لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مسودة تقرير سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس، مناقشة مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، وذلك برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، وبحضور ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس الأمن السيبراني.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة، على مسودة التقرير لموضوع “سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي” بحضور المعنيين من مختلف الجهات، وتم التطرق إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، وقدمت اللجنة استفساراتها للمعنيين من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس الأمن السيبراني، وذلك حول أهم مبادرات الهيئة، وأهم التحديات التي تواجههم بالإضافة إلى استفسارها حول الخطط التي أنجزت في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تطرقت اللجنة إلى أهمية خلق الوعي لدى بعض فئات المجتمع وتثقيفهم حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وناقشت أيضا مدى ملاءمة بعض التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقررت اللجنة، التنسيق مع ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالرد على استفسارات اللجنة برد كتابي حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، وتحديث مسودة التقرير بناء على مخرجات اجتماع اليوم مع الجهات المعنية وإرساله إلى أعضاء اللجنة تمهيداً لاعتماده بالتمرير ولرفعه إلى المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
أفادت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، أن “فرق العمل بلجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة، تواصل أعمالها الميدانية لتوثيق وتقدير الأضرار التي تعرضت لها المنازل جراء اندلاع حرائق داخلها بشكل مفاجئ”.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، رئيس اللجنة، أن “الفرق أنهت أعمالها في 46 منزلاً”، مؤكداً بأن “العمل مازال مستمرا، وأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض”.
وعا المواطنين إلى “التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من “خبراء الحسابات التقديرية بجهاز المباحث الجنائية، وأعضاء من إدارة المشروعات ببلدية الأصابعة”، حيث تجري “عملية حصر دقيقة من خلال ملء النماذج المعدة خصيصًا لتقييم الأضرار، مستهدفةً توفير معلومات شاملة عن حجم الكارثة وتأثيرها على المواطنين”.
وتشمل عملية الحصر “تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها”.
وأبدى أعضاء اللجنة حرصًا كبيرًا على توثيق كل التفاصيل لضمان تقديم الدعم المناسب للمتضررين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية