بعد دفعة رأس الحكمة.. مصر تحصل على 520 مليون دولار من صفقة الفنادق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الوزراء تسلم وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الخميس، مبلغ 520 مليون دولار، ضمن صفقة الفنادق التاريخية مع شركة أيكون للاستثمارات الفندقية والسياحية.
وقال مجلس الوزراء في بيان، إن وزارة قطاع الأعمال سوف تتسلم باقي المستحقات الدولارية عن صفقة الفنادق قريباً.
وكان مجلس الوزراء أعلن ديسمبر الماضي عن توقيع وزارة قطاع الأعمال العام على اتفاقية نهائية مع «الشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية» - أيكون - إحدى الشركات التابعة لـ مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تقضي بالاستحواذ على حصة 39% من شركة «ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية»، والتي تضم تحت مظلتها 7 فنادق هي، شتايجنبرجر سيسيل الاسكندرية، كتراكت أسوان، موفنبيك أسوان، سوفيتيل ونتر بالاس الأقصر، شتايجنبرجر التحرير، ماريوت مينا هاوس، وماريوت عمر الخيام الزمالك، بقيمة 800 مليون دولار.
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي يتسلم 5 مليارات دولار كدفعة أولى من صفقة «رأس الحكمة»
تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن شركات التأجير التمويلي (تفاصيل)
البنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار صفقة الفنادق التاريخية مجلس الوزراء مجموعة طلعت مصطفى القابضة وزارة قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء :68 مليون وظيفة عاملة في قطاع الطاقة خلال 2023
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير السنوي للتوظيف في قطاع الطاقة العالمي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) والذي أشار إلى أن قطاع الطاقة أضاف 2.5 مليون وظيفة حول العالم خلال العام الماضي، وأن هذا النمو القوى في الوظائف جاء مدعومًا بموجة من الاستثمار في تصنيع تقنيات الطاقة النظيفة، ومع ذلك فإن نقص العمال المهرة لا يزال يشكل مصدر قلق كبير لأصحاب العمل الذين يتطلعون إلى التوظيف.
أشار التقرير إلى أن عدد وظائف الطاقة على مستوى العالم ارتفع بنسبة 3.8% في العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الوظائف في قطاع الطاقة على مستوى العالم إلى 68 مليون وظيفة.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أنه وفقاً للتقرير، شهد قطاع الطاقة النظيفة أكبر زيادة في التوظيف من بين جميع قطاعات الطاقة المختلفة، حيث ارتفع عدد الوظائف في هذا القطاع خلال عام 2023 بمقدار 1.5 مليون وظيفة، مما جعل هذا القطاع يسهم بما يصل إلى 10% من نمو الوظائف على مستوى الاقتصادات في الأسواق الرائدة لتقنيات الطاقة النظيفة.
علاوةً على ذلك، فقد أضافت صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية أكثر من نصف مليون وظيفة جديدة، مدفوعة بتركيبات جديدة قياسية، كما زاد التوظيف في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات بمقدار 410 ألف وظيفة، وفي هذا الصدد لفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بلغت نحو 20% من سوق السيارات العالمية، وعلى الرغم من معاناة بعض مصنعي طاقة الرياح من تسريح العمال، فإن إجمالي العمالة في الصناعة لا يزال يرتفع مع بدء إنشاء عدد قياسي من المشاريع الجديدة.
أوضح التقرير أن قطاع إمدادات النفط والغاز أضاف أكثر من 600 ألف وظيفة في عام 2023 بعد فترة من إعادة التوظيف الحذرة بعد جائحة "كوفيد-19"، في المقابل انخفضت العمالة في قطاع الفحم على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، حيث انخفضت بنحو 1%.
وأضاف التقرير أن النمو في وظائف قطاع الطاقة كان مدفوعًا بالتصنيع - وهو ما يختلف عن السنوات السابقة، حيث كان النمو مدفوعًا عمومًا بالبناء والتركيب، ويعكس هذا إلى حد كبير ارتفاع الاستثمار في تصنيع الطاقة النظيفة بنسبة 70% في عام 2023 إلى نحو 200 مليار دولار مع استجابة الشركات للطلب المتزايد على تقنيات الطاقة النظيفة والسياسات الجديدة.
ومع ذلك، لا يزال نقص العمال المهرة في العديد من أجزاء صناعة الطاقة ــ وخاصةً تلك التي تتطلب درجات عالية من التخصص، مثل شبكات الطاقة والطاقة النووية ــ يشكل عقبة كبيرة.
أشار التقرير إلى أن ربع النمو في وظائف الطاقة النظيفة منذ عام 2019 حدث في الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، على الرغم من أن هذه المناطق تمثل ثلثي القوى العاملة العالمية، ووفقًا للتقرير، فقد حققت العديد من هذه البلدان نجاحًا محدودًا في جذب استثمارات الطاقة النظيفة التي تساعد في توفير فرص العمل، حيث كانت الميزة التنافسية لتكاليف العمالة المنخفضة غير كافية للتغلب تمامًا على الحواجز الهيكلية مثل الافتقار إلى قاعدة تصنيع قوية قائمة، وتوافر المهارات المحدودة والبنية الأساسية غير الكافية، لذا، تتطلب معالجة هذه الفجوة تعاونًا عالميًا أقوى وإجراءات سياسية.
وأوضح التقرير في ختامه أنه من المتوقع أن ينمو قطاع التوظيف في مجال الطاقة بنسبة 3% في عام 2024، وهو تباطؤ مقارنة بالعام الماضي بسبب تأثيرات أسواق العمل المشددة، وارتفاع أسعار الفائدة، والتغيرات في خطط المشاريع الجديدة المتوقعة في قطاع الطاقة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب