"العمل": حوار مجتمعي لتقييم الآثار البيئية لمواقع شركة بترول بمطروح
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، في الحوار المجتمعي لتقييم الأثر البيئي و تأمين بيئة العمل لمواقع بشركة خالدة للبترول بمطروح (مشروع محطة بروني – مشروع محطة ويست كان – مشروع محطة نيرو)، لمناقشة جميع أوجه الحماية و الوقاية من الأخطار وذلك من خلال تقييم الأثر البيئي للمشروعات مع الالتزام بكافة الاشتراطات للوقاية من الأخطار لتأمين بيئة العمل.
وجاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لمديرية العمل فى الأحداث التى تهم مجتمع العمل والعمال لتوفير الرعاية اللازمة لهم وفقاً لأحكام القانون، وفى ضوء تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة وشركات القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية و يحافظ فيه على العنصر البشري أساس التنمية.
وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك المشاركة تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ وبيئة عمل آمنة ومستقرة، تزيد من الإنتاجية ويتم خلالها الحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وضرورة المشاركة المجتمعية للمشاريع القومية.
وأضاف مدير المديرية شاركت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح ومكاتبها لوضع خطة للإدارة البيئية والتخلص الآمن من المخلفات مع ضرورة تخفيف الآثار البيئية إلى حدود مسموحة و آمنة ، كما أنه على هامش ملتقى الحوار المجتمعي جرى الاجتماع مع شركة خالدة للبترول، وذلك لوضع خطة لتأمين العمالة المنفذة للمشروع أثناء التنفيذ والتشغيل.
وأكد اهتمام القيادة السياسية بخصوص الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة المشاركة في هذه المشروعات القومية الكبرى، كما حضر الفعاليات نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن شركة أباتشي الأمريكية، وسكرتير عام مساعد محافظة مطروح.
FB_IMG_1709206120619 FB_IMG_1709206117166 FB_IMG_1709206114964 FB_IMG_1709206112717 FB_IMG_1709206107874المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي الصحة المهنية العمالة غير المنتظمة القطاع الخاص محافظة مطروح مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات عززت بيئة العمل والسلامة المرورية في الإمارات
شهدت دولة الإمارات في 2024، إصدار مجموعة من التشريعات البارزة التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية في الدولة، بما يتماشى مع التطورات العالمية.
ومن أبرز هذه التشريعات صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024، في 29 يوليو (تموز) 2024، الذي أدخل تعديلات مهمة على بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.وأتاحت التعديلات الجديدة لوزارة الموارد البشرية والتوطين والمحكمة الابتدائية المختصة 9 آليات أو إجراءات لتسوية المنازعات والشكاوى المتعلقة بعلاقات العمل ودياً أو إدارياً أو قضائياً.
وتضمّنت التعديلات الواردة في المرسوم، فرض عقوبات تشمل غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم على كل من استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه، أو استقدم أو استخدم عاملاً وتركه دون أن يعمل، أو استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها، أو أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام المرسوم الجديد ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، أو قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكامه، وكذلك كل من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكامه ممن لهم الولاية أو الوصاية على الحدث. قانون المرور
في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، صدر مرسوم بقانون اتحادي جديد بشأن تنظيم السير والمرور، على أن يدخل حيز التنفيذ في 29 مارس (آذار) 2025 وشمل تعديل تصنيف المركبات لتشمل المركبات ذاتية القيادة، السيارات الكهربائية، ووسائل التنقل الشخصية، واستخدام التقنيات الحديثة في تحقيق السلامة المرورية وتحرير المخالفات، وتوظيف حلول التقدم التكنولوجي في شبكة الطرق، وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والهروب من موقع الحادث، والتسبب في وفاة شخص نتيجة استعمال المركبة.
المؤسسات العقابيةبالإضافة إلى ما سبق، أصدرت الإمارات تشريعات أخرى في 2024، منها المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية الذي يهدف إلى تحديد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
تنظيم قطاع الاتصالاتبدورها، أصدرت وزارة الاقتصاد وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، قراراً بشأن ضوابط وآليات تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ولائحة المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة به.
وتضمنت أحكام وضوابط هذا القرار فرض جزاءات إدارية متدرجة على شركات التسويق، تبدأ بالإنذار وتشمل غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم، بالإضافة إلى وقف مزاولة النشاط كلياً أو جزئياً، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل التجاري، وقطع خدمات الاتصالات، والحرمان من خدمات الاتصالات بالدولة لمدة تصل إلى سنة، كما يُلزم القرار شركات التسويق بالحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المختصة قبل مزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف.
ووفقاً للقرار فإنه يُحظر على الأفراد إجراء مكالمات تسويقية باستخدام هواتف مسجلة بأسمائهم، ويُشترط أن تكون الاتصالات التسويقية صادرة من هواتف مسجلة باسم الشركة المرخصة. كذلك، يحظر إجراء المكالمات التسويقية خارج الفترة الزمنية الممتدة من الـ9 صباحاً إلى الـ6 مساءً، كما يُمنع الاتصال بالأرقام المدرجة في سجل عدم الاتصال (DNCR) ، ويُحظر أيضاً معاودة الاتصال بالمستهلك إذا رفض الخدمة أو المنتج خلال المكالمة الأولى، ولا يُسمح بالاتصال لأكثر من مرة يومياً إذا لم يرد المستهلك على المكالمة أو أنهى الاتصال. ويحق للمستهلك تقديم شكوى إلى السلطة المختصة بشأن أي مكالمات هاتفية تسويقية مخالفة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية