#سواليف – محمد الاصغر محاسنه / اربد
وقعت #جامعة_العلوم_والتكنولوجيا #اتفاقية_بيئية مع مؤسسة التعاون البيئي / المبادرة البيئية ” #استدامة_وطن” في جامعة العلوم والتكنولوحيا صباح امس ، وتاتي هذه الاتفاقية انسجاما للجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق الاستدامة ونشر الوعي الييئي، لفرز مخلفات النفايات تمهيدا لنقلها ومعالجتها لدى الجهات المختصة .

كما تهدف الاتفاقية الى التعاون في مجال فرز ونقل النفايات الصلبة الناتجة في مباني الجامعة ومرافق الجامعة ، وتدريب الطلبة المتطوعين على عمليات الفرز . وقد وقع الاتفاقية عن جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور وائل طيفور ، وعن مؤسسة التعاون البيئي والمنسق العام للمبادرة البيئية ” استدامة وطن ” فاروق هزايمة مدير الموسسة.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف جامعة العلوم والتكنولوجيا اتفاقية بيئية

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة حول مشروع قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى إقرار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية.

ضمانات ومزايا قانون العمل الجديد

حضر الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. واستأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد، بدءًا من المادة (36) وصولًا إلى المادة (154).

وأوضح المستشار محمود فوزي، خلال كلمته أمام النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال ويعزز الإنتاج، كما يراعي المتغيرات الاقتصادية، حيث تم إدراج عبارة "المتغيرات الاقتصادية" ضمن النصوص المتعلقة بتحديد الحد الأدنى للأجور، مما يعادل مصطلح "التضخم"، ويضمن تحقيق توازن بين العامل وصاحب العمل.

حقوق العمالة وإجازات المرأة

ناقش المجلس عددًا من المواد الخاصة بحقوق العمالة، وأكد المستشار فوزي أن:

المحكمة العمالية ستختص بنظر الخلافات المتعلقة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

إجازات العمل الواردة في القانون تتماشى مع القوانين الأخرى، مثل قانون الطفل وقانون الخدمة المدنية، لضمان صحة المرأة ومصلحة الطفل.

المجلس رفض مقترح خفض عدد مرات إجازة الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين، حفاظًا على صحة المرأة والطفل.

تشغيل الأجانب وضوابط العمالة غير المصرية

 ناقش النواب المادة (70) المتعلقة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية داخل المؤسسات، حيث أكد وزير الشؤون النيابية أنه لا توجد قيود إضافية على تشغيل الأجانب، وأن فرض مثل هذه القيود قد يكون له تأثير سلبي على بيئة الاستثمار، وأوضح أن الدولة لديها تشريعات لتنظيم العمالة الأجنبية، مما يضمن إدارتها بكفاءة.

حقوق الطفل في بيئة العمل

فيما يخص تشغيل الأطفال، أوضح المستشار محمود فوزي أن المادة (66) من القانون تنص على عدم تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميًا، مع تخصيص فترات راحة، بحيث لا يعمل أكثر من 4 ساعات متصلة، وذلك بما يتماشى مع قانون الطفل المصري.

تحليل المخدرات للعاملين وضمانات عدم الفصل التعسفي

طمأن الوزير فوزي النواب بأن التحاليل الحديثة تستطيع التفريق بين الأدوية التي تحتوي على نسبة من المخدرات لأغراض طبية وبين تعاطي المخدرات للإدمان، مؤكدًا أن القانون يراعي هذه الفروق ولا يسمح بالفصل التعسفي للعاملين الذين يتناولون أدوية بوصفة طبية، إقرار اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية، وافق مجلس النواب على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وضمان بيئة استثمارية مستقرة بين البلدين.

ختام الجلسة واستئناف المناقشات غدًا

 وفي ختام الجلسة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الجلسة العامة، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في جلسته.

مقالات مشابهة

  • المملكة وكوريا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز مجالات الفضاء
  • مجلس النواب يناقش قانون العمل الجديد ويقر اتفاقية الاستثمار مع السعودية
  • طارق صالح يتفقد سير العمل في مشروع محطة الطاقة الشمسية ومؤسسة موانئ البحر الأحمر
  • النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
  • جامعة القصيم : فتح التقديم على 75 برنامجًا للماجستير والدكتوراه
  • وزير الشئون النيابية: ضمان استدامة تمويل منظمات العمل الأهلي لتأمين الموظفين يحمي المؤسسات والعاملين بها
  • أبرزها مؤسسة «أبو العينين».. الوزراء يطلق سلسلة فيديوهات لجهود التحالف الوطني والعمل الأهلي
  • جامعة صحار تطبق الزراعة المائية الذكية بمخلفات بيئية محلية
  • فوري وأوتو توقعان اتفاقية تعاون لدفع نمو المدفوعات الرقمية في مصر
  • وزير المجالس النيابية: لا استدامة للعمل الأهلي دون حقوق للعاملين