وزارة التجارة والصناعة: 115 طلب براءة اختراع تم إيداعها محليا خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة والصناعة إحصائيات خدمات حماية حقوق الملكية الفكرية خلال العام 2023، مبينة أن عدد طلبات براءة الاختراع التي تم إيداعها محليا (PCT) بلغ 115 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات إيداع علامة تجارية (محلي) 232 طلبا.
وأضافت الوزارة في بيانات حديثة نشرتها اليوم على منصة /إكس/ تتعلق بقطاع شؤون التجارة، إلى أن عدد طلبات إيداع علامة تجارية (خارجي) بلغ 1,352 طلبا، وبلغ عدد طلبات إشهار علامة تجارية 1,861 طلبا، فيما بلغ عدد العلامات التجارية المسجلة 1,387 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم تجديدها 1,060 طلبا، وعدد العلامات التجارية التي تم نقل ملكيتها 243 طلبا، وعدد طلبات حقوق المؤلف التي تم إيداعها 55 طلبا.
وأشارت إلى أنه وفي مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، فازت دولة قطر برئاسة اللجنة الفنية للملكية الفكرية التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك خلال إالاجتماع العاشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، كما تم إقرار العمل بحزمة التشريعات الخليجية المرتبطة بالعلامات التجارية.
وحول تيسير واختصار إجراءات المعاملات، أكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها على استكمال مسيرتها نحو التحول الرقمي، مشيرة إلى الإعلان عن إيقاف عدد 9 خدمات في مراكز الخدمات الحكومية، حيث أصبحت متاحة إلكترونيا من خلال النافذة الواحدة.
واعلنت الوزارة عن تطبيقها للتفتيش الدوري على الشركات التجارية، ونتج عنه توجيه 549 جزاء إداريا، و25 جزاء ماليا، كما تم التفتيش على 93 شركة، ومخالفة 8 شركات، فضلا عن قيام مراقبي الحسابات بـ 14 زيارة تفتيشية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة تدشينها، بالتعاون مع كل من وزارة العمل ووزارة العدل ووزارة الداخلية، حزمة من الخدمات الجديدة بهدف توسيع نطاق خدمات النافذة الواحدة، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وقد بدأ العمل بها منذ تاريخ 18 يونيو 2023.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"