تقدم مصر في رعاية ذوي الإعاقة: مكاسب وحقوق خلال السنوات العشر الماضية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حقق ذوو الإعاقة في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، مكاسب كبيرة وحقوقًا متنوعة، وذلك بفضل الجهود التي قادتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تمكينهم ودمجهم بشكل فعّال في المجتمع وضمان تحقيق التنمية المستدامة لهم.
"حجازي" يخصص (٥%) للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة كنسبة زائدة عن الكثافة المقررة بالمدارس الخاصة بنوعيها التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد دستور 2014 والتزام الدولةتأتي صياغة دستور 2014 كإحدى الإنجازات البارزة لذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث ضمن لهم العديد من الحقوق في مختلف جوانب الحياة.
ومن أبرز هذه الحقوق، التمثيل المشرف في البرلمان، وضمان حقوق التعليم والصحة والعمل والمعاش.
قانون ذوي الإعاقة
في سياق آخر، صدر قانون ذوي الإعاقة رقم 10 لعام 2018، الذي يكفل حقوقًا ومزايا لهم في مجموعة متنوعة من المجالات. وقد خلقت هذه التشريعات بيئة تشريعية قوية تحمي هذه الفئة الهامة في المجتمع المصري.
تم تبني عام 2018 كعام لذوي الإعاقة، وشهد دعمًا كبيرًا من خلال مبادرات وقرارات تهدف لرعاية وتطوير أوضاع ذوي الإعاقة.
وأبرز هذه المبادرات صدور قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم 11 لعام 2019، الذي منح المجلس الاستقلالية الفنية والمالية والإدارية.
بطاقة الخدمات المتكاملة
تم إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، التي توفر حقوقًا لذوي الإعاقة في جوانب حياتهم المختلفة، من تأمين صحي وحقوق معاش وفرص عمل.
كجزء من مكتسبات العقد الأخير، تأسس صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة برأسمال مليار جنيه، لتقديم الدعم المادي لهم، وتوفير الأجهزة التعويضية والمستلزمات الضرورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مصر جهود مصر في حماية ذوي الاعاقة قادرون حقوق ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة حقوق ا
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"