الناتج المحلي الإجمالي التركي يرتفع 4.5% متجاوزا التوقعات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، وأنه نما في الربع الأخير من العام بنسبة 4% أكثر من المتوقع. وعوّض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير/شباط 2023.
ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة تركية (842 مليار دولار).
وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموا على مدى 14 ربعا متتاليا. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام.
وبذلك يكون الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، قد نما بصورة أسرع كثيرا من المتوقع، متجنبا حدوث انكماش خلال فترة ربعين متتالين من العام عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.
ونهاية الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، مبررة الخطوة بالحاجة إلى تحقيق التباطؤ المنشود في التضخم، ومكملا بذلك دورة التشديد النقدي الكبير.
وأوضح البنك حينها أنه "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة في تركيا حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% في ديسمبر/كانون الأول إلى 70-75% في مايو/أيار المقبل، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
والشهر الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد.
وأوضح أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالسوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر "أننا نسير على الطريق الصحيح".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة