النائب حازم الجندي يطالب بحوكمة منظومة الدعم السلعي والتحول إلى الدعم النقدي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن مصر شهدت في الآونة الأخيرة أزمة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي كانت أحد الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وما تشهده المنطقة حالياً من أزمات وتوترات وصراعات، وهو ما ساهم في ارتفاع معدل التضخم بشكل غير مسبوق وانفلات أسعار جميع السلع.
وأضاف "الجندي"، خلال مشاركته في صالون حزب الشعب الجمهوري، أن هناك أسباب أخرى ساهمت في تفاقم الأزمة وعلى رأسها الارتباك في السوق وغياب الرقابة من جانب الحكومة والأجهزة الرقابية وجشع التجار عديمي الضمير والانتهازيين الذين يحتكرون السلع ويخزنوها لتعطيش السوق من أجل رفع الأسعار أكثر، مما تسبب في مضاعفة أعباء المواطن ومعاناته، مؤكدا ضرورة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بإلغاء الدعم العيني للسلع الأساسية والغذائية والتموينية والخبز ليصبح دعم نقدي، الأمر الذي يساهم في حوكمة منظومة الدعم السلعي ووصول الدعم للمستحقي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ في كلمته، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تشديد الرقابة وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لمستحقي الدعم، مشددا على ضرورة مكافحة ومواجهة الفساد في منظومة التموين ومحاكمة أي مسئول أو موظف يثبت تورطه في جرائم التموين والتلاعب في الأسعار، وضرورة إعلان ذلك بشكل يردع كل من تسول له نفسه للقيام بهذا الفعل
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة الضرب بيد من حديد على الفاسدين، وتفعيل العقوبات الرادعة بالقانون ضد كل من يتلاعب ويغش في الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات الرقابية للتصدي للمتلاعبين في الأسعار ومنع الاحتكار وتخزين السلع والتصدي لجشع التجار، كذلك تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتوفير الإمكانيات اللازمة لها للقيام بدورها من كوادر بشرية وموارد مالية مثل جهاز حماية المستهلك وغيرها.
كما طالب"الجندي"، الحكومة بتوفير السلع الأساسية والغذائية في المنافذ على مستوى الجمهورية بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، والتوسع في الإفراج عن السلع والبضائع الموجودة في الجمارك والموانئ، مما يؤدي إلى وفرة في المعروض في الأسواق من السلع، مقترحا أن تقوم الحكومة بتحديد الحكومة أسعارا قصوى أو دنيا لبعض السلع الاستراتيجية، وزيادة المخزون الاستراتيجي من بعض السلع الاستراتيجية لضمان توافرها في حالات الطوارئ تعزيز المنافسة تشجع الحكومة على المنافسة بين الشركات لضمان انخفاض الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار السلع الاستراتيجية الحرب الروسية الاوكرانية الضرب بيد من حديد تكثيف الحملات الرقابية
إقرأ أيضاً:
التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟
ما يزال الحديث عن تطبيق الدعم النقدي، مستمرا، حيث كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن شرط أساسي للتطبيق لا بد من تحقيقه أولا.. فما هو؟
جدير بالذكر أن تصريحات وزير التموين، جاءت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والذي ناقش ملف التحول للدعم النقدي.
ما هو مقدار الدعم النقدي؟من جانبه، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن فكرة الدعم في العالم كله تكون بغير مقابل فالمستحق لا ينتج أمامه شيء لصالح الناتج القومي الإجمالي.
وأردف الفقي في تصريحات تليفزيونية سابقة: “الدعم النقدي سيكون عليه دور في منع التسرب بالمنظومة الذي يصل إلى 30 %”، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد حال التحول لـ الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، شامل رغيف العيش والتموين.
ما هو شرط تطبيق الدعم النقدي؟بحسب تصريحات وزير التموين الأخيرة، فإنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، موضحًا أن الموضوع محل دراسة حتى الآن.
وأضاف الوزير، أن هناك تصورات، ما زالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
وأكد أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد من أنها تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليًّا، متابعًا: «من المفضل أن يكون المواطن بيحمل بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد».
واختتم قائلا :«عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلًا لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها».
موعد تطبيق الدعم النقديأعلن وزير التموين الدكتور شريف فاروق، أنه سيتم البدء بتطبيق نظام الدعم النقدي في مناطق معينة بشكل تجريبي، وذلك مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025.
وأكد الوزير في تصريحات سابقة، أن هذه الخطوة تتضمن التركيز على تنفيذ النظام وفقا لخطط مدروسة تستجيب لاحتياجات المواطنين المختلفة.
وأشار الوزير إلى وجود عدة أشكال للدعم النقدي، تشمل الدعم النقدي المشروط والدعم النقدي الكامل. سيتحدد شكل الدعم بناءً على قواعد البيانات المتاحة والقدرة الاستيعابية للدولة في تقديم الدعم.
وأكد أنه على الرغم من التحديات، فإن المبلغ المرصود للدعم في العام المالي الحالي أكبر من المبلغ الذي تم رصده في العام المالي السابق، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين أوضاع المواطنين.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء