رفضا لوقف تمويل الأونروا.. احتجاجات جابت مخيمات صور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عبر معتصمون عن "رفضهم للمؤامرة الصهيو - اميركية التى تستهدف وكالة "الأونروا" التي تعتبر الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني، خلال اعتصامات احتجاجية رفضا للقرار الأميركي والاوروبي بوقف تمويل الأونروا، نظمتها اللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صور. وطالب المعتصمون "المجتمع الدولي بدلا من محاسبة "الأونروا" محاسبة إسرائيل على جرائمها ومجازرها وحربها ضد الشعب الفلسطيني وبالأخص قتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير الشجر والحجر في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأكدوا ان "قرار واشنطن والعواصم الأوروبية بوقف التمويل المالي عن وكالة "الأونروا "هو عدوان يضاف الى العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاولة شطب حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
واستنكروا " أساليب الضغط والإبتزاز التي تتبعها الادارة الاميركية وحلفائها لتحقيق مآرب إسرائيل السياسية، مؤكدين أن هذه "المؤامرة لن تنال من إرادة الشعب الفلسطيني وصموده ونضاله العادل، من أجل تحقيق كامل حقوقه التي نصت عليها كافة القوانين والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار الأممي 194 وكل القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية".
وأضاف المتحدثون أن" الشعب الفلسطيني قادر على إفشال كافة المؤامرات التي تستهدف تصفية قضيته الوطنية مثلما أفشل صفقة القرن الترامبية".
وطالبوا المجتمع الدولي بأكمله "بضرورة وقف المهزلة الصهيو - أمريكية بإتهام موظفي الأونروا بالمشاركة بعملية طوفان الأقصى، ورفض وإدانته هذا القرار والقيام بخطوات عملية وفورية لسد العجز المالي الذي احدثته الإدارة الامريكية وحلفاؤها بتعليق تمويل وكالة الاونروا، ومحاسبة إسرائيل التي قصفت مراكز الأونروا ومدارسها ومراكز الإيواء التي انشأتها للنازحين أمام محكمة العدل الدولية".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي