمرو حنفى وكيل صحة البحر الاحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية