«هيئة الزكاة» توضح شرطين لخصم ضريبة المدخلات
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة الزكاة توضح شرطين لخصم ضريبة المدخلات، وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم.وعليكم .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «هيئة الزكاة» توضح شرطين لخصم ضريبة المدخلات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضافت الهيئة، عبر تويتر، أن أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم.
وعليكم السلامعزيزي فيصل، نود التوضيح لك، أحد شروط خصم ضريبة المدخلات هو حيازة فواتير ضريبية باسم الشخص الذي يريد الاستفادة من الخصم وفى حال عدم توفر فاتورة ضريبية لابد من تقديم مستند بديل يدل على سداد هذا الشخص للضريبة إلى المورد الخاضع للضريبة
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 22, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس هیئة الزکاة
إقرأ أيضاً:
حكم عدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ|فيديو
تحدث أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل مستهلك التيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنوياً، وعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء.
قال "القرماني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تحميل المواطنين ضريبة على توريد الكهرباء واجب النفاذ، وعلى كل مؤسسات الدولة الالتزام بهذا القرار.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي أن حكم توريد الكهرباء يكون من الشركة للمستهلك وكان يتحملها المواطن مشيراً إلي أن المواطن يتحمل قيمة الاستهلاك فقط وذلك وفقا للقرار.
وتابع أن قيمة الضريبة على توريد الكهرباء كانت تدفع سنويا منذ بداية إصدار القانون مما أدي إلي الخلط بين الاستهلاك والتوريد لافتاً إلى أن المحكمة الدستورية اعتبرت أن هذا عبئا على المواطنين وليس له دخل به لذلك تقرر إلغاءه.
وأوضح أن الدولة لن تتحمل قيمة إعادة تلك الرسوم للمواطنين بأثر رجعي؛ لأن موازنة الدولة لا تتحمل ذلك.