الكشف الطبى على 1883 حالة من خلال تنفيذ ستة قوافل علاجية بمدن جنوب البحر الأحمر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قامت مديرية الصحة بالبحر الأحمر بتنفيذ عدد " ٧ " قوافل علاجية بمدن ( سفاجا - القصير - مرسي علم- الشلاتين- حلايب - ابو رماد - راس غارب ) للكشف علي المرضي من أهالي البحر الأحمر وتقديم كافة الأدوية العلاجية لهم بالمجان وتحويل الحالات المحتاجة إلي المستشفيات.
أكد اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بأن القوافل الطبية استمرت طوال الفترة الماضية، حيث بدأت ١-٢ وانتهت ١٤-٢ -٢٠٢٤، قامت خلال هذه الفترة بالكشف عن " ١٨٨٣ " حالة في التخصصات ( باطنة - جراحة عامة - نساء - أطفال - أسنان - تنظيم أسرة -عظام)، مضيفاً أن قوافل العلاجية السبعة قامت بتقديم الخدمة الطبية للمرضي من الفحوصات المعملية والاشعة التليفزيونية " سونار "، ومعامل الدم والطفيليات
وأوضح العربي أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات للحالات المرضية وصرف العلاج بالمجان داخل تلك القوافل، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى محافظة البحر الأحمر.
ومن جانبهم قدم أهالي مدن المحافظة الشكر إلي اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، علي اهتمامه بأهالي المدن معربين عن مدي سعادتهم علي استمرار توافد القوافل الطبية وتقديم العلاج بالمجان، كما قدموا لسيادته تهنئة خاصة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر قوافل طبية شلاتين صحة البحر الاحمر عمرو حنفى وكيل صحة البحر الاحمر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
3 حالات تحمي الطبيب.. متى تنتفي المسئولية الطبية في مشروع القانون الجديد؟
يناقش مجلس الشبيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشروع قانون المسؤولية الطبية، في الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، والذي يهدف لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
متى تنتفي المسئولية الطبية بمشروع القانون الجديد؟وحدد مشروع القانون منى نتفي المسئولية الطبية في 3 حالات.
ونص مشروع قانون المسؤولية على أن تنفي المسئولية الطبية في الحالا الآتية:
1ـ إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أوالمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.
2ـ إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوباً معيناً في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3ـ إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أوعدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف