مصر تعلن استلام مبلغ ضخم من الإمارات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه تم تسلم 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع الإمارات.
إقرأ المزيدوأوضح أنه من المقرر غدا تسلم 5 مليارات دولار أخرى، مضيفا أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع، وستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم، ليكون نجاح هذه الشراكة مع الأشقاء في الإمارات، نموذجاً لبناء شراكات استثمارية أخرى، تُدر عوائد كثيرة على الشعب المصري، مُستطرداً في ذكر أهم العوائد، حيث تضمن تلك الشراكات ضخ استثمارات من النقد الأجنبي على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عوائد بالمليارات من الضرائب، وإتاحة ملايين من فرص العمل، وتشغيل المصانع والشركات الوطنية في مختلف القطاعات، وبالتالي جلب الخير لمصر والمصريين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية، وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهاً في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلاً: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيراً لمصر ولا لشعبها".. مؤكداً مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".
وأضاف رئيس الوزراء أن إقامة هذه الاستثمارات الكُبرى يُثبت جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، ويؤكد الثقة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى اعتزام الحكومة البناء على هذا المشروع وغيره في جذب استثمارات جديدة، مستطرداً: "لن ينمو الاقتصاد إلا بزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما نعمل عليه حالياً".
وأشار مدبولي إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تتم حالياً في الاقتصاد الوطني ستسهم في تحقيق نقلة نوعية، لافتا إلى استمرار الحكومة في اجراءاتها لدعم قطاعات مهمة، مثل الصناعة والزراعة والاتصالات، بالإضافة إلى قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي تحظى مصر فيه بميزة تنافسية، ولذا تبذل جهوداً واسعة للتوسع في هذا القطاع الواعد، وتواصل جهودها بهدف دخول المشروعات التي تم توقيع اتفاقات بشأنها حيز التنفيذ، والتشغيل، معتبراً أن هذه المشروعات تُقدر الاستثمارات بها بمليارات الدولارات، وتسهم في ضخ المزيد من النقد الأجنبي، وتوفير فرص العمل.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مشروع "رأس الحكمة" هو بداية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، حيث ستواصل الحكومة الإجراءات التي أعلنتها لترشيد الانفاق الاستثماري، وتعزيز الحوكمة، ومنح القطاع الخاص فُرصاً واسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفاً: "الحكومة ستعمل وستستمر في إجراءاتها الإصلاحية للاقتصاد، وكأن هذه الموارد الدولارية لم تأتِ، بل سنعمل على ضخ استثمارات جديدة، وتوسيع الاستثمارات القائمة".
وفي نهاية حديثه أعلن رئيس الوزراء خبراً إيجابياً آخر، حيث أشار إلى أن وزير قطاع الاعمال العام أكد أنه تم اليوم دخول 520 مليون دولار للوزارة، من صفقة "الفنادق" التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وقريباً سوف تتسلم الوزارة باقي المستحقات الدولارية.
المصدر: اليوم السابع
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الدولار الأمريكي القاهرة غوغل Google مصطفى مدبولی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين بشأن الكهرباء.. فيديو
أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة تأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارها خلال الصيف، إذ أعلن من قبل عن استمرارها وعدم وجود أي تخفيف أحمال خلال شهور الصيف المقبل، مؤكدا: «سنعمل على توفير كل الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء».
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، النذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ هناك تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير كل المواد البترولية الخاصة بقطاع الكهرباء، فضلا عن توفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك جهود تُبذل لوضه رؤية متكاملة لوزارة الكهرباء لإدخال المزيد من الطاقات الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب جهود أخرى لترشيد الكهرباء وتقليل الفاقد والعمل على دعم الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع: «هناك عبء أساسي على المواطنين من تخفيف الأحمال، لذا نسعى لعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال تمامًا كما وعد رئيس مجلس الوزراء، نظرا للتأثير السلبي على السياحة والقطاعات الإنتاجية، بالتالي، سنعمل على توفير احتياجاتنا من الكهرباء، مما يدعم قطاع السياحة والقطاعات الإنتاجية والصناعات المختلفة، وأهم شئ هو تجنب تخفيف الأحمال لعدم الإثقال على المواطنين خلال فصل الصيف».