تايمز: الليبرالية الأوروبية تواجه تحديات في جميع دول القارة العجوز
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
حذرت صحيفة ذا تايمز البريطانية (The Times) من التحديات التي يتعرض لها نظام الحكم الليبرالي في أوروبا وتحوّل غالبية دول القارة العجوز نحو سياسات اليمين المتطرف التي تغيّر وجه أوروبا تماما.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: من المفارقات أنه، في الوقت الذي تسعى فيه الأحزاب الرئيسية إلى تبني سياسات اليمين المتطرف، على أمل سلبها من المؤيدين، فإنها تجعل هذه الأحزاب أكثر احتراما.
واستعرضت التحول الأوروبي نحو اليمين وبدأت عرضها بالسويد، واصفة إياها بأنها البلد الذي ظل لعقود نموذجا لليبرالية دولة الرعاية الاجتماعية، لكن اليوم أصبحت سياساتها يمينية بشكل حاد، موضحة أن هذا البلد لن يتعامل مع الجريمة بعد اليوم على أنها استثناء اجتماعي، ولن يُعرض على السجناء إجازة للدراسة والعمل مع إجازة نهاية الأسبوع، ولن يتم الترحيب بطالبي اللجوء للتمتع بمزايا سخية وحماية اجتماعية.
ستوكهولم أصبحت أخطر الوجهات السياحيةوأشارت "ذا تايمز" إلى أن السويد قد صدمتها جرائم الأسلحة النارية وعنف العصابات وتجارة المخدرات في ستوكهولم، التي أدت -بشكل لا يصدق تقريبا- إلى تسميتها كواحدة من أخطر الوجهات السياحية في العالم، مضيفة أن الحكومة الجديدة تخطط لزيادة عدد السجون وتشديد الأحكام وحتى تأجير سجون في الخارج.
وقالت إن الحزب اليميني "المتطرف" الذي كان يُنظر إليه في السابق على أنه منبوذ سياسيا، يجد الدعم الآن من تحالف يمين الوسط الحاكم، وأصبحت الآراء والسياسات -التي اعتبرها السويديون من قبل غير متسامحة وغير مقبولة- تجد الترحيب والاحترام.
وأضافت أن السويد ليست وحدها، بل لدى غالبية الدول الأوروبية، أصبحت السياسات والأيديولوجيات التي يُنظر إليها على أنها سامة أكثر انتشارا، وتشكل أجندات الأحزاب التقليدية وتكتسب جاذبية انتخابية بشكل مطرد.
كل أوروبا وألمانيا أكثر إثارة للقلقواستعرضت الصحيفة عددا من الدول الأوروبية التي أصبح التيار اليميني فيها يُحظى بتأييد كبير، ومن بينها فرنسا وإسبانيا والمجر وبولندا، واليونان التي فاز فيها اليمين المتطرف مؤخرا بمقاعد في البرلمان، وفنلندا، وإيطاليا التي أصبح فيها حزب اليمين المتطرف حاكما حاليا.
وقالت إن الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة لمعظم أوروبا ربما يكون هو الجاذبية المتزايدة في ألمانيا لحزب "البديل من أجل ألمانيا" -الذي يعد الآن ثاني أكثر الأحزاب شعبية- متقدما على الديمقراطيين الاشتراكيين، إذ فاز للتو بانتخابات محلية شرق البلاد، ويمكنه الآن اختراق جدار الحماية الذي ضربته حوله جميع الأحزاب الأخرى المذعورة من أي صلات له بالماضي النازي السام.
وختمت الصحيفة افتتاحيتها بالقول إن جاذبية اليمين المتطرف تستند إلى مخاوف الهجرة غير المنضبطة وفقدان الهوية الوطنية، تحدي العولمة، الارتباك حول السياسة والحروب الثقافية الجديدة، تكلفة السياسات "التقدمية" خاصة على البيئة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الیمین المتطرف
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول