برلماني: الدولة المصرية حريصة بتوجيهات الرئيس على تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وبقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حريصة على تذليل الصعاب، وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة، لتمكين ذوي الهمم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات والاستفادة من إسهاماتهم وقدراتهم المتفردة، فى مسارات العمل الوطني وتمكنيهم.
وأوضح المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات النسخة الخامسة من قادرون باختلاف دلالة قوية على هذا الاهتمام بهذه الشريحة وتعزيز حقوق المواطنة، لافتا إلى أن الدولة المصرية، وضعت ملف دعم ذوى الاحتياجات الخاصة والهمم فى صدارة اهتماماتها، وبذلت جهدًا كبيرًا فى العمل على ملف الحماية الاجتماعية لهم، قائلا: ذوي الهمم يعيشون بالفعل عصرا ذهبيا لهم في عهد الرئيس السيسي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى قرار الرئيس السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف، وذلك لمواصلة اداء دوره وتنفيذ المهام الموكلة اليه ومنها الاجهزة التعويضية لذوي الهمم وغيرها.
واختتم النائب يسري المغازي، بالإشادة بالمبادرة الرئاسية دمج وتمكين متحدي الاعاقة وذلك لتمكينهم من الدخول إلى سوق العمل، وهو ما يؤكد للجميع اهتمام الدولة المصرية بفئة ذوى الهمم وإيمان الرئيس بقدراتهم وتعزيز حقوق المواطنة بشكل عملي لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النواب الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
نواب: توجيهات الرئيس برفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب تتماشى مع استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، كونها تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبمثابة رسالة إنسانية تدحض ادعاءات المخربين وأعداء الوطن الذين يسعون إلى زعزعة استقراره، كما أنها دعوة صريحة من القيادة السياسية إلى هؤلاء المستفيدين من القرار، للاندماج من جديد في الدولة والعمل لصالح الوطن.
رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهابوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس السيسي للنيابة العامة بمراجعة أسماء المدرجين على قوائم الإرهاب، والتي أسفرت عن رفع 716 اسمًا من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، خطوة مهمة تؤكد التزام الدولة المصرية بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، وسعيها لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الأفراد، ما يعزز الاستقرار، ويدعم جهود التنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة ملفات الكيانات الإرهابية بشكل دوري، لضمان الشفافية، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وأكد أنّ هذه الخطوة تضع مصلحة المواطن المصري في المقدمة، وتدعم مسار الإصلاحات التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات، مضيفًا أن رفع هذا العدد الكبير من قوائم الإرهاب يُظهر أن الدولة تعمل وفق آليات قانونية دقيقة تراعي تطورات القضايا والأوضاع، ما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة، ويفتح المجال لتصحيح المسارات، وإعطاء فرصة جديدة لمن لم يثبت تورطهم في أعمال إرهابية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات خطوة غير مسبوقة، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصًا يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس، ما يتيح الفرصة لهؤلاء الأفراد وأسرهم للبدء من جديد والعمل لصالح الوطن.
وأضاف أن هذا القرار يعكس استجابة القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني، موضحا أن ردود الأفعال الإيجابية محليًا ودوليًا تؤكد أهمية هذا القرار ودلالاته الإنسانية والسياسية.
بينما قال النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ، إن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الأمن القومي مع حماية الحقوق الفردية، ما يرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية ويدعم ثوابت الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن النيابة العامة تُولي اهتمامًا كبيرًا بمصلحة المواطن وحقوقه، إذ تُراجع القضايا بشكل مستمر لضمان تحقيق العدالة وعدم ظلم أي فرد، موضحًا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام الأفراد الذين جرى رفع أسمائهم للاندماج الإيجابي في المجتمع، والمساهمة في بناء الوطن.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات