فعال الان رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار.. تسجيل الدخول الموحد أخيرة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
أخيرة، فعال الان رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار تسجيل الدخول الموحد،غزة صفامن المقرر أن تبدأ خلال الساعات القادمة، عملية صرف المنحة القطرية عن .،عبر صحافة فلسطين، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر فعال الان رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار.. تسجيل الدخول الموحد، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
غزة - صفا
من المقرر أن تبدأ خلال الساعات القادمة، عملية صرف المنحة القطرية عن شهر 7 يوليو 2023، التي تمولها دولة قطر لما يزيد عن 100 ألف مستفيد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة، حيث أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، على أنه عملية صرف المنحة القطرية ستبدأ غداً الأحد 23 يوليو 2023.
فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر 7
تنشر وكالة "صفا" رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار لشهر7، للاستعلام عن أسماء المستفيدين فور تفعيل الرابط الذي تخصصه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، وذلك من أجل التأكد من الاستحقاق المالي لهذا الشهر، والذي قيمته 310 شيكل.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 7بعد إعلان موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار شهر 7 لعام 2023، تعمل اللجان المختصة في وزارة التنمية على تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عبر خدمة الاستعلام الحكومي.
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 7/2023
خطوات فحص المنحة القطرية شهر 7بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:
لفحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولارمن خلال الرابط التالي: اضغط هنا
رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار رابط فحص المنحة القطرية رابط فحص المنحة القطرية 2023 تسجيل الدخول الموحد المنحة القطرية المنحة القطرية 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صرف المنحة القطریة
إقرأ أيضاً:
الاشتراكي الموحد يندد بتكريس "الردة الحقوقية" ويستنكر اعتقال الطفلة ملاك
عبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد عن قلقه البالغ مما أسماها « سياسة تكريس الردة الحقوقية والإمعان في انتھاك حقوق الإنسان عبر المتابعات والمحاكمات التي تعرض ويتعرض لها عدد من النشطاء السياسيين والمناضلين الحقوقيين والنقابيين والمناهضين للتطبيع والمدونين والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ».
وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه، أن هذه المتابعات « لم يسلم منها حتى الأطفال » مضيفا بأن هذه التراجعات » تأتي في ظل تأزم الوضع العام للوطن على كل المستويات السياسية والحقوقية والاقتصادية والاجتماعية، نتيجة السياسات اللاديمقراطية واللاشعبية المنتهجة من قبل النظام المخزني المنفذ لأجندة النيوليبرالية المتوحشة، باستخدام القمع والتضييق والمقاربة الأمنية كجواب أوحد على انتظارات المواطنات والمواطنين ».
وسجل المكتب قلقه من « تعميق الردة الحقوقية خاصة مع توالي انتھاك الحريات والحقوق وقمع المعارضين، ومصادرة الحقوق: حق التنظيم والحق في المعارضة والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء والمناضلين لآرائهم ومواقفهم المعبر عنها وعلى رأسهم الرفيق » يوسف بن الصباحية » عضو المجلس الوطني للحزب وكاتب فرعه بمدينة بنسليمان، والحكم الصادر في حق الرفيق « فؤاد عبد المومني » الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، والرفع من الحكم الصادر في حق الناشط المدني « سعيد ايت المهدي » رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز إلى سنة، والقمع الذي تتعرض له عاملات وعمال سيكوميك الذين ما زالوا معتصمين في ظروف لا إنسانية، بالإضافة لما يتعرض له عمال شركة موبيليس بوجدة من قمع و تشريد ».
وأكد الحزب وجود « استمرار تغول الاستبداد والفساد وتحكمهما بكل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، عبر ترسيخ سياسة زواج السلطة والمال التي تفقر المغاربة وتستنزف مقدرات البلاد. وفي ھذا الصدد ندعوا للتسريع بإحالة مقترح القانون الذي تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد والمتعلق بتضارب المصالح، على اللجنة البرلمانية المختصة ».
وبناء عليه أعلن الحزب « تضامنه المبدئي مع كل ضحايا التضييق والمتابعات والمحاكمات بسبب دفاعهم عن حقهم في التعبير وفي إبداء الرأي والتنظيم والاحتجاج، ويجدد تضامنه مع كل من عاملات وعمال سيكوميك الذين طالت معركتهم، وعمال شركة موبيليس بوجدة الذين يدخلون اليوم التاسع عشر من معركة الكرامة ».
كما أكد « استنكاره الشديد واستهجانه لمتابعة الطفلة القاصر « ملاك » في حالة اعتقال بخلفيات تطرح تساؤلات عدة، في ضرب سافر للمصلحة الفضلى للطفل وحرمانها من حقها الدستوري والطبيعي في الدراسة، والذي يضمنه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب ».
وجدد « مطالبته بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف وكافة معتقلي الرأي والمدونين وبإيقاف المحاكمات وكل أشكال المتابعات في حق الصحافيين والمدونين وكل المعبرين عن آرائهم ».
وشدد على « رفضه لجعل المتابعات والمحاكمات وسيلة لإخراس وإسكات الأصوات المعارضة ولي عنق القانون لتجريم حرية الرأي والتعبير والانتقام من الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوقها ».
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار