النائب حازم الجندي يطالب بحوكمة منظومة الدعم السلعي والتحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي كانت أحد الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده المنطقة حالياً من أزمات وتوترات وصراعات، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق وانفلات أسعار جميع السلع.
وأضاف "الجندي"، خلال مشاركته في صالون حزب الشعب الجمهوري، أن هناك أسباب أخرى ساهمت في تفاقم الأزمة وعلى رأسها الارتباك في السوق وغياب الرقابة من جانب الحكومة والأجهزة الرقابية وجشع التجار عديمي الضمير والانتهازيين الذين يحتكرون السلع ويخزنوها لتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار أكثر، مما تسبب في مضاعفة أعباء المواطن ومعاناته، مؤكدا ضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بإلغاء الدعم العيني للسلع الأساسية والغذائية والتموينية والخبز ليصبح دعم نقدي، الأمر الذي يساهم في حوكمة منظومة الدعم السلعي ووصول الدعم للمستحقي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ في كلمته، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم، مشددا على ضرورة مكافحة ومواجهة الفساد في منظومة التموين ومحاكمة أي مسئول أو موظف يثبت تورطه في جرائم التموين والتلاعب في الأسعار، وضرورة إعلان ذلك بشكل يردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذا الفعل
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة الضرب بيد من حديد على الفاسدين، وتفعيل العقوبات الرادعة بالقانون ضد كل من يتلاعب ويغش في الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية للتصدي للمتلاعبين في الأسعار ومنع الاحتكار وتخزين السلع والتصدي لجشع التجار، كذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها من كوادر بشرية وموارد مالية مثل جهاز حماية المستهلك وغيرها.
كما طالب"الجندي"، الحكومة بتوفير السلع الأساسية والغذائية في المنافذ على مستوى الجمهورية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، والتوسع في الإفراج عن السلع والبضائع الموجودة في الجمارك والموانئ، مما يؤدي إلى وفرة في المعروض في الأسواق من السلع، مقترحا أن تقوم الحكومة بتحديد الحكومة أسعارا قصوى أو دنيا لبعض السلع الاستراتيجية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من بعض السلع الاستراتيجية لضمان توافرها في حالات الطوارئ تعزيز المنافسة تشجع الحكومة على المنافسة بين الشركات لضمان انخفاض الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الاستراتيجية الحرب الروسية الاوكرانية الضرب بيد من حديد تكثيف الحملات الرقابية
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب بالإسراع في إشراك القطاع الخاص لبناء مستشفيات جديدة (فيديو)
طالب النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، الحكومة الجديدة بالإسراع في إشراك القطاع الخاص لبناء مستشفيات جديدة ويديرها.
وأشار “محسب” خلال تصريحاته عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، إلى التأمين الصحي الشامل يتيح العلاج المجاني للمواطن الفقير وموظف الحكومة وموظف القطاع الحكومي بأفضل المستشفيات.
وتابع أن المستشفيات أصبحت ليس لديها قدرة على استيعاب عدد المرضى من المصريين والأجانب، معقبا :"لدينا 106 مليون مواطن مصري يعيش على أرض الوطن وهناك حوالي أيضا 9 ونصف مليون مغترب مسجل في الوطن".
النائب أيمن محسب يطالب الحكومة بتقديم برنامج يتضمن رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة
وفي سياق آخر، أكد محسب أن مجلس النواب بأعضائه كافة من مختلف التيارات السياسية، يتطلع إلى أن يقدم برنامج الحكومة - الذي من المقرر أن يعرضه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على البرلمان، خلال الأسبوع الجاري- رؤى واقعية للتعامل مع التحديات الراهنة كافة، خصوصًا الخارجية في ظل أزمات إقليمية ودولية جمّة تُلقي بتداعياتها السلبية على الداخل المصري، فضلًا عن تقديم حلول ورؤي للتعامل مع القضايا الاقتصادية لإحداث طفرة حقيقية في هذا الشأن يشعر كل مواطن مصري بانعكاسها على حياته.
وقال "محسب"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا على وضع الخطوط العريضة التي يجب أن يركز عليها برنامج الحكومة التي تتمثل في ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية وملفات الأمن والاستقرار، ومكافحة الإرهاب، فضلًا عن بناء الإنسان وما يرتبط بها من ملفات الصحة والتعليم والثقافة والوعي الوطني، مشيرًا إلى أن التحديات الداخلية ستكون حاضرة بقوة في برنامج الحكومة، خصوصًا ما يتعلق بتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية مرت بمراحل مختلفة من الإصلاح خلال السنوات الماضية، ومع بدء مرحلة الاستقرار الأمني والسياسي، بدأت خطواتها الجدية نحو إجراء إصلاح هيكلي متكامل، وهو ما يجب أن تواصل الحكومة الجديدة العمل عليه، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعي الزراعي والصناعي وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن السياحة واللوجستيات حيث تمتلك مصر فيهما ميزة تنافسية تميزها عن دول المنطقة كافة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، من خلال تهيئة البنية التحتية وتذليل كافة العقبات التي تواجهه.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة ما يتعلق برفع كفاءة سوق العمل باعتباره من أكبر المحفزات للاستثمار الأجنبي، لذلك لابد من العمل على تطوير التعليم الفني والمهني والتكنولوجي، وتشجيع الاستثمار فيهما.
القوات الأميركية تنسحب من قاعدة جوية في النيجر