المسلماني عبء جديد بانتظار الأردنيين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال النائب السابق امجد المسلماني، إن هناك توجه برفع رسوم المغادرة على المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي والتي تعتبر الأعلى حالياً بين جميع الدول العالم.
اقرأ أيضاً : المسلماني ينتقد قرار الضمان بسبب ارتفاع الغرامات المفروضة على الشركات بنسبة 100%
وذكر المسلماني أن هذا التوجه سوف يضعنا بالمرتبة الأولى كأعلى دولة بالعالم تفرض رسوما على المسافرين من مطارها، مطالبا بعدم الأقدام على مثل هذه الخطوة مما لها أثر سلبي على حركة السياحة الأردنية والتي تعتمد أساساً على عبور المسافرين من الدول المجاورة وتزيد من أعباء الأردنيين المتراكمة على اكتافهم بسبب ارتفاع العبء الضريبي خاصة وأن شركات السياحة وشركات الطيران سوف يقومون بإضافة قيمة هذه الضريبة على التذاكر.
موضحاً أن الارتفاع على التذاكر كما يلي استخدام مرافق المطار ارتفع إلى 21% وكذلك رفع رسوم معدات وانظمة المطار إلى 8% وهذا سيرفع الضريبة على التذاكر.
وختم المسلماني "أنني مقتنع بأن الحكومة لن تتخذ أي إجراء تجاه مجموعة المطار الأردنية رغم إدراكها خطورة هذه الخطوة".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأردنيون مطار الملكة علياء الدولي
إقرأ أيضاً:
نسب الضريبة الجديدة المقترحة على الأبنية والأراضي / تفاصيل
#سواليف
شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بمناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية_والأراضي داخل حدود البلديات لسنة 2025، والذي كانت الحكومة قد أقرّته في شهر آذار الماضي، تمهيدًا لإحالته إلى المجلس لإقراره ضمن الدورة التشريعية الحالية.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديث آلية #احتساب #الضريبة_العقارية بما يتماشى مع التطورات العمرانية والاقتصادية، وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات البلدية.
آلية احتساب القيم التقديرية
مقالات ذات صلةيتضمّن مشروع القانون تعديلات جوهرية في كيفية تقدير قيمة الأراضي والمباني، حيث تنص المادة 6 على ما يلي: تُقدّر قيمة الأرض السنوية من خلال ضرب نسبة البناء المسموح به بـ”السعر الإداري” المعتمد لدى دائرة الأراضي والمساحة. أما قيمة البناء السنوية، فتُحتسب بضرب سعر المتر المربع التقديري بمساحة البناء، مع خصم 20% من القيمة مقابل استهلاك العقار أو نقص القدم والاستخدام.
ويتم تحديد سعر تقدير البناء من خلال نظام خاص يصدر لاحقًا، يأخذ بعين الاعتبار الموقع، وطريقة الإشغال، والتصنيف التنظيمي، مع مراجعة هذه الأسعار كل خمس سنوات.
وتنص الفقرة (د) من المادة ذاتها على أن أي كسر يزيد عن 500 فلس يُحسب دينارًا، وأي كسر 500 فلس أو أقل يُهمل.
نشر قائمة التقدير إلكترونيًا
يلزم المشروع البلديات بإعداد ونشر قائمة تقدير سنوية تتضمن القيم التقديرية للأراضي والأبنية الواقعة ضمن حدودها، وتُتاح القائمة للمواطنين عبر المواقع الإلكترونية وتُعد بمثابة تبليغ رسمي للمكلّف دون الحاجة للإخطار الورقي.
فئات ونسب ضريبة الأبنية والأراضي
وبحسب المادة 12 من المشروع، تم تحديد نسب الضريبة وفقاً للفئات التالية: • %1 من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية. • %3 للأبنية غير السكنية. • %0.02 للأراضي التي تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع. • %0.04 للأراضي التي تبلغ مساحتها 1000 متر مربع أو أقل.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة على أن الضريبة المفروضة تشمل مجموع القيمة التقديرية السنوية لكل من الأرض والبناء، وتُعد الضريبة مع الغرامات المفروضة حقاً للبلدية المعنية، وفقًا للفقرة (ج).
نسبة من التحصيل
تذهب لوزارة المالية ألزم المشروع البلديات بتحويل 30% من حصيلة الضرائب السنوية على المباني إلى وزارة المالية، وذلك لضمان تعزيز موارد الخزينة العامة وتوزيع الموارد بشكل متوازن بين الحكومة المركزية والبلديات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم