القبض على عاطلين لسرقتهما مبالغ مالية من داخل شركة وشقق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن أسيوط والجيزة من القبض على عاطلين لقيامهم بسرقة شقق سكنية ومبالغ مالية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المتهمين.
ونجحت الحملات فى تحقيق النتائج الإيجابية التالية بمديرية أمن أسيوط، تم ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب) لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة من داخل إحدى الشركات الخاصة - كائنة بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وبداخلها (مبلغ مالى - أوراق وإيصالات أمانة تابعة للشركة)، وعلل ذلك لقيام مدير الشركة بفصله عن العمل وإجباره على التوقيع على إيصالى أمانة بمبلغ مالى قام باقتراضه من الشركة، ووضع تلك الإيصالات بالخزينة المستولى عليها وأرشد عن المسروقات.
كما تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة فى ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى عميليه سيئ النية، تاجر أجهزة كهربائية، وعاطل "لأحدهما معلومات جنائية" تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتُكثف الشرطة والجهات المعنية من جهودها لإنفاذ القانون، ومُكافحة الجريمة بكافة صورها، من أجل الحفاظ على استقرار المجتمع والحفاظ على مصالحه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القبض على عاطلين سرقة شقق سكنية سرقة الأمن العام قطاع الأمن العام
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنظيم الحشد الشعبي.. دون أعباء مالية ومع توقعات بتمريره بسلاسة
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/- أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية أن مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي يُعد من القوانين التنظيمية المهمة، إذ يهدف إلى إعادة هيكلة الهيئة وتحديث بنيتها الإدارية، من دون أن يتضمن أية أعباء مالية إضافية، ما يعزز فرص تمريره بسهولة تحت قبة البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب علي البنداوي في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن “القانون الجديد، الذي سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، يتضمن 17 فقرة تنظم هيكلية الهيئة، وتستحدث مديريات وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة، كما يحدد آلية ارتباط كل معاونية ومديرية داخل المنظومة العامة للحشد”.
وأشار البنداوي إلى أن القانون يؤكد على ارتباط الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة، كونه مؤسسة أمنية رسمية ضمن هيكل الدولة، ويؤكد كذلك ضرورة اعتماد ميزانية ممولة من الحكومة بما يتناسب مع أدواره وواجباته المتنامية.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أنهى مجلس النواب قراءته الأولى، قد خضع للمناقشة داخل اللجنة، وسيرفع للقراءة الثانية قريباً. كما شدد على أن القانون يتميز بطابعه الإداري والتنظيمي، ولا يمنح امتيازات شخصية أو مناصب معينة، ما يجعله من “القوانين السهلة في التمرير” بحسب وصفه.
وختم البنداوي بالتأكيد على أن اللجنة لا تتوقع وجود اعتراضات جوهرية على مشروع القانون، نظراً لكونه يهدف فقط إلى ترتيب أوضاع هيئة الحشد بشكل مهني، بعيداً عن التجاذبات السياسية أو الأبعاد المالية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات