إدانة فلسطينية لهجوم دوار النابلسي.. وأول تعليق إسرائيلي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دانت الرئاسة الفلسطينية، "المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، الخميس، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات".
وقالت: "سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".
وشددت الرئاسة على "أهمية التدخل الفوري من العالم أجمع لوقف هذا العدوان، وخاصة من الإدارة الأميركية التي توفر الدعم والحماية لهذا الاحتلال، مشيرة إلى أن مواصلة هذه المجازر تؤكد بكل وضوح أن الهدف الحقيقي لها هو ذبح الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، وهو ما لن نسمح به إطلاقاً".
وفي السياق، قال مصدر إسرائيلي لـ"سكاي نيوز عربية" إن التحقيقات في حادثة دوار النابلسي ستحتاج بعض الوقت.
من جانبها علقت حركة حماس على الحادث قائلة: "ندعو جامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي للانعقاد العاجل، لاتخاذ قرارات تلزم إسرائيل بوقف القتل الجماعي والتطهير العرقي في غزة، ووقف كافة انتهاكاته للقوانين الدولية، وانتهاكه لمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي".
وأضافت: "نجدد تأكيدنا أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة مطالبون بتحمُّل مسؤولياتهم وواجباتهم القانونية في وقف هذا القتل الجماعي لأبناء وشعبنا، ومطالبون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوصيل المساعدات الغذائية الطارئة بشكلٍ آمن لأبناء شعبنا في كافة أنحاء القطاع".
وأفادت مصادر حركة حماس، الخميس، بسقوط أكثر من 70 قتيلا فلسطينيا، وإصابة أكثر من 250 جنوب غربي مدينة غزة جراء اعتداء إسرائيلي.
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له :"نحمل الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل والمنظمات الدولية مسؤولية قتل المدنيين في ظل تجويعهم على يد إسرائيل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المحاكم الدولية الإدارة الأميركية دوار النابلسي التطهير العرقي الأمم المتحدة حركة حماس المجتمع الدولي فلسطين حماس غزة المحاكم الدولية الإدارة الأميركية دوار النابلسي التطهير العرقي الأمم المتحدة حركة حماس المجتمع الدولي شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
وثائق مزعومة: حماس رأت في أزمة الإصلاح القانوني فرصة لهجوم أكتوبر
زعم جيش الاحتلال حصوله على وثائق من غزة تكشف أن حركة حماس رأت في أزمة "الإصلاح القانوني" الذي تسببت به حكومة بنيامين نتنياهو، فرصة لتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
والوثائق المسربة التي نشرت تفاصيلها صحيفة معاريف، وتكشف استراتيجية حماس، توضح أن قادتها رأوا في الأزمة السياسية الإسرائيلية الناتجة عن الإصلاح القانوني فرصة استراتيجية للتصعيد العسكري.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق "قيّمت الوضع الداخلي في إسرائيل بأنه يشبه أزمة 1973 (حرب يوم الغفران) من حيث الضعف والتفكك".
وتُرجمت الوثائق وحررت بواسطة المقدم (احتياط) يوناتان دوخوخ هاليفي، الباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، وتركز فيها حماس على الاحتجاجات الجماهيرية، ودعوات العصيان المدني من قبل مسؤولين إسرائيليين سابقين، والانقسامات السياسية العميقة كدليل على ضعف تماسك المجتمع الإسرائيلي.
وحددت الوثائق المسجد الأقصى كمفجر رمزي وفعلي للصراع، ما قد يؤدي إلى دعم شعبي واسع في العالم الإسلامي.
الوثائق المزعومة تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم واسع النطاق منذ سنوات، مع تحديث خططها في شباط/ فبراير 2023 بعد تصريحات إسرائيلية عن تطوير نظام اعتراض الصواريخ بالليزر.
في الوثائق، اعتبرت حماس الوضع في إسرائيل "ناضجاً" لحرب شاملة ستغير وجه المنطقة، فيما وصف رئيس المكتب السياسي، الراحل، إسماعيل هنية الأزمة الإسرائيلية بأنها "انقسام جوهري" يهدد وجود الدولة.
أشار المقدم دوخوخ هاليفي إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية كانت عاملاً مساعدًا في تسريع خطط حماس، بجانب تجهيزاتها العسكرية والتدريبات المستمرة.
دعا الباحث إلى "دراسة العدو" دون تحيز سياسي، وإلى فهم الواقع الإسرائيلي الداخلي بشكل أعمق لتجنب استغلال الأزمات مستقبلاً.
وعاشت دولة الاحتلال احتجاجات عارمة استمرت لأسابيع منذ مطلع عام 2023، على وقع خلاف سياسي فجره وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بعد أن أعلن عن "إصلاحات قضائية"، شملت تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي.