"العمل": حوار مجتمعي لتقييم الآثار البيئية لمواقع شركة بترول بمطروح
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شاركت مديرية العمل بمحافظة مطروح ، في الحوار المجتمعي لتقييم الأثر البيئي و تأمين بيئة العمل لمواقع بشركة خالدة للبترول بمطروح (مشروع محطة بروني – مشروع محطة ويست كان – مشروع محطة نيرو)، لمناقشة جميع أوجه الحماية و الوقاية من الأخطار وذلك من خلال تقييم الأثر البيئي للمشروعات مع الالتزام بكافة الاشتراطات للوقاية من الأخطار لتأمين بيئة العمل.
وجاء ذلك في إطار المشاركة المجتمعية لمديرية العمل فى الأحداث التى تهم مجتمع العمل والعمال لتوفير الرعاية اللازمة لهم وفقاً لأحكام القانون، وفى ضوء تعزيز أوجه التنسيق والتعاون مع الجهات المختلفة وشركات القطاع الخاص والاستثمارى لتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية و يحافظ فيه على العنصر البشري أساس التنمية.
وأوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، أن تلك المشاركة تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لتوفير مناخ وبيئة عمل آمنة ومستقرة، تزيد من الإنتاجية ويتم خلالها الحفاظ على الأرواح والممتلكات من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وضرورة المشاركة المجتمعية للمشاريع القومية.
وأضاف مدير المديرية شاركت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بمطروح ومكاتبها لوضع خطة للإدارة البيئية والتخلص الآمن من المخلفات مع ضرورة تخفيف الآثار البيئية إلى حدود مسموحة و آمنة ، كما أنه على هامش ملتقى الحوار المجتمعي جرى الاجتماع مع شركة خالدة للبترول، وذلك لوضع خطة لتأمين العمالة المنفذة للمشروع أثناء التنفيذ والتشغيل.
وأكد اهتمام القيادة السياسية بخصوص الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة المشاركة في هذه المشروعات القومية الكبرى، كما حضر الفعاليات نائب رئيس الهيئة المصرية للبترول، وممثل عن وزارة البيئة، وممثل عن شركة أباتشي الأمريكية، وسكرتير عام مساعد محافظة مطروح.
FB_IMG_1709206120619 FB_IMG_1709206117166 FB_IMG_1709206114964 FB_IMG_1709206112717 FB_IMG_1709206107874المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار المجتمعي الصحة المهنية العمالة غير المنتظمة القطاع الخاص محافظة مطروح مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
خبراء بترول : دخول السوق السعودي خطوة استراتيجية لتعزيز مشروعات الطاقة المستدامة ضمن رؤية 2030
أكد الدكتور أحمد عبد الغني، خبير بقطاع البترول والطاقة، أن دخول السوق السعودي يمثل محطة فارقة في مسيرة مشروعات الطاقة النظيفة في المنطقة، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية بالمملكة توفر فرصًا واسعة لتطوير حلول تدوير النفايات وإنتاج الوقود البديل.
وأوضح أن الفترة الحالية تشهد تأسيس كيان سعودي جديد يكون بمثابة الذراع التشغيلية للمشروعات المستقبلية، مع التركيز على إنتاج الوقود المشتق من النفايات (RDF) وتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية لضخها مباشرة في شبكة الكهرباء الوطنية.
وأوضح عبد الغني أن هناك خططًا متقدمة لنقل الخبرات الدولية في تقنيات Waste to Energy إلى المملكة، من خلال إنشاء منظومات متكاملة لمعالجة النفايات البلدية والصناعية وتحويلها إلى طاقة ووقود بديل عالي الجودة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية.
وأشار مصطفى عبد الرحمن، خبير بقطاع البترول والطاقة، إلى أن المشاريع الجديدة تستند إلى خبرات واسعة في إدارة وتشغيل محطات تحويل النفايات إلى كهرباء في مصر وأوروبا. وأكد أن هناك طموحات لعقد شراكات استراتيجية مع جهات حكومية وخاصة داخل المملكة لتشغيل مشروعات Waste to Energy وربطها بالشبكة الوطنية، مع التركيز على بناء منظومات متكاملة لإدارة النفايات وتدويرها بشكل فعّال، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحث وتطوير محلية لنقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة.
وكشف حسام عبد الغني، خبير مالي بقطاع البترول والطاقة، عن وجود تعاون مع شركات عالمية لإعادة تقييم الأصول التشغيلية والمالية كخطوة تمهيدية لطرح محتمل في البورصة واستقطاب استثمارات خليجية جديدة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء استراتيجيين في سلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر، بهدف تكرار النموذج السعودي الناجح وتوسيع نطاق مشروعات الطاقة المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.