المهندس عرنوس للسفير الإماراتي: تعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة بعدد من القطاعات الحيوية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دمشق-سانا
التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن أحمد الشحي.
وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر وعضو بعثة دولة الإمارات المستشار عبد الحكيم النعيمي عمق العلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وضرورة البناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة أمامه في عدد من القطاعات الحيوية، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة والعالم والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
رئيس مجلس الوزراء أشار إلى ما تقوم به الحكومة السورية لتنشيط القطاع الاقتصادي ولاسيما القطاعات ذات الأولوية والتي تمس مستوى معيشة المواطنين.
كما تطرق إلى ما تمتلكه سورية من مقومات اقتصادية وصناعية وزراعية وفرص استثمارية واسعة ويد عاملة ماهرة، معتبراً أن هناك العديد من النقاط المشتركة التي يمكن الانطلاق منها لتنشيط العمل المشترك، ومنها الإدارة والحوكمة ونقل الخبرات لدى الجانبين في قطاعات عدة.
وأعرب المهندس عرنوس عن التقدير لوقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري في مواجهة كارثة الزلزال وتقديمها المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين، مؤكداً أن الشعب السوري لن ينسى مواقف الأشقاء والأصدقاء الذين كانوا سنداً وعوناً حقيقياً له في مواجهة تداعيات الزلزال.
من جهته أعرب السفير الإماراتي عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات التاريخية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين، مشيراً إلى إمكانيات التعاون في مجالات البيئة والمناخ والمياه وغيرها من المجالات التي تخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اللجنة الأمنية بحضرموت تعزيز التواجد الأمني في الأسواق والمنشآت الحيوية
أقرت الجنة الأمنية بحضرموت تعزيز التواجد الأمني لتأمين الأسواق الشعبية والتجمعات السكانية، خلال شهر رمضان.
وقالت اللجنة خلال اجتماع لها إنها ستتخذ اجراءات جديدة لمواجهة التجاوزات التي تنال الأمن العام، بالتزامن مع تصعيد حلف قبائل حضرموت ضد السلطات والحكومة وتشكيه فصيلا مسلحا.
اللجنة أيضا اتخذت قرارات لمواجهة التحديات والتجاوزات التي تنال من قوات النخبة الحضرمية والأمن العام من قبل شخصيات تنتحل صفة اللجنة الأمنية، والرفع بهذه التجاوزات لوزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وشددت اللجنة على تعزيز آليات المراقبة، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة؛ لضبط الاختلالات الأمنية والخارجين عن القانون.