الناتج المحلي الإجمالي التركي يرتفع 4.5% متجاوزا التوقعات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صدرت اليوم الخميس أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 4.5% خلال العام الماضي، وأنه نما في الربع الأخير من العام بنسبة 4% أكثر من المتوقع. وعوّض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير/شباط 2023.
ووفقا للبيانات، وصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 26 تريليون و276 مليار و307 ملايين ليرة تركية (842 مليار دولار).
وبذلك يكون الاقتصاد التركي قد سجل نموا على مدى 14 ربعا متتاليا. وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام.
وبذلك يكون الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 1.1 تريليون دولار، قد نما بصورة أسرع كثيرا من المتوقع، متجنبا حدوث انكماش خلال فترة ربعين متتالين من العام عندما نفذ البنك المركزي الجزء الأكبر من الزيادات الهائلة في أسعار الفائدة.
ونهاية الشهر الماضي، رفع البنك المركزي التركي، سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 45%، مبررة الخطوة بالحاجة إلى تحقيق التباطؤ المنشود في التضخم، ومكملا بذلك دورة التشديد النقدي الكبير.
وأوضح البنك حينها أنه "سيتم الحفاظ على المستوى الحالي لسعر الفائدة في تركيا حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وحتى تتقارب آفاق التضخم مع النطاق المتوقع".
ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم من حوالي 65% في ديسمبر/كانون الأول إلى 70-75% في مايو/أيار المقبل، قبل أن يتراجع إلى حوالي 36% بحلول نهاية العام مع انخفاض الأسعار بفعل التشديد.
والشهر الماضي قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن العديد من المؤشرات تظهر سير بلاده على الطريق الصحيح في الاقتصاد.
وأوضح أن العديد من الدلائل مثل انخفاض علاوة المخاطر والاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بالسوق التركية والنظرة الإيجابية لوكالات التصنيف الدولية تظهر "أننا نسير على الطريق الصحيح".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيسة المركزي الروسي تدافع عن قرار تثبيت الفائدة وتوضح الأسباب
صرحت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا بأن المركزي الروسي قرر تجميد سعر الفائدة في البلاد، لرصد نتائج موائمة الاقتصاد للظروف الجديدة.
وأشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلى أن السياسة النقدية المتشددة خلقت الشروط اللازمة لاستئناف مكافحة التضخم وعودة التضخم إلى هدف 4% بحلول عام 2026.
وشددت أن استراتيجية تشديد السياسة النقدية (رفع سعر الفائدة) تؤتي ثمارها، فلولا لم يتم رفع سعر الفائدة لكان التضخم في روسيا الآن قريبا من 30%.
ورجحت رئيسة المركزي الروسي احتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي في اجتماع المنظم القادم في فبراير المقبل (2025).
وعن وجود ضغوطات من قبل مسؤولين في الحكومة والقطاع المصرفي على المركزي الروسي، أفادت نابيولينا بأن الانتقادات ضد البنك المركزي تزداد في فترات ارتفاع أسعار الفائدة، لكن المنظم يتخذ قراراته بناء على تقييم للوضع الاقتصادي والتوقعات.
وأكدت المسؤولة استقرار القطاع المصرفي في روسيا، وقالت إن:القطاع المصرفي في روسيا في حالة استقرار كما أن المؤسسات الائتمانية تتطور باستمرار في عام 2024".
وفي وقت سابق اليوم، فاجأ البنك المركزي الروسي الأسواق باتخاذه في آخر اجتماع لمجلس إدارته في هذا العام 2024 قرارا بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند مستواها الحالي 21% سنويا.
وأوضح المنظم الروسي، في بيان أصدره عقب الاجتماع، أن ضغط التضخم في روسيا سيبدأ في الانخفاض في الأشهر المقبلة متأثرا بتباطؤ الإقراض والسياسة النقدية المتشددة في البلاد.
وأكد أنه سيبحث في الاجتماع المقبل مسألة جدوى رفع الفائدة مرة أخرى، وأشار البنك المركزي الروسي إلى الطلب الداخلي المرتفع
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا