زراعة الحسكة: تحسن واقع الثروة الحيوانية في المحافظة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الحسكة-سانا
شهد واقع الثروة الحيوانية تحسناً كبيراً في كل مناطق محافظة الحسكة بعد توفر مساحات واسعة من المراعي، نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ بدء الموسم المطري الحالي.
مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في الحسكة المهندس علي خلوف أشار في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المساحات الخضراء والمراعي الطبيعية في المحافظة شهدت نمواً كبيراً نتيجة الهطولات المطرية في مختلف المناطق، ما أدى إلى تحسن واقع الثروة الحيوانية، مبيناً أن الكوادر المتخصصة تقوم بالمتابعة المستمرة لقطعان الثروة الحيوانية وتحصينها ضد كل الأمراض التي تصيب الأغنام والماعز والأبقار والدواجن.
المربي عمر محمد علو من أهالي قرية السويدية شمال المحافظة لفت إلى تحسن واقع الثروة الحيوانية جراء وفرة المراعي، ما أسهم بتخفيف عبء مادي كبير عن مربي الثروة الحيوانية بظل ارتفاع كبير في أسعار المواد العلفية في السوق.
ولفت سليم علاوي من أهالي الريف الجنوبي إلى أن المواشي حالياً لا تحتاج سوى القليل من الأعلاف، حيث ساهمت الأمطار بتوفر مساحات واسعة من المراعي الطبيعية، منوها إلى أن المربين استخدموا المساحات المزروعة بمحصول الشعير الرعوي أكثر من مرة خلال الموسم، مبيناً أن التحسن سيكون له أثر كبير سواء على الإنتاج أو الولادات بشكل عام.
وأشار المربي حمد سيد علي من أهالي تل تمر غرب المحافظة إلى أن الموسم الحالي يحمل مؤشرات إيجابية لناحية وفرة الإنتاج سواء الحيواني أو الزراعي، متوقعاً وجود وفرة في كل مشتقات الألبان والأجبان هذا الموسم.
بدوره بين رئيس دائرة الإنتاج النباتي المهندس جلال بلال أن وفرة الأمطار أدت إلى تحسن واقع المحاصيل الزراعية كالقمح والشعير المروية والبعل التي تمر بمرحلة الاستطالة بنسبة 50 بالمئة، بينما يمر العدس بمرحلة التفرغ، مؤكداً أنه لم تسجل أي حالات إصابات حشرية سوى في مساحات قليلة في المناطق الشمالية، لكن تأثيرها يبقى ضعيفا جداً.
المزارع فارس الأحمد من ريف القامشلي والذي يمتلك 100 دونم أكد تحسن واقع المحاصيل بشكل عام لناحية النمو من جهة وخلوها من الأمراض بشكل عام من جهة أخرى، موضحاً أن ارتفاع نسبة الهطولات المطرية سيخفض تكاليف الري باستخدام المحروقات.
أحمد اسماعيل من قرية رحية كبيرة في ريف القامشلي طالب بتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ومن مصادر موثوقة، وخاصة الأسمدة والبذار والأدوية والمبيدات الزراعية.
وتشير إحصائيات مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي إلى أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية في محافظة الحسكة وفق الجولة الإحصائية الرابعة التي أجريت نهاية عام 2022 بلغت مليوناً و618148 رأساً من كل قطعان المواشي، بينما بلغت المساحة النهائية لإجمالي المحاصيل الشتوية المزروعة 857900 هكتار.
نوف الضمن
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشركات السورية تكافح مع وفرة السلع المستوردة وتعثر الاقتصاد
تكافح الشركات في أجزاء سوريا التي كانت تحت سيطرة نظام الأسد لبيع سلعها مع كميات كبيرة من الواردات الرخيصة التي تقوض المنتجين المحليين، ما أثار غضبًا واسع النطاق إزاء تحرك الحكومة الجديدة لخفض التعريفات الجمركية على الواردات، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وتم السماح للسلع الأجنبية، التي كانت مقيدة لسنوات، بالدخول إلى البلاد في يناير/ كانون الثاني بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تعليق ذبح الأضاحي في المغرب.. ما التداعيات الاقتصادية؟list 2 of 2الدولار يرتفع على حساب الذهب والنفط يصعد إثر قرار ترامبend of listوفي ظل حكم الأسد، تم إنتاج معظم السلع محليًا أو تهريبها من خلال نظام من الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة، ما زاد الكلفة بصورة حادة، كما يعني نقص الكهرباء أن الشركات اضطرت إلى دفع مبالغ باهظة مقابل الطاقة.
اختارت بعض الشركات إغلاق متاجرها مؤقتًا بدلاً من بيع السلع بخسائر فادحة، ما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه الحكومة الجديدة في إحياء الاقتصاد المحطم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وقال أحد تجار السيارات إن السيارة التي تكلف 10 آلاف دولار في بيروت، على سبيل المثال، كانت لتباع بمبلغ 60 ألف دولار في سوريا تحت حكم الأسد، لكنها الآن قد تباع مقابل 11500 دولار.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أحد المصرفيين المقيمين في دمشق، قوله: "قبل شهرين، كانت جميع المنتجات في السوق سورية. أما اليوم، فإن المنتج الجاهز من تركيا أرخص".
إعلانوقال أحد رجال الأعمال في مجال المنسوجات في العاصمة إنه يتوقع أن يدرك المستهلكون في نهاية المطاف أن المنتجات المستوردة أقل جودة "ولكن بحلول ذلك الوقت ستكون السوق قد تعطلت، وستكون العديد من المصانع التي لم تتمكن من تحمل خسارة الأعمال قد أغلقت أبوابها".
تحرير الاقتصادومنذ توليها مقاليد الأمور، سعت الحكومة الجديدة في سوريا إلى تحرير الاقتصاد المحطم من أجل دفع النمو الاقتصادي والمساعدة في إعادة بناء بلد مزقته 13 عامًا من الحرب.
وحسب الصحيفة، فإنه في حين أسعدت الإطاحة بالأسد الكثيرين، فقد جلبت كذلك مجموعة جديدة من المشاكل للشركات التي نجت من الحرب والنظام الطفيلي.
وفي البداية، قوبلت عودة الواردات إلى المناطق التي كانت تحت سيطرة الأسد سابقًا بتشوّق، إذ وجد السكان أنفسهم قادرين على شراء سلع مفقودة منذ فترة طويلة من المتاجر، مثل المشروبات الغازية ذات العلامات الأجنبية والجبن الفرنسي.
لكن هذا الحماس لم يدم طويلاً، إذ حدت أزمة السيولة النقدية في جميع أنحاء البلاد وتباطؤ النشاط التجاري المحلي من القدرة الشرائية للناس.
وتسبب تخفيف الحكومة السريع لقيود الاستيراد في استياء من أصحاب شركات تصنيع محلي في المناطق التي كانت تحت سيطرة النظام سابقًا، بما في ذلك العاصمة دمشق في الجنوب.
وقال العديد من أصحاب الأعمال إنهم لا يعارضون خفض التعريفات الجمركية، لكنهم قالوا إن التخفيضات كان ينبغي أن تكون أبطأ وأصغر حجمًا لإنقاذ الشركات من الخسائر الفادحة.
ونظرًا لارتفاع تكلفة الطاقة في دمشق، قالوا إنه سيكون من الصعب التنافس مع الشركات التركية ما لم تحصل على بعض الدعم من التعريفات على السلع المستوردة.
ونقلت الصحيفة عن أحد مصنعي الكحول، قوله: "إنهم يبيعون سلعًا أرخص بنسبة 60 إلى 70% من أسعاري". وقد توقفت جميع عملياته منذ ديسمبر/ كانون الأول.
إعلانوفي الوقت الذي تشكو فيه الشركات في المناطق التي كان يحكمها الأسد من الرسوم المنخفضة، أثار فرض أي تعريفات الغضب إدلب، حيث اعتاد السكان منذ فترة طويلة على التدفق الخالي من الجمارك للواردات التركية الرخيصة عبر الحدود.
حذر المصرفي المقيم في دمشق من أن الصناعات التي كانت في السابق العمود الفقري للاقتصاد السوري الذي كان يتّسم بالحمائية، مثل الأدوية، أصبحت الآن في خطر، وقال: "إذا فتحوا الطريق أمام [واردات] الأدوية، فإن هذا القطاع سوف يُستأصل".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا