” الشؤون الإسلامية والأوقاف” تطوّر عددا من خدماتها الرقمية والذكية تماشيا مع “خدمات 2.0”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قامت الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف بتطوير عدد من خدماتها الذكية، بما يتواءم مع “دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0″ الذي أطلقته حكومة الإمارات، ضمن مبادراتها في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف 2023-2026 ضمن خططها التطويرية المتوائمة مع استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021- 2025 لرفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، والتي تهدف من خلالها إلى رفع مؤشرات الثقة والكفاءة، وتوفير 100% خدمات رقمية.
وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف بالندب حرص الهيئة على ترجمة رؤية ونهج الدولة واستراتيجيتها في تصميم الخدمات الحكومية بطرق إبداعية مبتكرة، ومواكبة الحداثة والنهضة التنموية والحضارية، بما يحقق جودة الحياة ورفاهية المجتمع، خاصة في المجال الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن هناك تحديثاً متواصلاً لخدمات الهيئة الرقمية والذكية، وتبني أساليب مرنة، تواكب متغيرات العصر وتساهم في ارتقاء وتطوير خدمات تلبي احتياجات المجتمع.
من جانبه، قال محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإٍسلامية والأوقاف ” إن الهيئة حرصت على تعزيز توجهات الدولة من خلال تطبيق دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 الذي يشكل نقلة نوعية تسعى لترسيخ فكر تصميم وإدارة منتجات خدمية رقمية تهدف لاستدامة عمليات التطوير بدلاً من إدارة المشاريع، وتقديم خدمات استباقية للمتعاملين يتم توفيرها قبل طلبها، والتي يتم تطويرها بناءً على التصميم التشاركي مع المتعاملين وحصر احتياجاتهم ومتطلباتهم، والتركيز على تسهيل الوصول إلى الخدمة وإتاحتها عبر القنوات الحديثة والتي يفضلها المتعاملون بشكل دائم في حياتهم اليومية”.
وبناء على ميثاق الخدمات الحكومية للعمل، تم تطوير 3 خدمات ذات أولوية للمتعاملين وفق منهجية “دليل الخدمات 2.0”، وذلك لتعزيز المزايا المقدمة للمتعاملين على أن تكون ذات قيمة مضافة تمكن المتعامل من استكمال معاملاته بسهولة ويسر وسرعة، منها خدمة “تعليم القرآن الكريم” وتهدف لتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة، وخدمة “استدامة رعاية وتمويل المساجد”، و كذلك إلى تقليل الوقت المستغرق لتنفيذ الخدمة من 15 يوماً لـ4 أيام، وخدمة “تصريح حج” لتقليل الوقت المستغرق لإنجاز الخدمة من 60 يوماً إلى 30 يوماً، بالإضافة إلى تقليل عدد حقول البيانات والمستندات المطلوبة، وتقليص عدد خطوات العمل المتطلبة لإنجاز الخدمة، وطلب البيانات مرة واحدة، وإضافة خاصية التسجيل بالهوية الرقمية، وخاصية تتبع إنجاز مراحل أداء الخدمة مع خاصية إرسال إشعارات إنجاز الخدمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشؤون الاجتماعية تقيم ورشة حوارية حول المقدمات الأولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية
دمشق-سانا
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم ورشة حوارية بعنوان “مقدمات أولية لتطوير قانون المنظمات غير الحكومية”، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.
وشارك في الورشة ممثلون عن المنظمات غير الحكومية في سوريا، وتركزت محاورها على أشكال قوانين المنظمات غير الحكومية في عدد من دول العالم، إضافة إلى مناقشة مواضيع متعلقة بعدم وجود عقد اجتماعي مكتمل في سوريا، وغياب التعريف المعياري للمجتمع المدني، وأطر عمل المنظمات غير الحكومية، ومعايير وضوابط النفع العام.
وزيرة الشؤون الإجتماعية والعمل هند قبوات بينت في تصريح لـ سانا أن الورشة دليل على أن العمل الحالي يتركز على بناء دولة جديدة بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية والمجتمع المدني للوصول إلى دولة واحدة قوية، مشيرةً إلى أن الحوار مفتوح بين الوزارة والمنظمات غير الحكومية لبناء سوريا الحرة التي يطمح إلى بنائها الشعب السوري.
بدوره أوضح المستشار في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بهجت حجار أن الورشة هي البداية لورشات أخرى تهدف إلى الوصول للقانون الأمثل الذي ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا، لافتاً إلى أن القانون الحالي يحتاج إلى تعديل لبناء الثقة بين المجتمع المدني والجهات الحكومية عبر شراكة حقيقية تأطر عمل هذه المنظمات.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة في اتحاد الجمعيات هيثم سلطجي أن الورشة خطوة مهمة تقوم بها الوزارة في تحقيق تحول كبير في عمل المنظمات غير الحكومية في سوريا يلبي طموحات الشعب السوري، مشيراً إلى أهمية الرؤية الجديدة للوزارة في خلق مساحة للحوار والنقاش، وتداول الأفكار ومناقشة السياسات والقوانين، والإضاءة على الأخطاء وتقديم حلول مناسبة للتصحيح.
تابعوا أخبار سانا على